عبري - الرؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، مؤخرًا، من استرجاع مبلغ وقدره 2300 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية؛ وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين، ومحاولة إيجاد الحلول الودية والسريعة لها.

وتعود تفاصيل الاسترجاع إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين؛ أفاد خلالها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات على شراء رخام حسب النوع والكمية المتفق عليها، ودفع مبلغ مقدمًا وقدره 2300 ريال عماني، وعندما حان موعد تسليم الرخام المتفق عليه أخذ صاحب المؤسسة يماطل ويتعذر بأن نوع الرخام المطلوب غير متوفر لديه لصعوبة تصنيع هذا النوع من الرخام، وعلبه اتفق مع المستهلك على اختيار نوع آخر من الرخام وإلغاء الاتفاق السابق، وعند المباشرة في تركيب الرخام تفاجأ المستهلك بأنَّ المؤسسة قامت بوضع الرخام المتفق عليه أعلى كل رزمة فقط، بينما الرخام الموجود أسفل الرزمة يختلف اختلافًا كليًّا عما هو متفق عليه، وحينها تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي قامت بدورها  بالإجراءات اللازمة والمتبعة في هذا الشأن باستدعاء المسؤول عن المؤسسة ومناقشة الشكوى، للتوصل إلى نتيجة ترضي الطرفين، فقضت هذه التسوية بقبول المؤسسة بإرجاع مبلغ التعاقد؛ الأمر الذي قبل به المستهلك.

يُشار إلى أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م يتيح للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة -باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.

وتهيبُ الهيئة العامة لحماية المستهلك -ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة- بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم؛ لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.