الرؤية - نجلاء عبدالعال

أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية عدم المساس بالعلاوات الدورية للموظفين بالمؤسسات والوحدات الحكومية، موضحا في- تصريح خاص لـ"الرؤية"- أن "العلاوات الاستثنائية" التي تضمنها المنشور المالي رقم 12/2020 يقصد بها ما جاء في قانون الخدمة المدنية، وما يقابلها من مواد في القوانين المطبقة على الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة، وهي التي تمنح تشجيعيا بقرار من رئيس الوحدة لأحد الموظفين بالجهات المذكورة.

ومصطلح "العلاوات الاستثنائية" التي تضمنها المنشور المالي يقصد به ما جاء في المادتين 37، و38 من قانون الخدمة المدنية، وهي التي تمنح بموجبها علاوات "تشجيعية" بقرار من رئيس الوحدة لأحد الموظفين، والمندرجة تحت الفصل السابع من القانون والخاصة بالرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات.

وجاء في المادة (37) من قانون الخدمة المدنية أنه "يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف علاوة تشجيعية أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته لمرة في السنة، وبحد أقصى أربع علاوات في الدرجة الواحدة، بشرط أن يكون تقدير تقويم أدائه الوظيفي الأخير بمرتبة جيد جدا على الأقل وأن يكون قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء، ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها".

أما المادة (38) فتنص على أنه "يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات طبقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة".

أما العلاوة الدورية السنوية فقد أوضحتها المادة (36) وبموجبها: "يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقاً لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينه بالخدمة ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير تقويم أداء وظيفي بمرتبة ضعيف في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير".

كانت وزارة المالية أصدرت منشورين ماليين يحملان رقمي (11) و(12) يتعلق الأول بترشيد الإنفاق لكافة الشركات الحكومية للعام الحالي 2020، فيما يتصل الثاني بوقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة.

وأوضحت الوزارة- في بيان لها- أنه وفي إطار عملها الذي يتصل باتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط فإنَّ المنشور المالي رقم 11/2020م موجه إلى الشركات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري مؤكدة أن نسبة التخفيض التي وردت في المنشور المالي (%10) تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخُطط المالية المعتمدة لهذا العام.

وأشارت إلى أنَّ المنشور طلب من الشركات بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة و"عدم الاكتفاء" بنسبة الـ(10 بالمائة) المذكورة في المنشور وأن تشمل مراجعة المصروفات التشغيلية كافة بنود المصروفات دون استثناء بما في ذلك رواتب وامتيازات الموظفين وموقف الدرجات الشاغرة ووقف الإنفاق المتعلق بالدراسات الاستشارية أو الهندسية أو الميدانية أيًا كانت طبيعتها سواء رأسمالية أو تشغيلية داعية الجميع للتعاون والالتزام بما ورد في المنشور تحقيقاً للمصلحة العامة.

أما المنشور المالي رقم (12) لعام 2020 فيختص بوقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية بوقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة الموظفين سيما الذين تتم إحالتهم إلى التقاعد في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة. وأكد البيان على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والشخصيات الاعتبارية العامة الأخرى وضع الأوامر السامية موضع التنفيذ. وكانت وزارة المالية قد أصدرت عددًا من المنشورات المالية خلال الربع الأول من هذا العام، كما أصدرت توجيهاتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات في جانب خفض الإنفاق العام ومراجعة الأولويات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص والشراكة معه في التنمية.