سالم بن لبخيت كشوب

الملياردير الهندي بي آر شيتي الذي أصبح اسمه متداولاً كثيرًا هذه الفترة بعد نجاحه في الهروب إلى بلده الهند وبحوزته مليارات من الدولارات وديون كثيرة تطالب بها كثير من البنوك الخليجية على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، وهو ما يدفعنا للتساؤل أين كان دور مسؤولي إدارة المخاطر والتدقيق في هذه البنوك من تقديم مختلف التسهيلات المالية دون وجود ضمانات؟ أم أنَّ هناك شبكة من المستفيدين من هذه التسهيلات الممنوحة لمستثمر أجنبي؟

بالتالي نتمنى أن يتم الاستفادة من هذا الدرس بتوطين وتأهيل الكوادر الوطنية في إدارة المخاطر وتقييمها في مختلف الجهات التمويلية بدلاً من الاعتماد على نفس العينة من شيتي في هذه الوظائف الحساسة التي تُؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني نتيجة خطأ قد يترتب عليه ملايين من الريالات المهدرة بدون وجود ضمان لاستردادها.

***

يتم تداول معلومات عن خطط لإحالة من وصل إلى 30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد وربما يكونوا لم يكملوا سن التقاعد المعتمد وإعطائهم جزءًا من مستحقاتهم التقاعدية والجزء الآخر عند تحسن الأوضاع المالية. وسواء كان هذا الكلام صحيحاً أم لا، نتمنى إعادة النظر فيه من عدة جوانب مع تفهمنا للأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها مختلف دول العالم، ونظرًا لما يسببه فيروس كورونا من خسائر فادحة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي للأسف لا يزال هو الشريان الرئيسي للدخل الوطني على الرغم من الخُطط والبرامج التي سمعنا عنها في السابق والتي نتمنى أن تُفعَّل، ويكون للقطاعات غير النفطية دور مؤثر في الناتج القومي للسلطنة. وبالعودة إلى موضوع التقاعد الذي ذكرناه، فهناك العديد من صناديق التقاعد في السلطنة، ولكل صندوق مزايا وتسهيلات مختلفة، وبالتالي إن جاز لنا توحيد هذه الصناديق في المنافع والتسهيلات والرواتب التي تعطى للمنتفعين منها، فهي خطوة أولى نحو المساواة، ولكم أن تتخيلوا أن يكون في البيت الواحد 3 إخوة متقاعدين من صناديق مختلفة في الامتيازات والراوتب الممنوحة، وكلنا على يقين تام بحرص الحكومة على تحقيق الرفاه والعيش الكريم ونقل السلطنة إلى مستوى طموحات المواطنين. ولذا نتمنى إعادة النظر في هذا القرار إن صحت المعلومات المتداولة.

***

ما نسمعه أو نشاهده في وسائل التواصل من قيام البعض برحلات وخروج متواصل خارج البيت دون أي ضرورة، يدفعنا إلى مطالبة الجهات المختصة بالقيام بإجراءات أكثر صرامة تجاه هذه الفئة المستهترة غير الواعية بخطورة الموقف وحجم التضحيات والجهود التي تبذلها مختلف الجهات إضافة إلى المواطنين والمقيمين الملتزمين بالبقاء في بيوتهم والخروج فقط للضرورة القصوى وعدم إحساسهم بالمسؤولية للمحافظة على صحتهم أو صحة أسرهم ومجتمعهم، فنتمنى على سبيل المثال اقتصار زيارة بعض الأماكن التي للأسف تشهد ازدحاماً غير مبرر على ساكني هذه الأماكن فقط ومنع التجمعات في مختلف الأماكن التي لا سمح الله قد يكون لها دور في حدوث إصابات وحالات جديدة.

***

منذ إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك في 2011 وهي تقوم بدور كبير في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته والتفتيش الدوري على الأسواق لضمان عدم وجود أي مخالفات في الأسعار والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة بالمواصفات والمعايير المعتمدة، إلا أنه سحب العديد من صلاحيات الهيئة لبعض الجهات الأخرى مع كل الاحترام والتقدير لعمل وجهد تلك الجهات والجهود التي تقوم بها، ما أفقد هذه الجهة التأثير والدور الملوس الذي تقوم به. عليه نتمنى إرجاع كافة الصلاحيات إلى هيئة حماية المستهلك كونها المعني الأول وتزويدها بالكوادر المتخصصة في المجالات المطلوبة ولعدم تشعب الجهات المختلفة بذات الموضوع وتداخل الصلاحيات والمهام ولا المواطن أو المقيم متشتتا بمراجعة الجهة ذات العلاقة والصلاحية بموضوع استفساره أو شكواه.

وأختم من أقوال غازي القصيبي- رحمه الله- "نحن في سباق مع الزمن إما أن نقتل التخلف أو يقتلنا التاريخ".