إشادات واسعة بقرار فتح بعض الأنشطة التجارية

مواطنون: "اللجنة العليا" تدير أزمة كورونا بحكمة وتدرج في الإجراءات

 

مسقط - العمانية

أشاد مواطنون بقرارات اللجنة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بفتح بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية. مؤكدين أنّ اللجنة تدير الأزمة بحكمة وروية وقراراتها متدرجة وجاءت في وقتها المناسب حيث حرصت مع هذا الفتح الالتزام التام بكافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها اللجنة في أوقات سابقة.

وقال سعادة عزيز بن سالم الحسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر إنّ قرارات اللجنة العليا صائبة، وسوف تخفف الضغط على الكثير من أبناء هذا الوطن لإدارة شؤون أعمالهم وفتح الأبواب لعودة الحركة الاقتصادية؛ الأمر الذي سيسهم بدوره في توفير الاحتياجات اللازمة للعاملين في هذه الأنشطة ويتمكن أصحاب الأنشطة من دفع الرواتب والإيجارات. وأضاف أنّ قرارات اللجنة متدرجة وتستهدف الصحة والصالح العام، كما أنّها تؤكد دائمًا على أهميّة الالتزام بالضوابط الصحية للحد من انتشار الوباء، ونضم صوتنا إلى صوتهم ونقول إنّ الحفاظ على الصحة مسؤولية الجميع، وعلينا الحرص باتباع كافة الإجراءات الصحية. وقال موسى بن خميس الحسني صاحب مكتبة بابل ومكتب سند بالخويران قرار اللجنة بفتح مزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية مثل فتح مكاتب سند والمكتبات نابع من حرص اللجنة العليا على استمرار دورة الحياة الاقتصادية، والحرص على عدم تعرض مصالح الأفراد للخطر، ونحن بدورنا لا بد أن نعي أهمية تلك الخطوات ودورنا الآن في التقيد بكافة التعليمات الصحية للحفاظ على صحة الأفراد وصحة العاملين لمنع أي فرص لنقل العدوى. وأوضح أن مكاتب سند لها نقطة وصل ما بين أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية من خلال تخليص وإنجاز المعاملات، وهذا سيخفف من حدة الوضع الاقتصادي للجميع.

وأشاد عدد كبير من المواطنين بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية والمتضمنة السماح بممارسة بعض الأعمال التجارية والمصرفية وفق الضوابط المحددة لها والتي تم إيقافها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس في وقت سابق. وأكدوا- لوكالة الأنباء العمانية- أن هذه القرارات تصب في المقام الأول في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم وهي بطبيعة الحال تأتي ضمن حرص حكومة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في تخفيف الأعباء على كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وقال راشد بن حميد الراشدي عضو لجنة ‏النقل والقطاع اللوجستي بغرفة تجارة وصناعة عمان "إنه ومع الحاجة الماسة لبعض الأنشطة وتسهيلا على المواطن والمقيم جاءت القرارات سليمة في التخفيف من احتياجات الناس لبعض الأنشطة لتقديم خدماتها، ومن هذا المنطلق أدعوا الجميع تجارا ومستهلكين لأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة أثناء الخروج من المنزل لقضاء أعمالهم وحاجتهم من هذه المحلات". وأضاف أن هذه القرارات ستكون تمهيدا لعودة الحركة التجارية لسابق عهدها ولتفعيل دور الأنشطة المستثناة في دعم الاقتصاد وإيجاد بدائل للمستهلكين في قضاء حوائجهم الضرورية، وهنا لابد لنا من تقديم شكرنا إلى اللجنة العليا على كافة جهودها ونأمل مع انتهاء الجائحة أن يتم فتح جميع الأنشطة.

من جانبه، قال الكاتب والاعلامي علي بن راشد المطاعني إن القرارات التي اتخذتها الحكومة بفتح بعض الأنشطة التجارية الضرورية تعد خطوة مهمة لقضاء الناس احتياجاتهم من بعض الخدمات الضرورية، وكذلك خطوة تجربة مدى الالتزام بالاحتياطيات اللازمة بخصوص التباعد الاجتماعي، وكيفية تعاطي المجتمع مع ذلك، لتقدير الأمور بشكل يتناسب مع معطيات المرحلة والظروف الراهنة.

وأكد سالم بن عبدالله القصابي أن قرار اللجنة بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية والصناعية التي لا يستغني عنها المستهلكين لها الأثر البالغ في دفع وتيرة الاقتصاد وتسهيل للمواطنين والمقيمين من الاستفادة ما تقدمه هذه الأنشطة من خدمات كنشاط إصلاح المركبات وغيرها، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بما يسهم ويساعد في اتخاذ القرارات اللازمة وبما يلبي احتياجات الجمهور ويصب في الصحة العامة للجميع.

وقال سالم بن جمعة الهادي صاحب محلات تجارية إن القرارات صائبة جدا، لأن كثيرا من المواطنين بحاجة ماسة لهذه المهن، وكلها تعتبر مهن خدمية وتلامس أفراد المجتمع، لكنه حذر من استغلال هذه القرارات وعدم التقيد أثناء ممارسة المهنة بالاحترازات التي أوصت بها اللجنة العليا، وأنه يتعين وضع الكمامات وتعقيم الأيادي وغسلها بالماء والصابون.

 

تعليق عبر الفيس بوك