مسقط- العمانية
عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي اجتماعها الحادي عشر بعد المائة (111) بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس، وترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين.
واستعرضت اللجنة الإجراءات والجهود الاحترازية والتحفيزية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) ومتطلباتها المالية.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس على ضرورة استمرار تنسيق التدابير الاحترازية بين دول المجلس على كافة القطاعات لدعم الانتعاش الاقتصادي، وتسهيل حركة البضائع بين دول المجلس لاسيما البضائع والشحنات المرتبطة بالمواد الاستهلاكية والأساسية والمواد المرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل عام. وقد أثنى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على ما قامت به الدول الأعضاء من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحد من تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأنشطة الاقتصادية.
وتمت مناقشة عددٍ من التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وبحث دعم مشتريات المنتجات الوطنية الخليجية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، والسوق الخليجية المشتركة وقد اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على أهمية بذل المزيد من التنسيق التكاملي وتعزيز دور اللجان حتى يتم تحقيق رؤية أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وتنفيذ القرارات الصادرة لما فيها من تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك ورخاء شعوب المنطقة.
يشار إلى أنه سبق اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس الاجتماع السابع والخمسون للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
