الرؤية- نجلاء عبدالعال

بصدور المرسوم السلطاني رقم (62/ 2020) بتعيين معالي عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيسا لجهاز الاستثمار العماني بمرتبة وزير، يكون المرشدي قد بدأ مرحلة جديدة في مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 30 عاما، منذ حصوله على درجة البكالوريوس في الفيزياء الجيولوجية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989.

كما حصل المرشدي على درجة الماجستير في جيولوجيا البترول من اسكتلندا في عام 1996، وشغل بحكم منصبه كرئيس تنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة مناصب أخرى مثل رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية"، والشركة العمانية الأوزبكية للاستثمار، وشركة عمان بروناي للاستثمار، كما ساهم في تأسيس العديد من الشركات التجارية والاستثمارية والصناعية في المنطقة.

وبنفاذ المرسوم من تاريخ صدوره، بات المرشدي يحمل على عاتقه مسؤولية أضخم كيان استثماري عماني في تاريخ السلطنة، فهو الكيان الذي ستجتمع فيه أصول واستثمارات الحكومة بالكامل تقريبا.

ومع تتبع المسيرة المهنية لمعالي عبدالسلام المرشدي، يتبين أنه قبل نحو 8 سنوات وفي الخامس والعشرين من نوفمبر عام 2012 صدر المرسوم السلطاني رقم 58/2012 بتعيينه رئيسا تنفيذيا لصندوق الاحتياطي العام للدولة بالدرجة الخاصة، ومنذ ذلك التاريخ، والمرشدي يؤدي دورا فاعلا في إدارة فوائض ميزانيات السلطنة واستثماراتها بالخارج، ثم ساهم معاليه بدور حيوي في تفعيل الاستثمارات المحلية من خلال إطلاق شركات استثمارية عمانية وبالشراكة مع مستثمرين آخرين لتنمية العديد من القطاعات المختلفة في السلطنة.

وتحت الرئاسة التنفيذية لصندوق الاحتياطي العام للدولة (سابقا)، تمكن المرشدي في عام واحد من تأسيس شركات من شأنها أن تعزز قوة جهاز الاستثمار العُماني في تنشيط الاستثمارات المحلية بمختلف القطاعات، ومن هذه الاستثمارات التي تأسست عام 2018: الشركة العُمانية لتنمية الطاقة، والتي ستصبح مطورا رائدا للطاقة المتجددة ولاعبا رئيسيا في تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية في طاقة الرياح، إلى جانب تأسيس شركة تقنيات الاتصالات الفضائية كمبادرة وطنية لخدمة احتياجات السلطنة للاتصالات، وتأسيس المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات لدفع السلطنة نحو الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وافتتاح فندق كيمبنسكي مسقط الذي تمتلك شركة عُمان بروناي للاستثمار ما نسبته 25% من حصته وشركة "تنمية" بنسبة 20%. وتنضم هذه الشركات التي تعمل في مختلف المجالات إلى قائمة أخرى من الشركات متنوعة الأنشطة، والتي أسسها الصندوق، والتي تضم الشركة العُمانية للاستثمارات الوطنية "تنمية" وتتبعها جزئيا شركة تنمية نخيل عُمان، والشركة العُمانية لتطوير الابتكار القابضة "ابتكار"، وشركة تنمية معادن عُمان، إضافة إلى استثمارات الصندوق في شركة "أساس"، وتقنيات الاتصالات الفضائية، وشركة مرافي، إضافة لصندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصندوق عُمان للبنية الأساسية "ركيزة"، وهذه الشركات وغيرها كانت نتاج التحول للاستثمار في الداخل خلال السنوات القليلة الأخيرة.