ترجمة- رنا عبدالحكيم

أزاحت صحيفة ذا جارديان البريطانية النقاب عن قيام الحكومة البريطانية باستخدام البيانات السرية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بهدف تتبع مسارات الفيروس التاجي وتحديد آلية الاستجابة المناسبة.

وقالت الصحيفة في تقرير حصري موثق بالمستندات، إن شركات التكنولوجيا تعمل على مُعالجة كميات كبيرة من المعلومات السرية للمرضى في المملكة المتحدة بهدف استخراج بيانات تساعد الحكومة على مُواجهة تفشي الفيروس التاجي.

وتعمل شركة "بالانتير"، وهي شركة البيانات الأمريكية الكبيرة التي أسسها الملياردير اليميني بيتر ثيل، إلى جانب شركة "فاكالتي" وهي شركة بريطانية ناشئة للذكاء الاصطناعي، لتوحيد قواعد البيانات الحكومية ومساعدة الوزراء والمسؤولين على الاستجابة للوباء.

وتستخدم شركة "فاكالتي" البيانات أيضًا لبناء نماذج حاسوبية تنبؤية حول تفشي مرض كوفيد-19. وتقترح إحدى وثائق هيئة خدمات الصحة الوطنية NHS أنه قبل أسبوعين، نظرت فكالتي في تشغيل محاكاة الحاسوب لتقييم تأثير سياسة "مناعة القطيع المستهدفة". وقال محامو الشركة إنَّ محاكاة الحصانة المقترحة لم تحدث قط.

وقالت شركة NHSX، ذراع التحول الرقمي لخدمة الصحة الوطنية التي تعاقدت مع شركات التكنولوجيا للمساعدة في بناء "قاعدة بيانات كوفيد-19"، إن التكنولوجيا ستعطي الوزراء والمسؤولين "معلومات في الوقت الفعلي حول الخدمات الصحية، توضح أين يتزايد الطلب وحيث يلزم نشر المعدات الحرجة".

وقال متحدث: "إن الشركات المعنية لا تتحكم في البيانات ولا يُسمح لها باستخدامها أو مشاركتها لأغراضها الخاصة". وقال محامو الشركة إنها لم تتمكن من الوصول إلى البيانات المجمعة أو المجهولة إلا عبر أنظمة هيئة خدمات الصحة الوطنية.

وكانت الحكومة قد قالت من قبل إنها ستستخدم شركة فاكالتي وبالانتير في مشروع بيانات كوفيد-19. لكن النطاق الكامل لهذه العملية، والطبيعة الحساسة للبيانات على مستوى المريض المستخدمة يرجح أن المستندات تظهر اشتمال المشروع على قدر هائل من البيانات المتعلقة بالأفراد، بما في ذلك المعلومات الصحية المحمية، ونتائج اختبار كوفيد-19، ومحتويات مكالمات الأشخاص إلى خط المشورة الصحية NHS 111 والمعلومات السريرية حول أولئك المُنومين في العناية المركزة.

وفي حين أنَّ هذه البيانات ستكون مجهولة المصدر، إلا أنها تظل حساسة وسرية، ومن المرجح أن يثير استخدامها في قاعدة بيانات حكومية مركزية جديدة التساؤلات بين خبراء الخصوصية. وقال مصدر في "وايتهول" (فرع من الحكومة البريطانية) إنهم انزعجوا من الكميات "غير المسبوقة" من المعلومات الصحية السرية التي تم استخدامها في المشروع، والتي قالوا إنها تتقدم بسرعة مقلقة مع عدم كفاية مُراعاة الخصوصية أو الأخلاقيات أو حماية البيانات.

واقترح محامو شركة فاكالتي أن المحاكاة المقترحة لسياسة توصف بأنها "مناعة القطيع" كانت نتيجة مناقشات تمهيدية داخلية بالكامل. وأدرجت وثيقة التخطيط تحليلاً محتملاً لتأثير "مناعة القطيع المستهدفة (عزل الأجزاء الأكثر ضعفاً من السكان فقط)" إلى جانب السياسات الحكومية المحتملة الأخرى مثل الابتعاد الاجتماعي وإغلاق المدارس والحجر الصحي للأسر المعيشية.

وتشير الوثائق التي اضطلعت عليها صحيفة ذا جارديان إلى أنَّه تمَّ النظر في مسألة "مناعة القطيع" في 23 مارس، أي بعد أكثر من أسبوع من إصرار الوزراء على أنَّ السياسة المثيرة للجدل لم تعد قيد التفكير.