خسائر جديدة في الاقتصاد السعودي بعد تصريح "الإجراءات المؤلمة"

الرياض- الوكالات

منيت السندات الدولارية للحكومة السعودية بخسائر في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع استيعاب المستثمرين لتصريحات وزير المالية مطلع الأسبوع عن إجراءات صارمة ومؤلمة قد تتخذها المملكة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 1136 بتوقيت جرينتش، تراجعت سندات السعودية لأجل 35 عاما استحقاق 2055 بمقدار 1.4 سنت ليجري تداولها عند 89.8 سنت في الدولار، في حين فقدت سندات أربعين عاما استحقاق 2060 نحو 1.6 سنت ليجري تداولها عند 98.2 سنت في الدولار، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وشهدت السندات الأخرى للمملكة خسائر حادة هي الأخرى، في حين تكبدت معظم سندات الخليج الأخرى خسائر أقل بل وسجل بعضها زيادات طفيفة.

كان وزير المالية محمد الجدعان قال يوم السبت إن على الحكومة خفض الإنفاق العام بقوة وإن تأثير فيروس كورونا المستجد على مالية المملكة سيظهر في الربع الثاني من العام.

وفي تقرير للمحللين اليوم، قالت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية (إم.يو.إف.جي) اليابانية إن مستويات كبيرة للعجز المالي قد تضغط على التصنيف الائتماني للسعودية وتزيد تكلفة الاقتراض.

وتوقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 3.2 بالمئة هذا العام، فيما سيكون أسوأ أداء له منذ 1999، وارتفاع الدين العام إلى 3.16 بالمئة من الناتج الإجمالي - الأعلى منذ 2005 - وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية بما يصل إلى 47 مليار دولار.

وقال في مذكرته إن الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة ستساعدها على تجاوز انخفاض أسعار النفط في المدى المتوسط، مضيفا أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي مازال "منيعا" رغم مخاوف السوق حيال استقراره في المدى الطويل.

كانت السعودية رفعت سقف الاستدانة إلى 50 بالمئة من الناتج الإجمالي بدلا من 30 بالمئة في مارس آذار وباعت سندات دولية حجها 12 مليار دولار هذا العام.

تعليق عبر الفيس بوك