مسقط - الرؤية

أكَّد الدكتور عبدالله بن محمد المحروقي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي، أهمية تطوير سياسات وطنية تعزز الابتكار في السلطنة عبر المدخلات الرئيسية، وهي مؤسسات الدولة والكفاءات البشرية والبحث العلمي، والبنية الأساسية، وتطوير الأسواق، وتطوير الاستثمار، خاصة بعد أن وضع مؤشر الابتكار العالمي الصادر في العام 2019 السلطنة في المرتبة 80 عالميًّا، والثامن عربيًّا، والسادس خليجيًّا، وهي مرتبة لا تتماشى وإمكانيات السلطنة التي تبنَّت إستراتيجية وطنية للابتكار تحكمها رؤية واضحة وطموحة لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن تكون السلطنة في العام 2040 ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية الثانية التي عقدتها غرفة تجارة وصناعة عمان بعنوان "الابتكار ودوره في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني".. وفيها قال المحروقي: إنَّ تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات يعدُّ أحد أهم أساسيات الابتكار لتحقيق الاقتصاد المعرفي والتنافسية العالمية؛ بحيث يقوم القطاع العام بتبني وتمويل ودعم الابتكار. بعد ذلك، يأتي قطاع المجتمع المدني ومؤسسات الابتكار والبحث العلمي، والتي تُعنى بتمكين وتنفيذ الابتكارات، ثم القطاع الخاص الذي يبرز دوره في خلق فرص العمل المجزية، ودوره في نقل التكنلوجيا وتنويع الاقتصاد. ويقوم القطاع الخاص بهذه الأدوار من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، والاستثمار الأجنبي.

وقال الدكتور علي بن سيف الحارثي عميد الكلية التقنية العليا: لتحسين ترتيب السلطنة في المؤشر العالمي للابتكار، لا بد من التركيز على مدخلات الابتكار وتعزيزها، وزيادة مستوى التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، وإشراك الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة. وأشار إلى منصة "إيجاد" باعتبارها من المنصات الناجحة التي تقوم على رصد بعض المشكلات التي تواجه قطاع النفط والغاز وعرض هذه المشكلات على المؤسسات الأكاديمية، بهدف تقديم بعض المقترحات لحل هذه المشكلة.

وأوضح الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية، خلال الأمسية، أنَّ الجمعية تهدف لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين وإيجاد الحلول لها ورفعها إلى الجهات المختصة، وتعمل الجمعية -بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عمان- على تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبار القطاع هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني. وأشار الهنائي إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي خلال أزمة كورونا وابتكاراتها من خلال التعاون مع مجموعة النفط العمانية وأوربك "أوكيو" في صناعة بعض المنتجات للقطاع الطبي. كما أشار إلى دور جامعة صحار في المجال الصناعي من خلال افتتاح ورشة كبيرة تضم أفضل التقنيات الصناعية التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة مثل معدات تصنيع البلاستيك.

وأكد المهندس يوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنلوجيا، أنَّ الصندوق -الذي تأسس في 2016، برأسمال 133 مليون- استثمر في أكثر من 120 مشروعا في مختلف القطاعات؛ أهمها: قطاع الزراعة والغذاء وقطاع النقل واللوجستيات وقطاع الصحة والتعليم وقطاع التقنيات المالية. وركز الصندوق على إطلاق عدد من البرامج؛ منها: برنامج مكثف بعنوان "النساء في عالم التقنية" تماشيًا مع خطط الحكومة في تمكين المرأة وتفعيل أكبر الطاقات من المجتمع، إلى جانب الاهتمام بموضوع الابتكار في المحافظات، وإطلاق برنامج "عمان تبتكر"، إضافة إلى تأهيل الشباب العماني وتمكينهم من خلال إرسال خمس دفعات من هؤلاء الشباب لعرض ابتكاراتهم في مختلف دول العالم.

من جانبها، استعرضتْ المهندسة أميَّة بنت خميس الريامية مديرة دائرة التخطيط والجودة بغرفة تجارة وصناعة عمان، التحديات التي واجهتها السلطنة في ظل أزمة كورونا، والحلول التقنية التي قدمتها في هذا الصدد. ومن أبرز التحديات التي أشارت إليها الريامية صعوبة توفير مستلزمات وقائية من المرض كالكمامات المطابقة للاشتراطات الطبية ومعدات طبية كأجهزة تنفس الصناعي؛ بسبب الارتفاع غير المسبوق في الطلب العالمي.

وأشارت الريامية إلى أنه من أبرز التحديات في ظل أزمة كورونا الحاجة الملحة لتعقيم المرافق العامة في ظل وجود مخاطر صحية في الاعتماد على الإنسان؛ فقامت بلدية مسقط بالتعاون مع شركة وكان تيك بتعقيم المواقع العامة بولاية السيب، باستخدام طائرات الدرون، واستخدام طائرات الدرون لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث تمَّ تزويد هذه الطائرات بنظام ذكي لقياس درجة حرارة البشر وتسجيلها عن بُعد. كما ظهرت مشكلة وجود حاجة ملحة لنظام ذكي يتتبع المصابين بالفيروس لحماية المجتمع من خطر العدوى ورصد أي تجاوزات لقرارات اللجنة العليا، وبناءً على ذلك دشنت اللجنة المكلفة ببحث آليات التعامل مع انتشار (كوفيد 19) منصة إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتقنية التتبع يطلق عليها "ترصد بلس" مكملا لتطبيق "ترصد" الخاص بوزارة الصحة لمعاينة ومتابعة الحالة الصحية للمصابين ومن هم في الحجر الصحي أو المؤسسي أو المنزلي.