مسقط- العمانية

أوضح معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن الاقتصاد العالمي يمر في هذه المرحلة بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والانخفاض الحاد الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط، مخلفة آثاراً سلبية خطيرة على كافة بلدان العالم دون استثناء وبمعدلات قد تفوق التوقعات.

وقال معاليه- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إن تراجع أسعار النفط العماني أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية للسلطنة، الأمر الذي سوف يؤثر على قدرة الحكومة لتمويل تنفيذ برامج الإنفاق التنموية والاجتماعية المعتمدة في الموازنة ويعرض الوضع المالي لمخاطر متعددة. وأضاف معاليه أنه ومن أجل التقليل من حدة هذه التأثيرات والتداعيات على الوضع المالي، فقد اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات المالية تركزت في معظمها على تخفيض بنود الإنفاق العام الجاري والاستهلاكي؛ حيث من المتوقع أن يبلغ الأثر المالي لهذه الإجراءات بما يزيد على 1 مليار ريال عماني، وفي جانب الإيرادات فمن المقدر أن يكون الأثر المالي في حدود 300 مليون ريال عماني.

وأشار معاليه إلى أن الإجراءات المتخذة تتمثل في تخفيض المصروفات الجارية للوحدات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 10 في المائة، وتخفيض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10 في المائة، وتخفيض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، وتخفيض الدعم المقرر للشركات الحكومية بنسبة 50 في المئة، وتخفيض مكافآت وأتعاب مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجهات الحكومية واللجان التابعة لها بنسبة 50 في المئة، وتخفيض البند المالي للمهمات الرسمية بنسبة لا تقل عن 50 في المئة لكافة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية وأيضا للشركات الحكومية، والتفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10 في المئة، ووقف تنفيذ المشاريع الرأسمالية الجديدة للجهات والشركات الحكومية وإعادة جدولة الالتزامات القائمة، ووقف الترقيات والمكافآت لجميع موظفي الشركات الحكومية بغض النظر عن نتائج الشركة وأدائها، ووقف جميع الدورات التدريبية الخارجية وحلقات العمل وحضور المؤتمرات والمعارض لكافة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية وأيضا للشركات الحكومية، وقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة الموظفين، ووقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية واحتفالات التدشين، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في توسعة وإنشاء أية أنشطة في الشركات الحكومية، وتعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدبير أية احتياجات تستجد خلال العام من بنود الموازنة المعتمدة ومن خلال رفع كفاءة الإنفاق دون طلب مخصصات مالية إضافية.

وأكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن هذه الإجراءات وإن كانت تمس بعض أولويات الإنفاق المعتمدة إلا أن اتخاذها يعد أمرا حتميا تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار المالي. وقال معاليه إن الحكومة ستستمر في متابعة وتقييم التطورات الاقتصادية ومسار أسعار النفط وتداعياتها في الفترة المقبلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية مع مراعاة أولوية توفير متطلبات قطاعات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها على النحو الذي لا يؤثر على استدامتها.