◄ الطائي: القرارات تدعم القطاع الخاص ليواصل دوره الاقتصادي المؤثر في التنمية

◄ المعولي: الإجراءات الجديدة تساعد في إنقاذ الاقتصاد من "ضربة مزدوجة"

◄ الهوتي: خطوات محمودة.. ونأمل فتح بعض الأنشطة في الولايات قريبًا

◄ البطاشي: حماية حاسمة لحقوق العمال.. ونتابع الالتزام بتنفيذها

◄ الطوقي: قرارات إيجابية واستباقية تستشرف المستقبل.. ونتوقع المزيد

◄ العنسي: دفعة قوية للاقتصاد الوطني.. ونتطلع لتفعيل "الأمان الوظيفي"

الرؤية - نجلاء عبدالعال

ثمن عدد من أصحاب الأعمال القرارات التي أعلنتها اللجنة العليا المُكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي تضمنت حِزمةً من التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به، مؤكدين أن هذه الحزم بمثابة "طوق النجاة" لجميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأيضا العاملين فيه من العمانيين وغير العمانيين.

وقالوا- في استطلاع لـ"الرؤية"- إن حزمة القرارات هي "الأكبر والأكثر تكاملية" وأسرعها تفاعلا مع الواقع الاقتصادي، مشددين على أنها تترجم المتابعة الحثيثة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لضمان مواصلة مسيرة النهضة المتجددة، على الرغم مما يواجه السلطنة والعالم من تحديات فرضتها الظروف الراهنة. واعتبروا أن القرارات أسهمت في منع "السيناريو الصعب" الذي كان يمكن أن يواجه القطاع الخاص والعاملين فيه، ومنحت مرونة في التعامل مع مختلف أطراف العمل.

وأثنى المكرم حاتم بن حمد الطائي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر على فكرة تجميع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي لدراسة الملف ووضع القطاع الخاص والخروج بحزمة حقيقية تلامس حاجات جميع أطراف عملية الإنتاج. وأشار الطائي إلى أن سرعة إنجاز القرارات يدل على استيعاب واضح لطبيعة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي ككل وبصفة خاصة الاقتصاديات المرتبطة بالنفط مثل اقتصاد السلطنة. وأضاف أن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بفيروس كورونا تتسبب في ضبابية المشهد وعدم القدرة على توقع المدى الذي سيبقى خلاله مهيمناً على العالم ومقيدا لحركته، بل وأصبح من الصعب توقع ما سيكون عليه وضع العالم ككل، حتى فيما بعد التمكن من الوصول للقاح وعلاج للفيروس، فالمؤكد الوحيد الآن هو أن مستقبل العالم ما بعد كورونا لن يكون كما كان قبله.

وأكد الطائي أن القرارات التي صدرت منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن تؤكد التعامل عن قرب مع التحديات التي تبرز في مسار الاقتصاد العماني أولا بأول والعمل على التخفيف منها إن لم يكن إزالتها، مشيرا إلى أن ما صدر عن اللجنة من قرارات بشأن العمال وأصحاب العمل خففت الكثير من العبء عن كاهل أصحاب العمل خاصة في المؤسسات المتوسطة التي توظف الكثير من المواطنين، وكذلك رفعت القلق الذي ربما كان يساور العاملين على مستقبلهم، وهيأت القدرة والمرونة على الحركة بما يسهل اتخاذ القرارات التي تلائم كل مؤسسة ووضعها.

حرص سامٍ على المواطن

من جهته، استهل الدكتور ناصر المعولي عميد كلية الدراسات المالية والمصرفية حديثه برفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لتبنيه القضايا الاقتصادية في شكل توجيهات مباشر ومتابعة حثيثة وهو ما يؤكد حرص جلالته ومتابعته للأمور الاقتصادية التي تهم المواطن بشكل مُباشر. وقال المعولي إن حزم القرارات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة الماضية تعبر عن التوجيهات السامية التي تعزز ترشيد الإنفاق الحكومي وكذلك التوجه لدعم اقتصاديات المحافظات وهي التي تتوافق مع رؤية عمان 2040. وبين أنَّ أكثر ما يميز القرارات التي صدرت عن اللجنة العليا لمكافحة تداعيات كورونا المستجد الأخيرة أنها تعبر عن حزمة متكاملة تجمع كل الجهات الحكومية التي تدير الشأن الاقتصادي في السلطنة وتغطي الكثير مما يشغل المواطنين في القطاع الخاص سواء العاملين أو أصحاب العمل، وأكد أن القرارات تخفف إلى أبعد حد ممكن من تأثيرات تداعيات كورونا وتدعم استقرار سوق العمل وتوضح وضع القوى العاملة خلال هذه الفترة.

وفي السياق ذاته، لفت المعولي إلى أهمية المنشورات التي أصدرتها وزارة المالية والتي تتابع ما ينبغي تطبيقه من ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته لأن هذا الأمر هو أهم نقطة يمكنها أن تنعكس إيجابيا على الأداء الحكومي والموازنة العامة للدولة وتخفيف أعباء اللجوء للدين الخارجي، خاصة في ظرف يعاني فيه الاقتصاد من ضربة مزدوجة من تراجع أسعار النفط إلى ما ربما يكون أسوأ مستوى في القرن الحالي، إضافة إلى تداعيات مرتبطة بالاحترازات ضد كورونا سواء محليا أو عالميا.

تخفيف الأعباء

بدوره.. قال الدكتور أحمد الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الغرفة قد اتفقت مع الجهات المعنية في القطاع الخاص ومع المسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي برفع مجموعة من المقترحات لتخفيف العبء عن القطاع الخاص من جانب وتخفيف العبء عن العاملين في القطاع من جانب آخر، مؤكدا أن القرارات جيدة كحزمة أولى وستساعد بالفعل في تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب الأعمال وكذلك تخفف الضغط عن العاملين خاصة الضغوط المتعلقة بالقروض.

وأوضح الهوتي أن هناك مقترحات أخرى ضمن ما تم طرحه من قبل الغرفة، منها تقليل الضغط على المؤسسات المغلقة حتى الآن وإفساح المجال لهذه المؤسسات للعودة للعمل بشكل جزئي لمباشرة أعمالها، خاصة في الولايات التي لا تشهد تسجيل إصابات بالفيروس أو تشهد عددا قليلا للغاية من الإصابات، داعيا اللجنة العليا إلى النظر في مدى إمكانية عودة فتح بعض الأعمال مع الالتزام الكامل من قبلها بالاشتراطات الصحية والوقائية، أسوة ببعض القطاعات المفتوحة للعمل، مشيرا إلى أنه بالإجمالي هناك ارتياح كبير للقرارات التي صدرت وكانت منتظرة، ويأمل ألا تطول الأزمة وأن تنتهي في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن القطاع الخاص من النهوض مجدداً للقيام بعمله.   

أما نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة فقد ثمن ما تضمنته قرارات اللجنة العليا من تأكيد على حقوق العمال العمانيين في القطاع الخاص بعد ما شهدته الفترة القليلة الماضية من قلق من التسريح أو التلاعب بحقوق العاملين في ظل أجواء الوضع الاستثنائي، مشيرا إلى تصاعد البلاغات من انتهاكات لحقوق العاملين وجاءت القرارات لتضع حداً حاسماً بعدم المساس بحقوق العمانيين في القطاع الخاص ومنع تسريحهم، وهو ما يسهم في استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

وأكد البطاشي أنَّ الاتحاد سوف يتابع عن كثب تنفيذ القرارات وما تستهدفه من حماية العامل من خطر التسريح، وأوضح أن القرارات تتيح للقطاعات المتأثرة -والمتأثرة فقط- الاتفاق مع العاملين على تخفيض للأجور مقابل تخفيض ساعات العمل. وأضاف أن 56 شركة تقدمت بطلب إغلاق و42 شركة تقدمت بطلب تقليل العمالة الوطنية فيها.

ولفت البطاشي إلى أن هناك لوائح ستصدر بالقطاعات المتأثرة فعلياً مثل القطاع السياحي مثلا وغيرها من القطاعات، ودعا الشركات إلى عدم استغلال المرونة التي تتيحها القرارات، وأكد أن اللجنة المشتركة للتسريح التي يرأسها سعادة وكيل وزارة القوى العاملة ستتابع كافة الحالات والتحقق من أن الحلول التي يصل إليها أصحاب العمل مع العمال تمت بالتوافق ورضا الطرفين.

حزمة تحفيزية

من جهته، قال خلفان الطوقي الكاتب في الشأن الاقتصادي إن الحزمة التحفيزية التي صدرت مؤخرا تحمل أهمية اقتصادية كبيرة، لعدة نقاط؛ أولها أنها تتمتع بالمرونة، حيث أعطت الحق لصاحب العمل أن يتفاوض مع موظفيه لاتباع عدد من الإجراءات الاستثنائية في هذه الفترة الاستثنائية، كذلك تحقيقها للأمان الوظيفي خاصة للعمانيين، فالقرارات أقرت عدم إنهاء عقد عمل العماني، وهذا يطمئنه بأن الدولة تحمي حقوقه، كما جاءت القرارات مراعية أيضا لأصحاب العمل من خلال تخفيض رسوم الخدمات الحكومية، وكذلك أتاحت قدرا كبيرا من التدرج في التوافقات بين العاملين وصاحب العمل بما يحفظ حق كلا الطرفين، وبما لا يسبب صدمة مفاجأة من تراجع حاد للدخل لأي من الطرفين.

وأكد الطوقي أهمية اعتبار القرارات بأنها فعليا "حزمة تحفيزية"؛ إذ تتيح عند الضرورة القصوى تخفيض رواتب الموظفين، لكن في نفس الوقت تتضمن دعماً لمن يتم تخفيض راتبه بتسهيلات على القروض والفواتير وغيرها، مشيرا إلى أهمية الكشف عن من يحاول أن يستفيد من الأزمة وهو في الحقيقة غير متأثر، مشيرا إلى توقعاته بأن تكون هناك حزم تحفيزية مستقبلية يصب تركيزها في إعادة جدولة القروض الممنوحة للمؤسسات التجارية وتأجيل أقساطها وبعض الإعفاءات التي يمكن للحكومة أن تصدر قرارات بشأنها.

ترجمة التوجيهات السامية

وأبرز محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان، أهمية النقاط المتعلقة بالمحافظات والتي جاءت تأكيدا على الاهتمام الذي يوليه جلالة السلطان للمواطنين في كل مكان والتركيز على توسيع رقعة العمل في كل المحافظات وقال إن التوجيهات السامية بتخصيص عشرة ملايين ريال لكل محافظة هي خطوة مهمة للغاية في طريق تنفيذ خريطة الطريق نحو الرؤية عمان 2040، والسير نحو تحقيق التوازن في التنمية بين جميع مناطق السلطنة، والاستفادة من إمكانيات كل محافظة اقتصاديا.

وأشار العنسي إلى أن اللجنة العليا أصدرت قرارات مهمة متعلقة بسوق العمل والعاملين في القطاع الخاص، أشاعت الطمأنينة لدى العاملين وأصحاب العمل وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا؛ لأنها أكدت من جهة على الحفاظ على الوظائف التي يشغلها العمانيين، مع إتاحة الفرصة لحلول مؤقتة لحين انكشاف الأزمة لتعود بعدها الأوضاع لما كانت عليه، وفي نفس الوقت تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى ما ستوفره إمكانية تأجيل الأقساط البنكية من توفير سيولة نقدية في السوق العماني مما يزيد من القدرة الشرائية وتحريك السوق.