◄ إنجاز الوثيقة الأولية لخطة التنمية الخمسية العاشرة في يونيو المقبل

◄ جهود متواصلة لدراسة النتائج الاقتصادية المترتبة على تفشي "كوفيد 19"

◄ التشاور مع مُختلف فئات المجتمع للوقوف على تداعيات الأزمة الراهنة

◄ صياغة توصيات قصيرة المدى للتعامل مع التحديات القائمة في الوقت الحالي

◄ اقتراح إجراءات هيكلية لتنفيذها على المدى المتوسط

الرؤية - نجلاء عبدالعال

كشفتْ إنتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي مديرة مشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة، عن وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتداعياته الاقتصادية على السلطنة، مشيرة إلى أنَّ هذه السيناريوهات تسعى لوضع آليات للمواءمة بين أهداف الخطة وتحديات الوضع الراهن.

وقالت الوهيبية -في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنَّه في إطار جهود مشروع إعداد الخطة لتقدير أثر الأزمة الحالية على المتغيرات الاقتصادية، تمَّ تحديد 3 سيناريوهات؛ تشمل: سيناريو استمرار الوضع الراهن، والسيناريو المتشائم، والسيناريو المتفائل. وأضافت أنَّه من المرتقب الانتهاء من مشروع إعداد الخطة من إعداد الوثيقة الأولية للخطة في نهاية شهر يونيو 2020، وفقاً للجدول الزمني المعتمد للخطة.

وأضافت الوهيبية أنَّه وفي ضوء التداعيات التي ترتبت على جائحة "كوفيد 19"، وفي إطار تعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث تطورات فيروس كورونا المستجد، اتَّخذ مشروع إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) قرارًا بوقف الاجتماعات وورش العمل، لتحقيق هدف التباعد الاجتماعي، ومراعاة لسلامة أعضاء مجموعات العمل، مشيرة إلى أنَّ الفريق المركزي لمشروع إعداد الخطة انتقل للعمل عن بُعد حفاظاً على صحة أعضاء الفريق.

وبيَّنت الوهيبية أن مشروع إعداد الخطة وظَّف المنصات الإلكترونية لعقد الاجتماعات والورش عن بُعد لاستكمال عمل مجموعات العمل، وأنَّ رؤساء مجموعات العمل قريبون من موعد تسليم التقارير لكل أولوية من أولويات الخطة؛ تمهيداً لمراجعتها واستكمال دمج نتائج عمل كل المجموعات في وثيقة الخطة.

وزادتْ مدير عام التخطيط التنموي مديرة مشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة بالقول: إنَّ مشروع إعداد الخطة يعكف على دراسة النتائج الاقتصادية المترتبة على جائحة "كوفيد 19" وتراجع الأسعار العالمية للنفط، وآليات التعامل مع هذه النتائج في ضوء الظروف الراهنة. وأوضحت أنَّه واستناداً إلى نتائج التجارب الإقليمية والدولية السابقة وتوصيات المنظمات الدولية ذات الصلة، قام مشروع إعداد الخطة بالتشاور مع عدد من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الحكومية... وغيرها؛ بهدف الوقوف على الآثار المترتبة على الأزمة الراهنة على النشاط الاقتصادي بشكل عام، وللتعرف على القطاعات التي تضررت وتلك التي استفادت.

وأكَّدت الوهيبية أنه تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها في الأجل القصير، وكذلك للتعامل مع الفترة التالية لانتهاء الأزمة، ثمَّ الإجراءات الهيكلية التي سيتم تنفيذها في المدى المتوسط.