يمثل قرار إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية والصناعية خطوة على طريق عودة الحياة إلى طبيعتها، كما أنّه يعكس مدى حرص اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات فيروس كورونا، في الحد من تفاقم تبعات الجائحة التي تسببت في أزمة اقتصادية ومالية أثرت بشكل كبير على بلادنا والعالم أجمع.
الملاحظ أنّ هذه القطاعات هي قطاعات حيوية تخدم المواطن والمقيم خاصة مع دخول فصل الصيف، واحتياج الأفراد لعدد من الخدمات مثل محلات بيع قطع غيار المركبات، ومحلات بيع قطع غيار معدات الصيد، ومحلات بيع وإصلاح الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والحاسب الآلي، وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومكاتب سند وغيرها من الخدمات التي لا يستغني عنها الناس.
ورغم أنّ هذه القرارات لم تشمل جميع القطاعات، لكن الأمل معقود على أن يتم اتخاذ قرارات سيتم الأخذ بها وتفعيلها من أجل تنشيط وتعافي الاقتصاد وتعويض الخسائر بما يلبي احتياجات الناس ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع مراقبة هذه القطاعات من قبل الجهات المعنية لتفادي أي رفع للخدمات المقدمة، ومراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.
إنّ كل قرار يسهم في عودة النشاط الاقتصادي هو بلا شك قرار مدروس ويؤكد الإدارة الناجحة لهذه الأزمة من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها اللجنة العليا.
