◄ الإبقاء على إغلاق ظفار حتى 17 يوليو

◄ استمرار العمل بحزمة التسهيلات للقطاع الخاص حتى نهاية سبتمبر المقبل

◄ عمليات التقصي أظهرت عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية

◄ دعوة الجميع للتقيُّد بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة ونظافة اليدين

◄ على الجميع استشعار المسؤولية حماية للنفس والأسرة والمجتمع

◄ على مؤسسات القطاعين العام والخاص توفير بيئة التباعد الجسدي ورصد المخالفين

مسقط - الرؤية

عَقَدتْ اللجنة العُليا المُكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، اجتماعًا، أمس، برئاسة مَعَالي السيِّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور جميع أعضاء اللجنة؛ وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوُّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

واطَّلعتْ اللجنة على تقريرٍ حول المعطيات الوبائية في المواقع السياحيّة التي تمَّ إغلاقُها في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقرَّتها اللجنة للحدِّ من انتشار هذا المرض، وقرَّرت الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى نهاية يوم الجمعة 17 يوليو 2020م، كما قرَّرت استمرار العمل بحزمة التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به التي تمَّ الإعلان عنها في شهر أبريل الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر 2020.

وتابعتْ اللجنة بقلقٍ بالغٍ المؤشرات الوبائية لجائحة كورونا (كوفيد 19)؛ والتي تشمل الارتفاع الكبير في الحالات المصابة، خصوصًا بين المواطنين، وارتفاع أعداد الحالات في العنايات المركَّزة والأجنحة وأعداد الوفيَّات، وما توصَّلت إليه عمليات التقصي من وجود عدم التزام من قبل البعض بالإجراءات الاحترازية لتجنُّب الإصابة بالفيروس.

ودَعَتْ اللجنة بالجميع إلى التقيُّد التام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والمواظبة على نظافة اليدين وبقيَّة الإجراءات الاحترازية، وأن يستشعر الجميع مسؤوليته الفرديَّة والجماعيَّة، حمايةً للنفس والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء. كما دعت جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة توفير بيئة التباعد الجسدي، ومُراقبة التزام جميع موظفيها والمستفيدين منها بالإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفين لإخضاعهم للإجراءات القانونيّة التي اعتمدتها في هذا الشأن.