الرؤية- نجلاء عبدالعال

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف بن نبهان النبهاني أن الطريق الأمثل للخروج من الأزمة المالية الحالية يتمثل في إعداد موازنات دون عجز مالي قدر الإمكان، وذلك من خلال ترشيد وخفض الإنفاق وزيادة إيرادات الدولة من مختلف المصادر، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار لجذب تدفقات مالية جديدة.

وقال إنَّ هذا الطريق يدعم هدفاً واحداً، إذ إن تشجيع الاستثمار- سواء أجنبيا أو محليا- يسهل على الحكومة تقليل الإنفاق الذي تضخه في الاقتصاد بشكل مباشر، وهو دور تحملته الحكومة لفترة طويلة، نظرًا لأن القطاع الخاص ربما لم يكن جاهزا للقيام به، لكن حاليًا ومع انفتاح الأسواق العالمية ومع البنية الأساسية التي تمت خلال العقود الماضية، يمكن زيادة استثمارات القطاع الخاص، مع مُراعاة تحسين سوق العمل وبيئة الاستثمار وتسهيلها وتسويق الفرص في الداخل والخارج.

وفي ظل الأوضاع التي يُواجهها الاقتصاد العماني بسبب التراجع في أسعار النفط والإغلاق العالمي الكبير وتخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة، قال النبهاني إن مديونية الدولة تتطلب حلولاً سريعة وإنِّه على الأمد القصير لابد من البحث عن بدائل أقل كلفة لتسديد التزامات الديون، ومن بين هذه الحلول الحصول على التمويل عبر الشركات الحكومية ذات التصنيف الائتماني المرتفع وإصدار الصكوك السيادية والتي تمثل طريقاً سريعاً للحصول على دخل مالي يُساعد على تسديد الالتزامات. ويرى النبهاني أنَّ هذا الحل مفيد خاصة وأن الصكوك ترتبط بأصول وستكون أعلى في تصنيفها الائتماني من التصنيف الائتماني الحالي للدولة، وبالتالي ستكون بتكلفة أقل. وأوضح أنَّ هذه الصكوك السيادية المرتبطة بأصول ومشروعات على الأرض يمكن أن تكون أحد طرق التخصيص؛ إذ يمكن الاتفاق على تحويل الصكوك إلى أسهم ويتم طرح المشروع للتحول إلى القطاع الخاص فيما بعد.

ويُشير النبهاني إلى أنَّ تحسين عائدات استثمار الأصول الحكومية من شأنه أن يضخ تدفقات مالية سريعة وكبيرة؛ معرباً عن تفاؤله بإنشاء جهاز الاستثمار العماني الذي جمع غالبية الأصول الحكومية والاستثمارات في كيان واحد، وهي خُطوة متميزة نحو الاستفادة الحقيقية من الأصول والاستثمارات وإدارتها بطريقة متكاملة. ويرى النبهاني أن قيمة الأصول والاستثمارات الحكومية التي تتبع الجهاز الجديد ستدر عائدات هائلة، ضاربًا المثال بأنه إذا كانت قيمتها تصل إلى 100 مليار ريال فقد تحقق عائداً سنوياً ما بين 3 إلى 5 مليارات ريال عماني.

وشدد على أن التخصيص يعد من البدائل المهمة لتغطية العجز وسداد الديون العامة باعتباره حلا متعارفا عليه في التجارب العالمية، داعياً إلى الإسراع في إعداد الملف التفصيلي والدراسات التي تحدد الشركات وسبل التقييم الحقيقي للأصول التي يجري تخصيصها، وتشمل السوق المستهدف وسعر البيع الأنسب وأسلوب التخصيص إن كان عبر البيع المُباشر أو الطرح الجزئي أو الكلي.