الإجراءات الاستثنائية حول العالم وراء ارتفاع أسعار البضائع المستوردة

رئيس "حماية المستهلك": خطة متكاملة للتأكد من توافر السلع ومتابعة الأسعار

◄ تجار: شحن البضائع مستمر.. والزيادات تصل إلى 500 بيسة

◄ 278 مخالفة لرفع الأسعار.. و148 مخالفة تتعلق بالكمامات والمعقمات

الرؤية - فايزة الكلبانية

أكَّد سَعَادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، أنَّ ما يعيشُه العالم كله من ظروف ترتبط بهذه الأزمة، التي شملت الكرة الأرضية قاطبة وأدت لحالة هلع كبيرة، أظهرت مخاوف البشر من المجهول، ومعها تداعت التأثيرات الاقتصادية على مختلف القطاعات الإنتاجية، وتهاوت أسواق المال عالميا؛ مما يُنذر بمخاطر اقتصادية تتأثَّر بها كل دول العالم، وهو ما يبرر تسارع الكثير منها لاتخاذ إجراءات حاسمة، وضخ حزم من التسهيلات المالية...وغيرها؛ لتنشيط الاقتصاد، وحماية ما يمكن حمايته من مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف أنَّه تم وضع خطة عمل متكاملة في كل المحافظات؛ وعليه تتم متابعة الأسعار من خلال قاعدة البيانات لمعظم السلع والمنتجات المتوفرة في المراكز التجارية بمختلف المحافظات، والتصدي لأي عمليات تلاعب بأسعار هذه السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ويمثل المستهلك السند الرئيسي للهيئة في أدائها لأعمالها، كما أن تعاون المزودين والتزامهم بالقوانين والتشريعات له دور كبير في استقرار الأسواق والحفاظ على مستويات الأسعار المناسبة.

وأضاف أنَّ آخر إجمالي إحصائيات المخالفات في رفع السعر المنشورة لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال فترة كورونا في الفترة من 25 فبراير ولغاية 29 مارس 2020م، قد بلغت 278 مخالفة؛ حيث إن المخالفات في "المعقمات" بلغت 80 مخالفة، وفيما يخص "الكمامات" بلغت 68 مخالفة، والخضراوات والفواكه بلغت 59 مخالفة، ومخالفات السلع الأخرى بلغت 71 مخالفة.

من جهته، قال المهندس سليمان بن محفوظ التوبي مدير عام التسويق والاستثمار الزراعي والحيواني بوزارة الزراعه والثروة السمكية، إن الظروف الراهنة في عدد من الدول نتيجة لانتشار فيروس كورونا فرضت حظر تجوال لديها، ما أدى إلى عرقلة شحن وتصدير أغلب السلع؛ بما فيها المنتجات الزراعية؛ وبالتالي تراجع تصديرها؛ مما أثر على أسواق الدول المستورة لبعض المنتجات من الخضراوات والفواكه.

المهندس سليمان التوبي.jpg
 

وأضاف أنَّ الهند -على سبيل المثال- تعد من الدول الأساسية التي نستورد منها البصل وغيرها من المنتجات الزراعية الأخرى، إلى جانب اليمن ومصر، مشيرًا إلى أنَّ الارتفاع في أسعار البصل وغيره من المنتجات الزراعية المستوردة يعتبر طفيفًا وليس بالارتفاع الكبير مقارنة بأسواق الدول الأخرى، فالسعر يتراوح الآن من 300-500 بيسة؛ وذلك نتيجة لتوقف بعض المنافذ الحدودية التسويقية برًّا وجوًّا، إلا أننا اليوم مستمرون على استخدام المنافذ البحرية.

وتابع أنَّ هذه الظروف الاستثنائية أسهمت في ارتفاع الأسعار بالدول المصدرة نفسها؛ مما يجبر الباعة في سوق الجملة على رفع السعر، ولكن بشكل بسيط وغير مبالغ فيه، ففي المنافذ البرية مع حدود بلاد الشام متوقفة الحركة نتيجة حظر التجوال، وكذلك في بعض المنافذ البرية الخليجية لابد من الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل الدخول، لهذا يفضل الاعتماد على الشحن البحري المباشر.

وشهد السوق توافر أغلب المنتجات بما فيها البصل، وقد بلغ إجمالي الوارد من منتج البصل للسوق خلال 48 ساعة الماضية 1189 طنا، حيث استقبل ميناء صحار 22 إرسالية من الهند وهولندا وإسبانيا، بإجمالي وزن 988 طنا، واستقبل ميناء صلالة 116 طنا، كما استقبل السوق المركزي للخضراوات والفواكه 85 طنا من البصل اليمني.

وأكدت الوزارة أنَّ هناك كميات أخرى من منتج البصل سترد تباعا خلال الأيام المقبلة. ولمزيد من المتابعة للواردات -وبالتنسيق مع تجار سوق الجملة للبصل- فقد قام المختصون بالوزارة بتصميم استمارة لحصر كميات البصل الواردة، وكيفية توزيعها على التجار بمختلف المحافظات؛ بهدف تتبع تسويقها في الأسواق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك. وحثت الوزارة التجار على ترشيد وتنظيم التوزيع المحلي لمنتج البصل في كل محافظات السلطنة لضمان توافر السلعة لجميع المستهلكين وبأسعار ثابتة.

من جانبه، قال أحد البائعين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زاهر الحراصي، صاحب شركة سهول الفيحاء: إنَّ البصل والمانجو والشمام اليمني يأتي عن طريق شاحنات بالنقل البري، والبرتقال الإسباني يأتي عن طريق حاويات، ولكن يرتفع سعره بسبب حظر التجوال في الدول المصدره، وبالتالي قل الإنتاج. وأضاف أن سوق الجمله يعتمد على العرض والطلب، والزيادة الأكبر للاسعار غالبا ما تكون في محلات التجزئة وليس الجملة، والارتفاع ليس ارتفاعا كبيرا، إنما الشيء البسيط مما لا يتجاوز 500 بيسة للكيلو لتغطية الخسارة التي قد تلحق بالباعة.

وأوضح أحد البائعين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إسماعيل بن حسن العموري، صاحب شركة شروق الخشدة للتجارة، أنه في السابق كُنا نشتري البصل من أحد المزارع المحلية؛ بحيث يكون سعر الصندوق الذي يزن 7 كيلو ريالًا وثلاثمائة بيسة، واليوم يصل لثلاثة ريالات. وأضاف العموري: العالم يشهد أزمات كبيرة والمواطن يجب أن يفهم طبيعة السوق والارتفاع في بعض المنتجات الزراعية والخضراوات والفواكه؛ وذلك نتيجة لأن اليوم جميع دول العالم تمنع التصدير نتيجة لحظر التجوال يقلل الإنتاج لديهم من الخضراوات والفواكه، وتبقِي على المنتجات لسد احتياجات البلد نفسها، هذا إلى جانب توقف الإنتاج في الهند وأمريكا وأوروبا، مؤكدا أنَّ "العالم اليوم يتصارع على الغذاء".

تعليق عبر الفيس بوك