"فايننشال تايمز": البنوك مطالبة بتسهيلات ائتمانية منخفضة الفائدة

كورونا".. مأساة بشرية وخسائر اقتصادية "لا يمكن تفاديها"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن جائحة فيروس كورونا التاجي مأساة بشرية ذات أبعاد متعددة؛ حيث يعيش الكثيرون اليوم في خوف على حياتهم أو الحداد على أحبائهم، بينما تتخذ الحكومات إجراءات شجاعة وضرورية لتفادي الضغط على الأنظمة الصحية.

لكن هذه الإجراءات تسببت أيضًا في خسائر اقتصادية ضخمة ولا يُمكن تفاديها، وبينما تتزايد الخسائر في الأرواح، يواجه عدد أكبر بكثير خسارة في الحصول على لقمة العيش. ويوماً بعد يوم، تتوالى الأخبار الاقتصادية السيئة. وتواجه الشركات خسارة في الدخل ويلجأ عدد كبير منها إلى تقليص العمالة. وهو ما يؤكد أن الركود العميق أمر لا مفر منه.

لكن الصحيفة تطرح سؤالا رئيسيا: وهو كيف يمكن للدول استخدام ميزانياتها العمومية بشكل جيد؟ ويجب ألا تكون الأولوية فقط لتوفير الدخل الأساسي لأولئك الذين يفقدون وظائفهم. إذ يجب حماية الأشخاص من فقدان وظائفهم في المقام الأول. وإذا لم نفعل ذلك، فستتسبب الأزمة في خفض أعداد العمالة في الشركات والمصانع، وتمثل إعانات العمالة والبطالة وتأجيل تحصيل الضرائب والرسوم خطوات مهمة أعلنت عنها العديد من الحكومات. لكن حماية العمالة والقدرة الإنتاجية في وقت فقدان الدخل بشكل كبير تتطلب دعمًا فوريًا للسيولة. وهذا أمر ضروري لجميع الشركات لتغطية نفقاتها التشغيلية خلال الأزمة، سواء كانت شركات كبيرة أو حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب الأعمال الحرة. واتخذت حكومات عدة تدابير لتوجيه السيولة إلى الشركات المتعثرة. لكن هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولاً.

وفي حين أن البلدان الأوروبية المختلفة تملك هياكل مالية وصناعية متفاوتة، فإنَّ الطريقة الفعالة الوحيدة للوصول مباشرة إلى كل ثغرة في الاقتصاد تتمثل في تعزيز كامل أنظمتها المالية مثل أسواق السندات- ومعظمها للشركات الكبيرة- والأنظمة المصرفية، وحتى البريد في بعض البلدان. ويجب القيام بذلك على الفور، وتجنب التأخيرات البيروقراطية.

ويجب على البنوك تقديم القروض بسرعة دون تكلفة (فائدة) للشركات المستعدة لإنقاذ الوظائف، نظرًا لأنهم بهذه الطريقة أصبحوا وسيلة للسياسة العامة، ويجب أن توفر الحكومة رؤوس الأموال المطلوبة لأداء هذه المهمة في شكل ضمانات الدولة على جميع القروض الإضافية. ولا يجب أن تقف القواعد التنظيمية أو الضمانات حاجزا. علاوة على ذلك، لا يجب أن تستند تكلفة هذه الضمانات إلى مخاطر الائتمان للشركة التي تحصل على القرض، لكن يجب أن تكون صفراً.

ومع ذلك، فإنَّ الشركات لن تعتمد على دعم السيولة لمجرد أن الائتمان رخيص. ففي بعض الحالات، على سبيل المثال، ربما تملك الشركات مستحقات مالية متراكمة في السوق، وهنا ستكون قادرة على استعادة خسائرها ومن ثم استئناف سداد الديون. لكن في قطاعات أخرى، قد لا يكون هذا هو الحال.

وفي مواجهة الظروف غير المتوقعة، فإنَّ تغيير العقلية أمر ضروري في هذه الأزمة، كما هو الحال في أوقات الحرب. فالصدمة التي نُواجهها نادرة الحدوث، ومن ثمَّ قد تكون تكلفة التردد في اتخاذ القرار كبيرة.

تعليق عبر الفيس بوك