26.4 مليار ريال ائتمانا مصرفيا بنهاية الربع الأول.. والودائع تتخطى 24 مليارا

306 ملايين ريال عجز الموازنة العامة في شهرين.. وسحب 500 مليون من الاحتياطي

◄ الإنفاق الجاري للوزارات يتخطى 1.12 مليار ريال

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أوضحتْ النشرةُ الإحصائيَّة الشهريَّة للبنك المركزي العُماني أنَّ قيمة العجز في مُوازنة السلطنة للعام الجاري، خلال شهري يناير وفبراير، بلغت 306 ملايين ريال، وهو أكثر من ضِعف ما كان عليه العجز في نهاية فبراير من العام الماضي؛ وكان 127.4 مليون ريال.

وكانت وزارة المالية قد أوضحت في تقريرها الشهري أنَّ عجز الميزانية بنهاية فبراير قد تمَّت تغطيته بالكامل؛ وذلك عبر استخدام جزء من 500 مليون ريال سُحِبت من الاحتياطي في شهر يناير، إضافة لـ150 مليون ريال من الاقتراض المحلي خلال شهر فبراير، و22.8 مليون ريال صافي اقتراض خارجي؛ حيث تمَّ اقتراض ما يوازي 39.4 مليون ريال خلال الشهرين وسداد 16.6 مليون ريال، ومع تغطية عجز الشهرين يتبقى من جملة وسائل التمويل نحو 367 مليون ريال.

وأوضحتْ البيانات المتاحة عن موازنة الدولة أنَّ إجمالي الإنفاق العام قد قارب 1.7 مليار ريال، غالبيتها العظمى مصروفات جارية للدفاع والأمن والوزارات المدنية، وبما يتخطَّى 1.1 مليار ريال للبندين فقط، وأوضح تقرير البنك المركزي العماني لشهر مارس أنَّ البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة أظهرتْ تراجعَ الناتج الإجمالي المحلي الإسمي بنسبة 4% خلال العام 2019م مقارنة مع العام السابق، وجاء هذا التراجع انعكاسًا بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 8.4% و0.9% على التوالي. وعزا ذلك إلى انخفاض كلٍّ من القيمة المضافة للنفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 9.6% و1.5% على التوالي، كما سجلت الأنشطة الصناعية والخدمية انخفاضاً بلغ 0.6% و1.4% على التوالي، فيما حققت أنشطة الزراعة والثروة السمكية زيادة بنسبة 7.4% خلال العام 2019. وقد بلغ متوسط سعر النفط 64.4 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام 2019م. وفيما يخص الإنتاج، فقد ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة بلغت 2.9% ليصل إلى 988.3 ألف برميل خلال نفس الفترة.

وحول نشاط القطاع المصرفي في السلطنة، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية بنسبة 3.7% خلال العام ليصل إلى 26.4 مليار ريال عُماني في نهاية الربع الأول من العام، وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد زاد بنسبة 3.2% ليصل إلى 23.1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2020م، وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.7%، يليه قطاع الأفراد -ومعظمه تحت بند القروض الشخصية- بنسبة 44.6%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.4% وقطاعات أخرى 3.3%.

وسجَّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 4.8% ليصل إلى 24.1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2020م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 9.1% لتصل إلى 15.9 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2020م. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 48.8%، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت الـ32% و16.9% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3% فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة بين مارس 2019م ومارس 2020، إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد؛ حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه البنوك زيادة بنسبة 2.7%، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.6% ليصل إلى 19.2 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2020م.

وفيما يخصُّ بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.7 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2020م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 23.4% خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية حوالي 263.2 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مارس 2020م. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد بلغت حوالي 1.1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2020م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.6 مليار ريال عُماني في مارس 2020م، مسجلة زيادة بلغت 4.1% عن مستواها في مارس 2019م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 10.9% لتبلغ حوالي 4.9 مليار ريال عُماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نموًّا بنسبة 30.2% لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 66.5% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 7.8% لتبلغ حوالي 13.7 مليار ريال عُماني في مارس 2020م.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تُشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2020م. كما سجَّلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 9% لتبلغ حوالي 9.1 مليار ريال عُمان في نهاية مارس 2020م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة، فقد بلغ حوالي 4.8 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 14% من إجمالي أصول القطاع المصرف في السلطنة، وذلك مع نهاية مارس 2020م.

وفيما يخصُّ الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية مارس 2020م، فقد شهد عرض النقد بمعناه الضيق نموًّا ملحوظاً بنسبة بلغت 10.3% على أساس سنوي ليبلغ 5.6 مليار ريال عُماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نموًّا بنسبة 10.1% خلال الفترة نفسها. وبناءً على هذه التطورات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 10.2% خلال العام ليبلغ حوالي 18.9 مليار ريال عُماني في مارس 2020م.

وفيما يتعلَّق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية؛ فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.890% في مارس 2019م إلى 1.936% في مارس 2020م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.348% إلى 5.479% خلال الفترة ذاتها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 2.088% في مارس 2020م مقارنة مع 2.581% من عام مضى. وخلال شهر مارس 2020م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 1.039%.

تعليق عبر الفيس بوك