مسقط- الرؤية

أثارت الأنباء عن اندماج بنك العز الإسلامي مع بنك عمان العربي الكثير من التساؤلات عن شرعية الاندماج بين بنك يعمل وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وآخر تقليدي، وزادها إخراج سوق مسقط للأوراق المالية لسهم بنك العز الإسلامي من مؤشر السوق الشرعي، والذي فسره البعض بأن البنك لم يعد ملتزما بمبادئ وأحكام الشريعة.

وحول جميع الأسئلة المثارة تحدث فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي،وعن سبب استبعاد سهم البنك من المؤشر الشرعي لسوق مسقط للأوراق المالية، وما إذا كان يعني أن البنك أصبح غير متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قال إن بنك العز الإسلامي لازال أحد الشركات الملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والتي يتراوح عددها بين 25 إلى 30 شركة استنادا إلى البيانات المالية الربعية والسنوية.

وأضاف أن عينة المؤشر الشرعي تخضع لاختبار النشاط السوقي والأداء المالي بعد الانتهاء من فحص التوافق الشرعي لها. ويعتمد الاختيار على عدة معايير منها حجم التداول والسيولة والقيمة السوقية والعائد على السهم، وبناء على هذا الاختبار يتم اختيار عينة المؤشر الشرعي التي هي جزء من مجموعة الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة كما أسلفنا.

وقال: "عليه فإننا نؤكد بأن بنك العز الاسلامي مستمر في تقديم منتجاته وخدماته المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بنسبة 100%"

أما فيما يتعلق بكيف يمكن أن يندمج بنك تجاري أو تقليدي مع بنك إسلامي، فقال إن المهم هو الهياكل الناتجة بعد عملية الدمج؛ حيث سينتج عن الاندماج كيانان مصرفيان منفصلان مرخصان بالكامل أسوة بالوضع الحالي. وسيظل بنك العز الإسلامي متوافقًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وسيستمر بنك عُمان العربي في العمل بنكًا تقليديًّا.

والفرق هو أن بنية المساهمة في بنك العز الإسلامي ستتغير بحيث سينضم مساهمو بنك العز الأسلامي إلى قائمة مساهمي بنك عُمان العربي إن رغبوا في ذلك ومن لم يرغب فإنّ بإمكانه أن يبيع أسهمه، وسيتم دمج نافذة "اليسر" للصيرفة الإسلامية التابعة لبنك عُمان العربي في بنك العز الإسلامي لإنشاء بنك أكبر.

إضافة إلى ذلك، فإن عملية الإندماج هذه قد تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية الخاصة ببنك العز الاسلامي عبر الفتوى المتوفرة حاليا على الموقع الإلكتروني للبنك ويمكن الاطلاع عليها. وتوفر هذه الفتوى إطارا لضمان الاستمرار في الالتزام الشرعي لبنك العز الإسلامي باعتباره بنكا إسلاميا كاملا.

وسينتج عن عملية الدمج، بعد موافقة المساهمين والجهات الرقابية، بنك العز الإسلامي التابع بنسبة 100% لبنك عمان العربي. وسيكون لكل من البنكين -بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي- مجلس إدارة منفصل ومستقل، وسيواصل بنك العز الإسلامي العمل كبنك متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مستقلة.

وأكد فضيلته أن هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي وافقت على الاندماج المقترح بين بنك العز الإسلامي وبنك عمان العربي والذي يترتب عليه دمج عمليات نافذة اليسر التابعة لبنك عمان العربي مع عمليات بنك العز الإسلامي ليصبحا بنكاً واحداً يمارس كل عملياته وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وردا على  سؤال مهم عن كيف يمكن لبنك تقليدي أن يتملك بنكا يعمل وفق الشريعة الإسلامية قال إن هذا لا يشكّل فرقًا، فقد يكون المالك للبنك الإسلامي من غير المسلمين، العبرة بنظام البنك الأساسي بحيث يكون متوافقًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ويعمل وفق الصيرفة الإسلاميّة تحت إشراف هيئة رقابة شرعيّة.

ولهذا نظائر كثيرة إذ أغلب البنوك التقليدية تملك نوافذ تعمل وفق الصيرفة الإسلامية ، كما أنّ العديد من البنوك الإسلامية في الدول الخليجية يتملّكها بنوك تقليدية بالكامل لكنّها ملتزمة بالعمل وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ، والبنك الأم لا تتدخّل في عملياتها.

وعن الأعمال والصلاحيات التي لدى الهيئة الشرعية لتضمن سير البنك وفق الشريعة الإسلامية، أوضح أن الهيئة الشرعية لبنك العز الإسلامي بعد الاندماج ستكون لديها نفس الصلاحيات والتخويل لاتخاذ كافة ما يلزم لضمان سير أعمال البنك وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يتم العمل بمقتضى عقد من العقود إلا بموافقة من الهيئة الشرعية كما أنها ستراجع تقرير التدقيق الشرعي الذي يرفع لها بصورة دورية من قبل إدارة التدقيق والرقابة الشرعية الداخليّة للبنك لاتخاذ ما يلزم حيال ما ترصده الإدارة الشرعية.