سوق مسقط يقفز 1.1% إلى 3446 نقطة.. والقيمة السوقية تتخطى 18.24 مليار ريال

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية 1.1% ليصل إلى 3446 نقطة تقريبا في أولى الجلسات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وزاد المؤشر بقيمة 38 نقطة مع ارتفاع أسهم قيادية في عينة المؤشر منها بنك مسقط وعمانتل.

وزادت القيمة السوقية الإجمالية بقيمة 176.5 مليون ريال لتتخطى 18.24 مليار ريال بنسبة زيادة 1% تقريبا، وجاءت الزيادة مع إدراج سندات التنمية الحكومية الإصدار رقم 64 بقيمة 200 مليون ريال عماني في سوق السندات والصكوك، وارتفعت نسبيا قيمة التداولات لتصل إلى 753 ألف ريال، وهي تقل عن المتوسطات السنوية لكنّها تزيد مقارنة مع التداولات قبل إجازة عيد الفطر بنسبة 41.4%.

وتراجع صافي الاستثمار غير العماني بسوق مسقط بنهاية الجلسة بقيمة 57 ألف ريال عماني حيث اشترى الاستثمار غير العماني ما قيمته 150 ألف ريال، فيما بلغت قيمة البيع 207 آلاف ريال. وبعد غياب طويل، ظهر نشاط لتداولات الأفراد العرب غير الخليجيين؛ حيث اشتروا بما قيمته 57 ألف ريال تقريبا خلال الجلسة، وبدا واضحا التوجه الشرائي القوي للاستثمار الفردي العماني مقابل الاستثمار المؤسسي.

ومن بين 35 ورقة مالية تم التداول عليها ارتفع إغلاق 17 منها، فيما تراجع إغلاق سهمين فقط هما سهم النهضة للخدمات وخسر 12 بيسة مثلت 2.9% أقل من سعر إغلاقه السابق ليسجل 0.402 ريال. وتراجع سهم المتحدة للتمويل بيستين فقط مثلتا 2.78%، أقل من سعر إغلاقه السابق ليصل إلى 0.070 ريال.

أمّا قائمة الأعلى ارتفاعا بنسبة التغيير في السعر فكان على رأسها سهم سيمبكورب صلالة والذي شهد تراجعات خلال الفترة الماضية وارتفع إغلاق السهم بنسبة 4.17% ليصل إلى 0.100 ريال. وكان السهم ضمن أسهم الطاقة التي تعرضت لتذبذبات بعد الإعلان عن إخطار من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أنه اعتبارا من شهر أبريل 2020، ستقوم بخصم رسوم الاستثمار في سعة الطاقة ورسوم الاستثمار في سعة المياه، علاوة على تعليق دفع رسوم الوقود، وأنها وبقدر ما تسمح سيولتها، ستلتزم بدفع رسوم التشغيل والصيانة الثابتة لسعة الطاقة، وسعة المياه، ورسوم الطاقة الكهربائية، ورسوم إخراج المياه بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمیاه.

ومن جانبها، أصدرت وزارة المالية بيانا أكدت فيه أنها ملتزمة بضمان توفير التمويل اللازم لقطاع الكهرباء وفق ما نص عليه قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبط به والاتفاقيات الموقعة مع الشركات العاملة في قطاع إنتاج الطاقة والمياه، مشيرة إلى أن التنسيق الذي تم مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه يهدف إلى التوصل- مع الشركات ذات العلاقة- إلى خطط مالية للدفعات، ومراجعة خطة التوسع في الطاقة الإنتاجية بالمقارنة مع الاحتياجات المستقبلية، وفي إطار الإجراءات التي تستهدف تحسين كفاءة التحصيل المالي وخفض التكاليف الاقتصادية المترتبة على حجم الدعم الحكومي المقدم دون التأثير أو الإخلال بالوفاء نحو التزامات الحكومة التعاقدية مع جميع الأطراف.

تعليق عبر الفيس بوك