◄ ألمانيا تقرر إقراض جميع الشركات دون شروط على فترات سداد طويلة

◄ 2020 عام الركود في الاقتصادات المتقدمة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة ذا جارديان البريطانية إن من شبه المؤكد أن عام 2020 سيكون عام الركود في جميع الاقتصادات المتقدمة.

واعتمدت معظم البلدان المتضررة حتى الآن تدابير حظر صارمة بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن في المقابل الإحصائيات الاقتصادية بالفعل سيئة للغاية، بدءا من إحصاءات البطالة إلى أرقام المبيعات والأوضاع في قطاع الضيافة والفندقة. ويكاد يكون من المستحيل بالنسبة لمعظم الاشخاص العمل أو الإنفاق بقدر ما اعتادوا سابقا في ظل الظروف الراهنة.

وإضافة إلى الأولوية العاجلة لابتكار دواء ولقاح، هناك 3 أهداف للسياسة الاقتصادية العالمية الآن؛ أولا: جعل تأثير تجميد الاقتصاد على حياة الأفراد أقل وطأة، ثانيا: الحفاظ على القدرة الإنتاجية للاقتصاد عندما يتم إنهاء الإغلاقات، ثالثا: الاستعداد لرفع معدلات الإنتاج سريعا.

ولكل أولوية خيارات مختلفة، ولكل منها فضائلها وعيوبها، وقد اتخذت البلدان مسارات مختلفة في تداول هذه الخيارات، في كثير من الأحيان مع القليل من النقاش حول أيهم الأفضل.

وفي مواجهة كارثة تؤثر على الجميع، يجب على الحكومات توفير التأمين الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على تجاوزه. وقد يكون القرار الذي يواجه صانعي السياسات إما استخدام آليات التأمين الاجتماعي القائمة، أو منح الأفراد الأموال مباشرة. وقامت معظم الدول الأوروبية بتوسيع إعانات البطالة ومدفوعات الرفاهية مع تخفيف معايير الأهلية والاستحقاق.

وثمة مفاضلة أخرى تتمثل في تقديم دعم مشروط بالدخل الحالي للأفراد، مع العلم أن التأكد من المستحقين للدعم يستغرق وقتًا ويخلق عقبات بيروقراطية، ومن ثم ستتباطأ المدفوعات.

وتهدف الخيارات كذلك إلى إعادة دوران عجلة الاقتصاد مع الحد الأدنى من النقص في الإنتاجية عندما تنحسر فترة الإغلاقات. لكن ثمة مخاوف من أن الشركات التي لا يمكنها سداد أقساط القروض خلال التجميد ستغلق أبوابها إلى الأبد. ولذلك من الأفضل وقف فشل الشركات في المقام الأول، إذا كان الإغلاق قصير الأجل.

وللحفاظ على استمرارية المشاريع، قررت دول العالم جميعها تقريبًا عن تأجيل بعض أو معظم مدفوعات الضرائب. وهذه طريقة فعالة وبسيطة للحكومة لتقديم قروض للشركات.

وهناك سياسات أخرى تنطوي على خيارات صعبة، حيث أصدرت إيطاليا وإسبانيا وقفاً اختيارياً لسداد العديد من القروض.

لكن السؤال الأصعب هو: ما إذا كان إعطاء السيولة للشركات يجب أن يأخذ شكل الائتمان أم المنح؟

ألمانيا اتخذت القرار الأول، ولم تضع أي حدود على قدرة الشركات على الاقتراض من الدولة، لكن يجب سداد القروض في نهاية المطاف، حتى لو كانت على مدى سنوات طويلة. بينما اختارت الدنمارك الخيار الثاني؛ حيث دفعت للشركات حتى 90% من فاتورة الأجور والرواتب، إضافة إلى الإجازات المرضية والإيجارات والتكاليف الثابتة الأخرى.

وتختتم صحيفة الجارديان تقريرها بالتشديد على ضرورة أن يعمل صناع السياسات على تحفيز الاقتصاد، بمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها.