مسقط- الرؤية

قال الاتحاد العام لعمال السلطنة إن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج أسفر عن توقيع 137 تسوية واتفاقية عمل جماعية حتى تاريخ 9 يوليو 2020، وذلك عملاً بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) التي أقرت حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى استقرار القطاع الخاص والمحافظة على العاملين به منها "التفاوض لتخفيض الأجور" والذي يشمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المنشأت المتأثرة فقط.

ويعد الحوار الاجتماعي أحد الركائز الرئيسية الأربعة لمنظمة العمل الدولية منذ إنشاءها عام 1919، والتي يناطب بها صياغة معايير وسياسات العمل وذلك من خلال تمثيلها الثلاثي الذي يضم الحكومات وأصحاب العمل والعمال.

وأضاف الاتحاد أن هذا التفاوض يمر بعدة مراحل تبدأ باستنفاد رصيد إجازات الموظف مدفوعة الأجر كاملة، ومن ثم التفاوض بين أصحاب العمل والعمال حول نسبة التخفيض والضوابط مع تخفيض ساعات العمل، وفي حال لم تتم الموافقة بين الطرفين فيتم إحالة الموضوع إلى اللجنة المشكلة للنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم.

وتكاملاً مع الجهود الوطنية المبذولة للحد من إنتشار الفيروس، شكّل الاتحاد العام لعمال السلطنة فريق عمل تولى متابعة ورصد التأثيرات العمالية الناتجة عن إنتشار الفيروس بالتنسيق مع النقابات والاتحادات العمالية، واقتراح التدابير اللازم إتخاذها من الجهات المعنية تجاه العاملين بالقطاع الخاص للحد من انتشار الفيروس، كما شارك الاتحاد في فرق العمل بالمحافظات بالمشكلة بالقرار الوزاري رقم 124/2020، وقد نتج عن الحوارات والمفاوضات الجماعية التي جرت بين ممثلي العمال وأصحاب العمل التوقيع على (137) محضر تسوية واتفاقية عمل جماعية حتى تاريخ 9 يوليو 2020.

يشار إلى أن الاتحاد العام لعمال السلطنة نفذ، عن بُعد، حلقة عمل تدريبية حول "الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية"، بحضور 60 مشارك من مختلف الهياكل النقابية وأعضاء لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية. وتضمنت الحلقة التي قدمها المدرب أحمد الجهضمي أمين سر مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة، مداخلة لمنظمة العمل الدولية حول الجهود المبذولة من قبل المنظمة في هذا الجانب ودور ممثلي العمال في مواجهة القضايا المستجدة الناتجة انتشار فيروس كورونا.

وخطت السلطنة في مضمار الحوار الاجتماعي خطوات متقدمة نحو توطيد العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة ممثلة في "وزارة القوى العاملة، والاتحاد العام لعمال السلطنة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان"لتكون علاقة شراكة اجتماعية مبدؤها الحوار الاجتماعي، حيث تم تشكيل لجنة الحوار الاجتماعي والتي تختص بالنظر ودراسة المقترحات التي من شأنها المساهمة في تنظيم سوق العمل، وتعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج ودراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار الاجتماعي بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة.

وعلى مستوى مؤسسات القطاع الخاص، فقد كفلت التشريعات الوطنية بالسلطنة ممارسة الحوار الاجتماعي بين العمال أو ممثليهم مع  أصحاب الأعمال من خلال عدة وسائل، كالمفاوضة الجماعية وهي الحوار والمناقشات التي تجري بين صاحب العمل وبين العمال أو النقابات أو الاتحادات، من أجل تحسين شروط وظروف العمل، أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتسوية المنازعات ذات الصلة بالعمل.

وانعكست تلك الممارسات للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة على الأزمة الراهنة "جائحة انتشار فيروس كورونا كوفيد19"، من خلال تبني عدد من المقترحات التنظيمية للقطاع الخاص بالتزامن مع الأزمة ورفعها للجنة العليا.

وإضافة لذلك، برزت قدرة ممثلي العمال على التحاور والتفاوض مع أصحاب العمل من خلال عضويتهم في اللجنة المشكلة للنظر في مواضيع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم في منشآت القطاع الخاص أو من خلال التفاوض المباشر مع صاحب العمل على مستوى المؤسسة.