◄ "اللجنة العليا" نجحت في "تسطيح منحنى" الإصابات بفيروس كورونا
◄ الفتحُ الجزئيُّ للقطاعات يُؤكد أنَّ اللجنة العُليا تدرس قراراتها بحِكمة وعناية فائقة
◄ الإجراءات الاحترازيَّة تُمثِّل عبئًا على كلِّ فرد.. لكنَّها أساسيَّة ولا غنى عنها

حاتم الطائي

خُطوة إيجابيَّة للغَاية وجَدِيرة بالثَّناء تِلك التي اتَّخذتها اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامُل مع التطورات النَّاتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، بفَتْح البابِ أمام بعضِ الأنشطة الاقتصاديَّة لمُزاولة عملها؛ الأمرُ الذي نَثَر الفرحةَ في نُفوس الكثيرِ من أصحاب المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة، مِمَّن تضرَّروا بشدة جرَّاء الغلق اللازم الذي تمَّ تنفيذه بكفاءة وحرص وطني غير مسبوق.

وهذا الفتحُ الجزئيُّ للقطاعات يُؤكد أنَّ اللجنة العُليا تدرس قراراتها بحِكمة وعناية فائقة، وتتَّخذ من الإجراءات والقرارات ما فِيه خَيْر هذا الوطن، ومَنفَعة أبنائه، وكلِّ المقيمين على تُرابه العزيز. فاستئنافُ العملِ أمرٌ ضروريٌّ وحتميٌّ لمواصلة النشاط الاقتصادي؛ فليس من المُمكن أن تَظل القطاعات مُغلقة إلى أجلٍ غير مُسمَّى، وكان الجميعُ يتوقَّع أن يتمَّ الفتح مرة أخرى بمُجرَّد تحقيق إنجازٍ فيما يتعلق بجهود مُكافحة انتشار هذا الفيروس. والحقُّ يُقال إنَّ جميعَ الجهات ومُؤسَّسات الدولة قامتْ بالواجبات المنوطة بها من أجل حماية وطننا عُمان، وصَون مُكتسباته الغَالية؛ فوجدنا أولًا اللجنة العُليا تجتمع بصفة دائمة لتدارس ومناقشة الأوضاع، ومن ثمَّ اتخاذ القرارات المناسبة، وأيضًا وزارة الصحة التي وَاصَل فيها الطَّواقم الطبيبَّة والتمريضيَّة والإداريِّين، الليلَ بالنهار، من أجل اتِّخاذ جميع الإجراءات لضمان تقديم الرعاية الصحية الملائمة لمن يُشتبه في إصابته بالمرض، فضلًا عن المرضى أنفسهم، والمرضى من غير المُصابين بكورونا.

ولقد نَجَحتْ هذه الجهات والمؤسَّسات في تحقيق إنجازٍ وطنيٍّ يتمثَّل في الحفاظ على منحنى الإصابات في وضع مُرِيح للسلطنة، وهو ما يُشِير إليه المُتخصِّصون بمصطلح "تسطيح المنحنى"؛ بما يَضْمَن عدم الضغط على القطاع الصحي، أو -لا قدَّر الله- خُروج عدد الحالات عن السيطرة. فعُمان تفوَّقت -ولله الحمد- في خطتها الرَّامية لمحاصرة ذلك الفيروس؛ سواء من خلال قرارات إغلاق القطاعات، أو فرض الإغلاق التام على مناطق وولايات بعينها، أو من خِلال نِقَاط التحكُّم والسيطرة بين المحافظات، وفي المقدِّمة العاصمة مسقط. كلُّ هذه الجهود تُؤكِّد أنه يتعيَّن علينا خلال المرحلة الآنية أنْ نلتزمَ بالإجراءات الاحترازية في حياتنا اليومية، خاصَّة في القطاعات التي شهدتْ استئنافَ العملِ فيها جزئيًّا. وكذا الحال خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنَّه من المتوقع أن نشهد إعادة تشغيل العديد من القطاعات، لاسيما الخدميَّة منها.

الإجراءات الاحترازيَّة بلا شك تُمثِّل عبئًا على كلِّ فرد فينا، لكنَّها أساسيَّة ولا غنى عنها، فما حقَّقناه من إنجاز تمثَّل في كبح جماح هذا الفيروس التاجي، لا يجب أن نَفقِده بسبب استهتار البعض منَّا، أو عدم اكتراثِهم بالإجراءات الوقائية. نعلم أنَّ الكمامة أو مُعقم اليدين أو التباعُد الجسدي، والحد من التحرُّكات قدر الإمكان، كلها أمورٌ لا يُفضلها المرء، لكن يتعيَّن علينا أن نتَعايش مع الوضع الجديد، فكلُّ دول العالم الآن ترفع شعار "العَوْدة إلى الحياة الطبيعية الجديدة"، فما بَعد "كورونا" لن يَكُون كما كان قبله.

... إن َّ تدابير العَوْدة للعمل هي السَّبيل الوحيد لكي نَتَفادى مزيدًا من الخسائر الاقتصاديَّة؛ فعجلة الإنتاج لا بد أن تعُود للدوران من جديد لكي نستكمل مسيرة النهضة المتجدِّدة، ونُواصل العمل من أجل خدمة عُمان التي تستحقُّ من الجميع أن يضحُّوا من أجلها وفي سبيلها.