مسقط - الرؤية

أصدرت إدارة سوق مسقط للأوراق المالية توضيحا يشرح أسباب استبعاد "بنك العز الإسلامي" من مؤشر الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يطلق عليه "المؤشر الشرعي"، وقالت السوق في بيان حصلت الرؤية على نسخة منه إنه بناءً على الاستفسارات التي وردت حول قرار استبعاد بنك العز الإسلامي من المؤشر الشرعي والمالي، تود سوق مسقط للأوراق المالية بداية أن تؤكد بأن بنك العز الإسلامي لايزال يعمل وفق الأطر المتوافقة مع الشريعة، وقد تم استبعاد البنك من عينة المؤشرين وذلك بسبب نقله لسوق المتابعة، حيث أن معايير اختيار عينة المؤشرات تلزم بأن تكون جميع الشركات المختارة ضمن السوق النظامية أو الموازية فقط ولهذا تم استبعاد بنك العز الإسلامي من تلك العينة.

وحول قرار نقل بنك العز الإسلامي لسوق المتابعة جاء ذلك نتيجة الدراسة السنوية التي تقوم بها السوق للشركات المدرجة فيها ومدى مطابقتها للمعايير والشروط الخاصة لإدراجها ضمن إحدى أسواق الإدراج (النظامية، الموازية، المتابعة) حسب ما ورد في المادة (39) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ولم يستوفي البنك معايير الإدراج في السوق النظامي أو الموازي وعليه تقرر نقله لسوق المتابعة.

مع العلم بأن أسهم بنك العز الإسلامي متاحة للتداول بشكل طبيعي مع الشركات الأخرى المدرجة في سوق المتابعة.