ناجي بن جمعة البلوشي

سيستوقف هذا العنوان كثيرًا من القراء ليضعهم أمام تساؤلات وتحليلات متنوعة؛ منها ما  يظن به مرادات إنسانية ضعيفة تُعنى بالشهرة وطرق الوصول إليها، أو ماذا في ذلك الكتاب الذي يريد كاتبه أن يوصله إلى الحكومة، أو من هو هذا الكاتب؟ او لماذا في هذا الوقت؟ أو ما القصد من هذا؟

مثل هذه التحليلات والأسئلة التي سيطرحها كل قارئ على حدة مع نفسه ليكون معه فضول الحصول على الأجوبة، والتي في عادتها ستكون خيالية بعيدة عن الواقع، لكنها قريبة إلى حدٍّ ما من الواقع المحدد في مخيلته، والذي يحتاجه كل باحث لقربه الإنساني المحاط به، وفي النهاية سيقتنع بالاستنتاج الذي حصل عليه أيًّا كان نوع ذلك الاستنتاج، ثم إنه لن يشارك نفسه في بعض من التساؤلات الجديدة بعد ذلك الاستنتاج، أو أنه لن يعاود سؤالها عن آلية الطرق التي أدار بها نوعية ذلك البحث، ورغم أنه وصل إلى الاقتناع لكنه سيعود مجددا ليبحث عن القناعة المتجددة ليخالف تلك التي قد حصل عليها بمفرده؛ فيشكل هذه المرة مشاورات مع بني جنسه من الناس، أو بعض المواقع الإلكترونية، أو الكتب، أو الصحف، أو أخبار المهرجانات والنوادي الثقافية ومناسبات الجوائز فيها، هو إذن يبحث عن شيء ما أقلقه وحرك فيه عنصرَ البحث المخفي فيه، أو الذي كان بعيدا عنه في لحظة زمنية ما.

نعم.. هكذا تبدو حال كل من يفكر في استنتاج بحثي لبعض التساؤلات التي دخلت إلى واقع تفكيره الحقيقي ليصل بمفرده أو مع مشاركته لمجموعة من المفكرين أو الوسائل القاطعة للتفكير والوصول إلى قناعة تامة يمكن أن تساعده في الاسترخاء من قليل التفكير.

وبمِثل ذلك الإنسان، تحرَّكت أفكاري البحثية في حلول اقتصادية وعوائد مالية مجزية لهذا البلد العظيم، ستُساعدنا كحلول في جانب مهم جدا في هذه الفترة الزمنية والظروف المصاحبة لها، ومع أنني استعجلت الكتابة للانتهاء من ذلك الكتاب ليكون فيه كل أنواع الكفاية من التفكير المُقنِع لي، إلا أنه وافٍ بما فيه الكفاية ليصل إلى مسامع كل مُتخذ قرار ومفكر في الحلول، ولأسجل به ردَّ جميل لوطني العزير ومكاسبه العظيمة التي خلدها التاريخ كان يستوجب علي طباعته ونشره.

الظروف وحدها حالت دون طباعته ونشره في هذا الوقت من الزمن الذي توقعته، وكان هو الهدف الحقيقي من كتابته بتلك السرعة والإيجاز، لكنني ما زلت ساعيا في هذا الجانب مع احد أكبردورالنشرالعربية التي لها باع طويل في مثل هذا الاختصاص والاعمال، ولولا ان الظروف المحيطة بكل دول العالم المتأثرة فعلا بجائحة كورنا ( كوفيد 19 ) لتمت على أقل تقديرالموافقات اللازمة في تسجيله وحصوله على الرقم الدولي، لكن هذا ما لم يتم فعلا لأنَّ الجميع مغلق أبوابه عليه.

وعلى الرغم من صبِّ كل أفكاري فيه ليكون مشروعا وطنيا عمانيا اقتصاديا بحت يساعدنا على تجاوز بعض عقبات الحال الاقتصادي، وليتواءم بدوره مع باقي المشاريع الوطنية القائمة والعاملة في تحسين هذا الجانب الحيوي الذي يعدُّ من مكملات النهضة المجيدة الخالدة، إلا أنه يحمل في طياته حلولا جذرية سريعة قد تتماشى مع الزمن ومعطياته، بل أراها حقيقية مع الواقع الذي نعيشه إن كنا سنستفيد من بعض أفكاره الآن أو في المستقبل القريب، هذا من وجهة نظري الضيقة دائما، لكنها ستتَّسع مع وجهة نظر الأكفاء والخبراء والمخلصين من أصحاب الرأي السديد والحكمة.

هو في حقيقته خالص لعمان وحدها أولا؛ لكنه أيضًا محمل بحلول كبيرة للعالم المتحضر الخليجي والعربي، ولأن الأيام تمضي والأمور تزداد تعقيدا من كل الجوانب، خاصة من الجانب الاقتصادي في سلطنتنا الغالية؛ فإني أجد نفسي مُلزمًا بأن أضع هذا الكتاب في تصرُّف الحكومة السلطانية العمانية، عسى أن ننتفع من أفكاره أو ينفعنا كأمة عمانية عظيمة.

وكما كتبت فيه، هذا لا يعني أبدًا أن بعض الحلول بها شيء من الخطأ، لكن في الوقت نفسه هي لا تخلو من شيء من الإخفاق في الوصول إلى الحل، وهنا كان من الأفضل تشخيصها في مكانها الملائم والمناسب ليتعرف عليها بأنها أخطاء أو إخفاقات في شيء من الحلول القريبة.

لا نجرد الأخطاء دائمًا في أنها كانت بعيدةً أصلًا عن الحلول، كما أنَّ الكثير من الإخفاقات كانت بعيدة عن الأزمات الحقيقية؛ لذلك فالتعاون في أوجه الحقيقية هو بالأصل نتاج من الكثير والكثير من عدم التفاهمات حتى تتمخَّض عن هذه الحلول التي قد تكون حلولًا بها شيء من الإخفاقات أو تكون إخفاقات بها شيء من الحلول القريبة.

لهذا؛ أكتب هنا شيئًا مما أراه حلولًا وقد يراه غيري إخفاقًا، إن لم يكن خطأً، ليبحث هو في الحلول مجددًا مبتدئًا من أساس هذه الإخفاقات أو الأخطاء؛ فالحلول تأتي على نفس هذا السياق والطرق التي أراها بهذا المنظار.

وأختلف جد الِاختلاف في أن نمكث جميعنا في انتقاد الأخطاء والإخفاقات دون أن نُبدِي ما يجب علينا أن نسميه "بناءَ حلول مما أخفق فيه الآخرون"، أو التفكير في حلول تساعد في تغيير أو تبديل ما أخطأ فيه الآخرون؛ بناءً على ما أخطأوا هم فيه.. وفي طي صفحاته أيضا.

وعمومًا بعد أن قامت دول من الخليج العربي بالبدء في تنفيذ الضرائب الجمركية الجديدة التي أطلق عليها "القيمة المضافة" للسلع والخدمات التي استوقفتها السلطنة لعدد من السنوات، حتى بدأت في تنفيذ جزء منها على مواد وسلع محددة منذ منتصف السنة المنصرمة 2019، وقد قرأنا شيئًا من الأخبار بأن وزير التجارة والصناعة أعلن قبل يومين في جواب له على سؤال في ملتقى دافوس الِاقتصادي، بأن السلطنة لا تود الدخول في هذه الخطوة وتبحث عن حلول أفضل منها، إلا أنها قد تكون ملتزمة بها بداية 2021، هذا التصريح يعني أن البدء في إضافة نسبة 5% ضريبة جديدة على مواد وسلع وخدمات يشتريها المستفيد أو المستهلك بدا وشيكًا، فبيننا ونحن في أبريل 2020 وبين عام 2021 ثمانية أشهر لا أكثر.

واذا كانت هذه مقتطفات من صفحاته، فإنه في آخرالمطاف مجموعة من الأفكار تحتاج أفكارا أخرى لتكتمل معها في تشكيل فكر ينتفع منه.

أضع هذا المقال هنا لأني لم أجد مكانا مناسبا آخر يُساعدني فيما أود أن أوصله إلى كل من له اختصاص في هذا الشأن من الموضوع، خاصة في ظل ما نعلمه من ظروف محيطة، وليصل إلى الحكومة الرشيدة العزيزة أفكاري وكتاباتي.

لهذا؛ كان لابد لي من الاستفادة من هذه الصفحة لتوصيل ما أودُّ توصيله لظني أنه سيصل حتما، وسأجد من هو مهتم بهذا الجانب.

حفظ الله عمان أبيَّة بالنفوس تُفتدى، وحفظ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه.