مسقط- الرؤية

أصدرت الهيئة العامة لحماية المستهلك منذ بداية أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" وحتى الآن سلسلة من القرارات قضت بوقف تداول العشرات من معقمات الأيدي وسحبها من الأسواق؛ حيث تأتي هذه القرارات حرصاً على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلع أو تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي للسلعة أو الخدمة.

وقالت فهيمة بنت عامر الحمزية مديرة دائرة ضبط الجودة بالهيئة العامة لحماية المستهلك إنه منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا (COVID 19) سعت جميع الجهات إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية للتصدي للجائحة لحماية المواطنين والمقيمين من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية للأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات المتواجدة في الأسواق ناهيك عن منع استغلال البعض لهذه الأوضاع؛ حيث قامت الهيئة منذ بداية الجائحة بعمل خطة متكاملة لمراقبة الأسواق وتنفيذها بأكمل وجه فيما يتعلق بجودة تلك السلع ومدى توافرها في الأسواق، إضافة إلى استقرار الأسعار. وأوضحت أنه نظرا للعرض والطلب على بعض المنتجات المرتبطة بالإجراءات الوقائية كالمعقمات والكمامات، باشرت الهيئة في فترة سابقة عملها للتأكد من سلامة هذه المنتجات من خلال إجراء الفحوصات على هذه المنتجات لضمان فعاليتها وأمانها على المستهلكين عند استخدامها، وذلك تماشياً مع ما تم إقراره من اللجنة العليا حول إلزامية التقيد بالإجراءات الوقائية بجميع القطاعات. وأضافت أن الهيئة كثفت العمل على منتجات التعقيم، في ظل الإقبال الشديد من المستهلكين على اقتنائها، الأمر الذي دفع بالهيئة لتشديد الرقابة على هذا النوع من المنتجات بالأسواق ومتابعة مدى التزام المزودين بما يتعلق بسلامة منتجات التعقيم بشتى أنواعها ومطابقتها للمواصفات الصحية.

وقالت الحمزية إنه بناءً على تكثيف الحملات وكذلك المتابعة المستمرة للهيئة لجميع ما يتعلق بهذه المنتجات، قامت الهيئة بسحب عشرات العلامات التجارية المختلفة من معقمات الأيدي سواء كانت على شكل جل أو بخاخ للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات من حيث نسبة المواد الكحولية المعقمة وفاعليتها في القضاء على الميكروبات والبكتريا،وبناء عليه أصدرت الهيئة عددا من القرارات لوقف تداول 46 نوعا حتى الآن لعلامات تجارية مختلفة سواء أكانت منتجات محلية أو مستوردة، كما لا يزال منها قيد الفحوصات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس؛ حيث استندت الهيئة في إجراءات الفحص المواصفات والمقاييس المعتمدة والمعمول بها.

وأوضحت الحمزية أنَّ أسباب حظر أو وقف تداول أي منتج عادة تستند على عدّة أسباب منها المتابعة المستمرة واليومية لكل المنتجات التي يتم الإعلان عن وقف تداولها وبيعها في الأسواق أو اتخاذ إجراءات ضدها نتيجة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة سواء في دول الخليج أو غيرها، ومن ثمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم دخول هذه المنتجات الضارة إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى ما تقوم به الهيئة والجهات الحكومية المختصة من حملات مستمرة للتحقق مما يتم تداوله من منتجات في الأسواق وإجراء الفحوصات عليها متى ما استدعى الأمر لضمان خلو الأسواق من المنتجات الضارة والمخالفة من خلال إصدار القرارات التي تمنع تداولها فورًا حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين في السلطنة، وهي ماضية في كل ما يحقق ذلك.