ترجمة- رنا عبدالحكيم

استأنف الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، النمو خلال يونيو على الرغم من استمرار تراجع الأنشطة في بقية دول منطقة اليورو؛ إذ نما الاقتصاد الفرنسي بقيمة 3 تريليونات دولار هذا الشهر للمرة الأولى منذ فبراير، بعدما تمَّ تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وارتفع الاستهلاك المحلي.

وقفزت القراءة الأولية لمُؤشر مديري المشتريات في البلاد، الذي يتابع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 51.3 في يونيو من 32.1 في مايو. وتشير القراءات فوق 50 إلى النمو. وقال كريس ويليامسون كبير اقتصادي الأعمال في IHS Markit، وهي الشركة التي تنشر استطلاع المديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص: "تتطلع فرنسا إلى قيادة النمو الأوروبي إلى حد ما، خاصة في قطاع التصنيع". وقال لشبكة "سي إن إن بيزنس" الإخبارية الأمريكية إنَّ البلاد تجني ثمار وجود شركات أكثر تركيزاً على الصعيد المحلي. وأضاف وليامسون "ما نراه في جميع الاقتصادات هو أن أي انتعاش في النمو يدعمه الطلب المحلي"، مشيراً إلى الانتعاش في الصين كمثال. وتابع "إذا كان لديك قطاع تصنيع موجه نحو التصدير، كما هو الحال في ألمانيا، فإنِّه يُخفف من وطأة الأزمة".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس الماضي إنه لن يُسمح لأي شركة فرنسية، مهما كان حجمها، بالانهيار بسبب الوباء. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير في مقابلة مع راديو RTL الفرنسي هذا الشهر إنَّ الحكومة ستنفق ما يقرب من 521 مليار دولار لمساعدة اقتصادها على الانتعاش.

وخففت أكبر الاقتصادات في أوروبا القيود المفروضة على الفيروس التاجي في يونيو، مما سمح للعديد من الشركات بإعادة فتح ودفع الطلب المحسن على السلع والخدمات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي للدول التي تستخدم اليورو إلى 47.5 في يونيو من مستوى قياسي منخفض بلغ 13.6 في أبريل و31.9 في مايو.

وقال الاقتصاديون في بيرينبرج في مذكرة للعملاء: "يبدو أن النشاط الاقتصادي الواسع عبر أوروبا أفضل مما كنَّا نتوقعه لهذه المرحلة من الانتعاش في أواخر مارس".

وفي حين استمر الإنتاج في الانخفاض في كل من التصنيع والخدمات، تباطأت معدلات الانكماش بشكل ملحوظ. كما تراجعت خسائر الوظائف، ولكن استمر انخفاض عدد الموظفين في المصانع.

ومضى وليامسون قائلاً "الإنتاج والطلب مازالا ينخفضان ولكنهما لم يعودا ينهاران". وأضاف أن "ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يضيف إلى التوقعات بأن رفع قيود الإغلاق سيُساعد في إنهاء التباطؤ مع اقترابنا من الصيف". ومع ذلك، حذَّر ويليامسون من أن قراءات مؤشر مديري المشتريات حول مستوى 50 تظهر فقط الاستقرار في الاقتصاد. وقال "ليس عودة الأعمال إلى طبيعتها. تم سحق المستويات مقارنة بما كانت عليه قبل تفشي الوباء".

ولا يزال من المتوقع أن يعاني الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي من انخفاض حاد في الربع الثاني، بعد أعمق انكماش مسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

لكن الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس قالوا في مذكرة بحثية إن "الانتعاش الحاد" في بيانات مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لن يكون "سيئًا بشكل كارثي" كما كان يخشى. وقالوا في بيان "بيانات اليوم توفر بعض الطمأنينة بأنَّ الاقتصاد بدأ يتراجع. ولكن مع بعض القيود التي لا تزال قائمة والمخاوف من استمرار الموجة الثانية، سيكون هناك بعض الوقت قبل عودة النشاط إلى مستويات ما قبل الفيروس".

وأوضح ويليامسون أنَّه بمجرد مُعالجة الشركات للطلبات التي تمَّ تعليقها أثناء عمليات الإغلاق، قد لا تكون هناك أوامر جديدة كافية لمواصلة العمليات. وأضاف أن التحدي الذي تواجهه الحكومات يتمثل في التأكد من أن الطلب سينتعش على نحو كافٍ لتمكين الشركات من التغلب على الركود والحفاظ على الموظفين.

وتُخطط فرنسا لتمديد برنامجها لدعم الوظائف لمدة تصل إلى عامين. وقال وزير العمل موريل بينيكود لإذاعة "فرانس إنفو" في وقت سابق من هذا الشهر إنَّ الحكومة تدرس إجراءات تسمح للأشخاص بالعمل لساعات مخفضة تدفعها الدولة جزئياً.

وتعهدت الحكومة بالفعل بتقديم ما يقرب من 17 مليار دولار لحماية القوى العاملة في صناعة الطيران في البلاد، ودعم شركات مثل إيرباص وإير فرانس، إضافة إلى موردي مكونات الطيران "سافران" و"تاليس".