في الخامسة مساءً عبر منصاتها

الغرفة تناقش سؤالا مهما: هل كورونا قوة قاهرة؟

مسقط -الرؤية

تواصل غرفة تجارة وصناعة عمان تنظيم أمسياتها التخصصية التي تهدف من خلالها إلى تحديد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وإيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات، وتناقش الغرفة غدا موضوعا مهما تحت عنوان: "مواجهة الآثار القانونية الناتجة عن جائحة كورونا في سلطنة عمان"، بالتعاون مع لجنة التشريعات والقوانين في الغرفة، في تمام الساعة 5 مساءً عبر منصات التواصل الاجتماعي للغرفة.

وعن هذه الأمسية يقول سعادة المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين في الغرفة: سعت الغرفة من خلال منبرها (أمسيات الغرفة) إلى التطرق للمواضيع ذات العلاقة بالمستجدات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية، والتي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد والقطاع الخاص.

وأضاف أن الأمسية القادمة متعلقة مباشرة بالآثار القانونية الناتجة عن انتشار فايروس كورونا، وسوف تركز على خمسة محاور رئيسة، هي: الأساس القانوني لقرارات اللجنة العليا وقرارات اللجنة العليا وانسجامها مع أحكام قانون العمل العماني، والإشكاليات الواقعة في التطبيق، وكوفيد 19 ومدى اعتباره قوة قاهرة أو ظرف طارئ، وأثر قرارات اللجنة العليا على عقود الإيجار في السلطنة، وأخيرًا أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي.

وأوضح أن المشاركين في هذه الأمسية نخبة من المختصين في الجانب القانوني، وهم: الدكتور صالح بن حمد البراشدي، نائب رئيس لجنة التشريعات والقوانين في الغرفة، والدكتور حمودة فتحي حمودة، أستاذ القانون التجاري المشارك في المعهد العالي للقضاء، وفضيلة القاضي الدكتور مازن بن سعود المعشري، رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، والمحامي نايف بن خالد القري، المدير التنفيذي لمكتب محمد إبراهيم للاستشارات القانونية والمحاماة، والدكتور يوسف أحمد نوافلة، أستاذ القانون المدني المساعد في كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس.

تعليق عبر الفيس بوك