مسقط - الرؤية

بَدَأ المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات، أمس الإثنين، الدورة الـ26 لاستطلاع ثقة المستهلك الربع الثاني من العام 2020، والذي يستمرُّ حتى 18 يونيو الجاري، ويستهدفُ المواطنين في عُمر 18 سنة فأكثر، ويعدُّ مؤشر ثقة المستهلك من المؤشرات المهمة لأداء النشاط الاقتصادي.

ويهدفُ الاستطلاع إلى قياس التطوُّر في الحالة المادية للأسر العمانية بين العام الماضي والحالي، وكذلك العوامل التي تُؤثر بالسلب أو الإيجاب في مستوى الاقتصاد العماني، إلى جانب التعرُّف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني والحالة الاقتصادية للأسرة في الوقت الراهن، وقدرتها الشرائية للأجهزة المنزلية والسلع والسيارات، إضافة لمدى توافر فرص العمل في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية لها.

ويبلغ حجم العينة المستهدفة من الاستطلاع كحد أدنى 1500 مواطن مُوزَّعين على محافظات السلطنة، وتمَّ مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات والمستويات التعليمية المختلفة. ويتمُّ جمع البيانات عبر استخدام الهاتف. ويتمُّ حساب مُؤشر ثقة المستهلك في السلطنة وفقا للمنهجية المتبعة في مركز بحوث المسوح بجامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة؛ حيث يتمُّ حساب المؤشر العام لثقة المستهلك كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية؛ هي: مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومؤشر مستوى دخل الأسرة، ومؤشر توقعات المستهلك.

وينفِّذ المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات الاستطلاع بشكل ربع سنوي، وقد نفَّذ الدورة الأولى في شهر مارس 2014.

وتنبُع أهمية مؤشر ثقة المستهلك من دور سلوك المستهلك -المبني على توقعاته- من ناحية الإنفاق بأوجهه المختلفة في تحديد حجم واتجاه حركة الأسواق ومدى رواجها. فعندما يتَّجه المواطنون إلى إنفاق المزيد من الأموال، فإنَّ هذا يعني زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة، وهو ما يدفع إلى زيادة حجم/عدد الوحدات الإنتاجية لمقابلة ذلك الطلب، وهو ما يزيد من حالة الانتعاش الاقتصادي في المجتمع؛ وبذلك يقدم مؤشر ثقة المستهلك رؤية مستقبلية للاتجاه الذي يسير فيه النمو الاقتصادي، وتتعاظم أهمية المؤشر عندما يتم حسابه ومتابعة تغيره بشكل دوري.

وبداية من الربع الأول من العام 2015، يتم حساب مؤشر ثقة المستهلك (وكذلك المؤشرات الفرعية) كرقم قياسي منسوب إلى الربع الأخير من 2014، فكلما زادت قيمة المؤشر على 100 نقطة، دل ذلك على تحسُّن قيم المؤشر نسبيًّا عن الفترة المرجعية وزيادة مستوى التفاؤل بخصوص الأوضاع الاقتصادية، ويحدثُ العكس عند انخفاض المؤشر عن 100. بينما ثبات قيمة المؤشر عند 100 يعني الحياد، أو عدم حدوث تغيير عن الفترة المرجعية. وتمَّ اختيار الربع الأخير من العام 2014 ليكون فترة الأساس بسبب اتجاه المؤشرات إلى الاستقرار النسبي فيه مقارنة بالفترات السابقة من العام، وأيضاً لتلافِي أثر توحيد رواتب موظفي القطاع المدني (الذي بَدَأ العمل به منذ أول يناير 2014) على قيم المؤشرات.