مسقط - العمانية

أظهرتْ البيانات الماليَّة للحسابات الحكومية الشهرية حتى نهاية شهر أبريل 2020 أنَّ إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 3 مليارات و829 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 47 مليون ريال عماني عن الإيرادات الفعلية للفترة المماثلة للعام 2019.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أنَّ ثبات الإيرادات الحكومية في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام يُعزى لأسعار مبيعات النفط؛ حيث بلغ مُتوسط السعر المحقَّق حتى نهاية شهر أبريل 2020 نحو 63.36 دولار أمريكي (وهو متوسط أسعار التداول من أكتوبر 2019 حتى يناير 2020)، إضافة لاستلام متحصلات عوائد التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء، والتي تم بموجبها تخصيص 49 بالمائة من أسهم الشركة؛ حيث بلغت حصيلة هذه العملية 365 مليون ريال عُماني. في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي حتى نهاية شهر أبريل 2020م نحو 3 مليارات و695 مليون ريال عُماني، بانخفاض قدره 314 مليون ريال عُماني بنسبة 8 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة المماثلة من العام 2019.

ومكَّنتْ الإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على معدلات الإنفاق العام والسيولة النقدية خلال هذه الفترة، من خفض الصرف في بعض بنود الإنفاق العام بمبلغ 461 مليون ريال عُماني. وفي المقابل، ارتفعَ الصرف في بعض بنود الإنفاق بمبلغ 147 مليون ريال عُماني؛ من أهمها: ارتفاع مصروفات فوائد على القروض.

وأشار البيان إلى أنَّه وباحتساب الفرق بين الإيرادات والإنفاق الفعلي للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، فقد حققت الموازنة العامة للدولة حتى نهاية شهر أبريل 2020 فائضاً بنحو 134 مليون ريال عُماني، مقارنة بعجز

محقق في الفترة ذاتها من العام الماضي 2019، والبالغ 133 مليون ريال عُماني.

وأوضح البيان أن هذا الفائض المالي يعد "فائضاً مؤقتاً" نتيجة حصيلة الإيرادات النفطية ومجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من حدة تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية وضمان التكيف مع الظروف المالية المواكبة لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومن أبرزها النظر في إعادة ترتيب أولويات الصرف، وكذلك زيادة حصيلة الإيرادات من عملية التخصيص الاستثنائية غير المتكررة؛ حيث إنَّ تأثير انخفاض أسعار النفط الذي تشهده الأسواق منذ فبراير الماضي، سينعكس على الميزانية العامة للدولة ابتداءً من الحسابات الشهرية لشهر مايو. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط سعر النفط السنوي للميزانية لهذا العام إلى 45 دولارا أمريكيا، مسبباً عجزاً مالياً قد يصل إلى أكثر من 4 مليارات ريال عُماني، مقارنة بما هو مقدر عند بداية العام الجاري بحوالي 2.5 مليار ريال عُماني.

وتُتابع وزارة المالية الأثر المالي للإجراءات الحكومية المتخذة لخفض الإنفاق العام، إلى جانب دراسة اتخاذ المزيد من الإجراءات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية وتأثيراتها على السلطنة، إضافة للاستمرار في تنفيذ خطة تمويل العجز المعتمدة من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.