"الغرفة" تنظم أمسية "دليلي نحو التعافي والاستدامة"

خبراء ومختصون: توفير التمويل وتذليل العقبات من أنجع وسائل دعم "الصغيرة والمتوسطة"

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، أمسيةً بعنوان "دليلي نحو التعافي والاستدامة"؛ وذلك عبر منصات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستضافتْ الأمسية عددًا من المهتمين في المجال الاقتصادي للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النواحي المالية؛ وهم: صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والمحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، ويوسف بن حمد اليحمدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكسبرت سوفت وير، فيما أدار الأمسية حسين بن محمد اللواتي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هال للاستشارات الإدارية والتسويق.

وناقشتْ الأمسية الأدوات المالية المتاحة من الحكومة والقطاع الخاص لاحتواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لحقوق والتزامات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية، كما ناقشت الأمسية استمرار نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآلية الاستمرار مع الوضع الطبيعي الجديد.

وتطرَّق صاحبُ السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد إلى أبرز العوائق والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النواحي المالية، كما سلط الضوء على المجريات العالمية والسلطنة من خلال نتائج البيانات والاستقراءات المتزامنة بما فيها دراسة لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة. وأشار صاحب السمو إلى أنَّ الاستقراء يسلط الضوء على أبرز المعايير التي يمكن من خلالها بناء سياسات واضحة لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى عدد من المحاور يتم التركيز عليها؛ وهي: الإشكالات في الإيرادات والالتزامات المالية، إضافة للمديونية والسيولة، ومتغيرات السوق، والعمليات اليومية لهذه المؤسسات والتشريعات، وكذلك بيئة الأعمال. وأوضح صاحب السمو أنه تم إجراء مسحين؛ الأول: لتحديد الصعوبات الحقيقية للقطاعات، في حين هدف الثاني لوضع بعض الحلول العملية والتطبيقية.

وأشارت المحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية إلى أن موضوع التشريعات التجارية ينطوي على أهمية كبيرة للتجار؛ بهدف قياس مدى تكيفهم مع المناخ التنظيمي في السلطنة؛ حيث شهد عام 2019 نهضة في مجال التشريعات التجارية، خاصة فيما يتعلق بحزمة التشريعات التي صدرت بالتزامن في آن واحد. ونوَّهت بأن أبرز المستجدات على قانون الشركات إضافة لـ"شركة الشخص الواحد" والتي لم تكن موجودة في القانون السابق.

وبيَّن الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، الأدوات المالية الفعلية المتاحة لإحتواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنَّ الأدوات متاحة للجميع وهي ذات شقين: الأول قروض مدعومة من مؤسسات حكومية وبعضها شبه حكومية، في حين أن الشق الثاني قروض من المصارف التجارية التقليدية والمصارف الإسلامية. وأشار الهنائي إلى أن مصادر التمويل لا بأس بها إذا ما قُورنت بحجم الاقتصاد في السلطنة، مشيرا إلى أن البعض يشكو من المعاملات المصرفية البيروقراطية وسط مطالبات بتحسين الخدمة وتقليل التكلفة. غير أنه أشار إلى أهمية مراعاة المؤسسات المصرفية للقانون المصرفي الذي تعمل بموجبه، والذي يفرض على المؤسسات التقيد ببعض الممارسات العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أنه وخلال الشهور الثلاثة الفائتة أبدى البنك المركزي العماني مرونة كبيرة استفادت منها البنوك العاملة في السلطنة، مشيرا إلى أنه لدى محفظة بنك التنمية العماني 26 ألف مشروع، 19 ألفا منها لا تتجاوز قيمتها 5000 ريال عماني وأقل، إلى جانب مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تعمل بكفاءة.

وخلال الأمسية، استعرض صاحب الأعمال يوسف بن حمد اليحمدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكسبرت سوفت وير، تجربته كرائد عمل، مشيرا إلى أهمية المنصات التي تحتوي على المعلومات الصحيحة وتعرض من خلالها المنتجات والخدمات.

تعليق عبر الفيس بوك