مسقط - الرؤية

أصدرَ سَعَادة الدُّكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، القرار رقم (105\2020) قضى في مادته الأولى بوقف تداول 9 أنواع من مُعقمات الأيدي؛ هي: AMEYA -70ml، و COSMO- 65ml، وFEAH -50ml، وZIVA -250ml، وSMSCOGEL DETER، وPIO PRO، وANTISEPTIC، وDISENO، ويأتي هذه القرار بعد سلسلة قرارات صدرت في ذات الشأن وحظر بموجبها تداول أكثر من 22 منتجاً من معقمات الأيدي.

وأشارت التقارير إلى أنَّ الهلع الذي نتج عن انتشار فيروس كورونا ضاعف من استخدام معقمات الأيدي، واتجاه المستهلكين إلى تكثيف شراء المنظفات والمعقمات التي تحتوى على المواد الكحولية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لدخول الكثير من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة عالمياً، ولا تلبي شروط صناعة هذه المعقمات، ويأتي هذا القرار لعدم مطابقة منتجات معقمات اليدين للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة؛ حيث إنَّ هذه المعقمات تحتوي على مواد كحولية (كالميثانول) و(الإيثانول) أو (الإيزوبروبانول)، والتي تستخدم في عدد من المنتجات، ولها فاعلية في إزالة والتخلص من الجراثيم، وتستخدم كمضادات للميكروبات والفيروسات، كما أنَّ أغلب معقمات اليدين تحتوي على نسبة تتراوح من 60% إلى 90% من الكحول (في الغالب إيثيل أو أيزوبروبايل).

أوضحت حماية المستهلك أنَّه ونظرا لأن نسبة المادة الكحولية المعقمة حددتها المواصفات القياسية العالمية، فنجد أن وقف تداول هذه المعقمات جاء نظرا لمخالفتها ذلك، ولما تحتويه هذه المعقمات من نسب عالية من الميثانول أو الكحول الميثيلي مركب هيدروكربوني، يتألف من الكربون والهيدروجين والأكسجين، الذي ينتمي إلى صنف الكحوليات، وهو سائل عديم اللون يستخدم كمذيب، وذو رائحة نفاذة، وله درجة عالية من السمية، ويحمل معه خطورة كبيرة على صحة الانسان؛ حيث يتسبب في الدوار والصداع وتهيج الجلد والجهاز التنفسي، إضافة إلى تأثيره على الجهاز العصبي للإنسان، وقد يتسبب في القيء وكذلك العمى في الحالات الشديدة التسمم.

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمختبرات المحلية، بالتحقق من جودة وسلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق؛ من خلال سحب عينات وإجراء الفحوصات عليها، كما أنَّ الهيئة تقوم بالمتابعة الآنية والمستمرة لكل ما يصدر في الدول الأخرى من قرارات مشابهة للعمل على منع دخول هذه المنتجات وجلبها إلى الأسواق المحلية.

يُذكر أنَّ هذه المعقمات تعد من السلع المغشوشة؛ لأنه أدخل عليها تغيير في خصائصها وصفاتها وتركيبتها، كما أنَّ بعضها تمَّ حظر تداوله في بلد المنشأ، وأدخل بعد ذلك إلى الأسواق العمانية والخليجية؛ مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66\2014 في مواده (19،14،7،3) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 77/2017 في موادها (23،21،19،3). وشدد المشرع في معاقبة كلِّ من يخالف النصوص سالفة الذكر، خاصة فيما يتعلق بالغش؛ فمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من غش في السلع بالسجن من 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 50000  ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر، فلا تقل عقوبة السجن عن 5 سنوات.

كما قضى القرار المشار إليه في المادة الثانية بإلزام المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتجات المذكورة في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة؛ حفاظاً على الصحة العامة. وقضت المادة الثالثة مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه: يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالًا عُمانيًّا، ولا تزيد على 1000 ريال عُماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة، تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عُمانيًّا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عُماني، وقضت المادة الرابعة على المعنين تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وحرصا على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلع أو تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة، تهيب الهيئة بالانتباه وعدم الشراء من هذه المنتجات التي تم وقف تداولها، وعدم استخدام هذه المعقمات، وإعادة المنتج لمنافذ البيع الذي تم الشراء منه، واسترجاع القيمة، كما تطمئن المستهلكين بأن الفحص ما زال مستمرا لباقي المعقمات المتوفرة في السوق ومتابعة كل ما يستجد في هذا الإطار حرصا على سلامة وصحة المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين عدم استغلال الحاجة لهذه المعقمات سواء بالتلاعب بأسعارها أو بجودتها، والتحقق من جودة السلع قبل إحضارها إلى الأسواق المحلية تجنبا لأي عقوبات قانونية، وتشيد الهيئة بتعاون المستهلكين ووقوفهم مع الهيئة ودعمهم لكوادرها الذين يقومون بأدوارهم ليل نهار في جميع المراكز التجارية في مختلف محافظات السلطنة.