• استمرار تقلب الأسواق العالمية لحين الإعلان عن أخبار إيجابية حول اللقاحات
• الأسواق الإقليمية تتبع الإشارات الصادرة عن الأسواق الدولية لتأخذ منحى الأداء ذاته

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بالتقييم التفصيلي لنتائج الربع الأول للشركات، بعد أن واجهت العديد منها بعد منتصف فبراير تحديات جمة على مختلف الأصعدة في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى انتهاء موسم توزيع الأرباح هذا الأسبوع، وهي مرحلة عادة ما يشهد السوق بعدها حالة من الهدوء على مدار أسبوعين، لحين إعلان نتائج الربع المالي الأول.

وعالميا، أشار التقرير إلى الإعلان عن خطط تحفيز كمي ضخمة والتعهد بتقديم المزيد لمواجهة الانخفاض في الأسواق المالية بسبب الآثار السلبية لوباء كورونا، مع توقعات بأن تظل الأسواق العالمية متقلبة لحين الإعلان عن أخبار إيجابية تتعلق بالتجارب السريرية للقاحات المقترحة. كذلك فإنّ الأسواق الإقليمية لا تزال تتبع الإشارات الصادرة عن الأسواق الدولية وتأخذ ذات منحى الأداء.

وأغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم بانخفاض بنسبة 0.80% في حين ارتفع مؤشر العائد الكلي بنسبة 1.91% خلال الأسبوع. وتأثر أداء السوق بشكل رئيسي بالتداولات على أسعار ما بعد التوزيعات وبالمخاوف المتعلقة بوباء كورونا.

أمّا المؤشرات الفرعية الرئيسية فكان أداؤها متباينا حيث أغلق مؤشر القطاع المالي على تراجع بنسبة 1.42% في حين ارتفع كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات بنسبة 0.84% و0.12% على التوالي. وأغلق مؤشر السوق الشرعي على ارتفاع نسبته 0.02% على أساس أسبوعي.

وأعلنت شركة عمانتل أنّها حافظت على خمسة مقاعد في مجلس إدارة شركة زين للاتصالات المتنقلة بدولة الكويت. كذلك أفصحت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار المدرجة في السوق بأنّ شركة ظفار للطاقة مددت عقد طباعة وتوزيع الفواتير بمناطق امتياز الشركة في محافظة ظفار لعام واحد بدءًا من الأول من شهر مايو.

وأعلنت الشركة العالمية لإدارة الفنادق بأنّ مجلس إدارتها قد وافق على إقفال جميع مرافق الفنادق أمام النزلاء بدءا من 25 مارس وحتى إشعار آخر وسيعلم السوق المالي في حال حدوث أي تطورات.

ومنحت شركة مزون للكهرباء عقدا بقيمة 8.92 مليون ريال عماني لشركة عمان للاستثمارات والتمويل لتقديم خدمات تحصيل مدفوعات عملاء شركة مزون في المناطق التابعة للشركة. مدة العقد ثلاث سنوات، أي حتى عام 2023. وتتوقع شركة عمان للاستثمارات والتمويل تحقيق ربح معقول من هذا العقد.

وعرضت هيئة تنظيم الاتصالات في السلطنة على شركات الاتصالات المرخصة تخصيص ترددات إضافية بصفة مؤقتة ودون مقابل مالي خلال هذه الفترة الاستثنائية. كما حثت الهيئة شركات الاتصالات على تقديم عروض تحفيزية بهدف تمكّن المنتفعين من الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات في هذه الأوقات الاستثنائية. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين مختلف القطاعات من أداء مهامها الوظيفية عن بعد وخارج مقار عملها وبشكل لا يؤثر على أداء الشبكات.

ووجهت الهيئة العامة لسوق المال كافة شركات ووكلاء التأمين نحو اتخاذ عدة إجراءات احترازية تقيدا بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد١٩) للحد من التطورات الناتجة عن انتشاره. ودعت الهيئة الشركات إلى اتباع الآليات والإجراءات بصورة عاجلة وتشمل الإجراءات السارية اعتبارًا من يوم الإثنين، توفير خدمات التأمين الإلكترونية وتفعيل التكنولوجيا الرقمية وتجنب الأعمال الورقية التقليدية.

ووجهت الهيئة العامة لسوق المال تعميما لجميع شركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية يقضي بوقف انعقاد جميع الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة حتى إشعار آخر. كما أصدرت الهيئة تعميما إلى الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية تضمن موافقتها على اعتماد توزيعات الأرباح المقترحة بموجب جداول الأعمال المعتمدة والمرسلة للمساهمين والموافق عليها من الجهات الرقابية المعنية. وأوضح التعميم أن تاريخ الاستحقاق هو التاريخ المحدد في إعلان الدعوة، مؤكدا أهمية المصادقة على هذه التوزيعات في أول فرصة تسمح بعقد جمعية عامة.

وأعلنت الشركات المدرجة ضمن القطاع التعليمي عن نتائجها نصف السنوية. بشكل عام، حقق القطاع إيرادات بلغت 10 مليون ريال عماني، بانخفاض بنسبة 2%.

وقد بلغت الإيرادات 10.06 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بـ 10.24 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2019. من ناحية أخرى، ارتفع صافي الربح بنسبة 48% إلى 1.26 مليون ريال عماني مقارنة بـ 0.85 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2019.

ويعود ارتفاع الربح إلى حد كبير إلى نمو إيرادات الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بنسبة 225% خلال هذه الفترة بينما إيراد كلية مجان بنسبة 17%.

وانخفض سعر الإقراض المحلي بين البنوك بالريال العماني لليلة الواحدة بـ 27.4 نقطة أساس إلى 1.865% في يناير 2020 مقارنة بـ 2.139٪ قبل شهر. واستمر التراجع منذ خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في العام الماضي وهو أقل من 2.415 ٪ المسجلة في يناير 2019. واستمر التراجع في المعدل باطراد منذ أعلى مستوى مسجل على الإطلاق عند 2.770 ٪ في يوليو 2019. كما سجل مبلغ الإئتمان بين البنوك لليلة الواحدة 32.9 مليون ريال عماني، بتراجع نسبته 25.5٪ على أساس سنوي وبنسبة 24.3٪ على أساس ربع سنوي.

ومن بين البنوك التقليدية المدرجة في السوق، فإن لدى بنك إتش بي سي عُمان أعلى نسبة تعرض (بنسبة 69٪ من إجمالي محفظة الائتمان الخاصة به) لقطاع الشركات والقطاع التجاري، كما في نهاية السنة المالية لعام 2019.

وضمن نطاق نشاط البنك التجاري المتعلق بالشركات فإن البنك كان الأكثر تعرضا لتجارة الاستيراد والتصنيع. كما أنّ تعرض البنوك التقليدية المدرجة لقطاع الخدمات مرتفع أيضًا، مع أعلى نسبة من قبل بنك صحار الدولي بنسبة 15% من محفظة البنك يليه بنك مسقط بنسبة 9 %، والبنك الوطني العماني والبنك الأهلي بنسبة 8% لكل منهم، ثم بنك إتش بي سي عمان بنسبة 7% وبنك ظفار بنسبة 6%.

أما نسبة تعرض القطاع ككل فتبلغ 8%. كما أن تعرض البنك الأهلي وبنك ظفار وبنك مسقط لقطاع البناء مرتفع نسبيًا مقارنة بالقطاع. ونتوقع أن يكون المقترضون في قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات والبناء الأكثر تضررا من تفشي الفيروس التاجي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن وجهة نظر التقرير، قد يواجه قطاع التصنيع أيضًا ضغطًا بسبب مشكلات سلسلة التوريد وسط عمليات الإغلاق/ العزلة الذاتية في البلاد.

وأظهرت أحدث البيانات المتعلقة بمنتفعي خدمات الإنترنت استمرار إجمالي عدد منتفعي الإنترنت بتسجل زيادة في أعداد الإشتراكات مسجلا إرتفاعا بنسبة 0.5% حتى فبراير من العام الحالي عند 477.3 ألف إشتراك مقارنة مع نهاية عام 2019 عند 475 ألف مشترك.

وشهد إجمالي عدد منتفعي خطوط الهاتف الثابت تراجعا بنسبة 0.4% عند 589.8 ألف اشتراك خلال ذات الفترة في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة بنسبة 0.3% إلى 6.36 مليون اشتراك. وشهد عدد الإشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل تراجعا طفيفا إلى 4.603 مليون إشتراك مقارنة بـ 4.604 مليون في نهاية عام 2019.

وخليجيا، جاء مؤشر سوق أبو ظبي المالي الأفضل أداءً مرتفعا بنسبة 2.31% في حين تراجعت بورصة البحرين بالنسبة الأكبر عند 1.41%.

وفي ضوء تفشي فيروس كورونا وبهدف تقليل تأثيره على الأسواق المالية، أعلنت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي عن خطط متعددة تتراوح بين التحفيز وتخفيضات الميزانية وتخفيضات أسعار الفائدة أيضًا.

وبشكل عام، بلغ حجم التحفيز الذي أعلنت عنه هذه الدول 134 مليار دولار أمريكي منها 45.3 مليار دولار أمريكي من قبل السعودية، تليها الإمارات وقطر عند 31.6 مليار دولار أمريكي و23.4 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وأعلن العديد من المشرعين وفي بعض الحالات عدد من البنوك كل على حدة في دول مجلس التعاون الخليجي أنهم سيؤجلون سداد القروض لمساعدة الأفراد والشركات التي تواجه أوقاتًا عصيبة بسبب فايروس COVID-19. ومنه، إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنها ستؤجل سداد أقساط القرض لثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الصحي العام والخاص. وفي البحرين، يجب على جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل وشركات التمويل الصغيرة منح المواطنين (البحرينيين) تأجيلا لمدة ستة أشهر بدون رسوم أو فائدة على الفائدة (فائدة مركبة) أو زيادة في الربح أو سعر الفائدة على القروض.

وأعلن اتحاد مصارف الكويت أنّ البنوك المحلية ستؤخر سداد أقساط القروض الاستهلاكية للمواطنين لمدة ستة أشهر. كما ستقوم البنوك بإلغاء الفائدة والعائدات التي سيجري ترحيلها من خلال هذا التأجيل أو أي رسوم أخرى. كما تمّ تأجيل أقساط بطاقة الائتمان. وأعلنت العديد من البنوك في الإمارات وقطر بشكل فردي عن تأجيل سداد القروض والتنازل عن الفوائد لمدة تصل إلى ستة أشهر للعملاء.

ومع انتشار فايروس كورونا وأثر ذلك على تزايد المخاوف في الأسواق العالمية، تم الإعلان عن حزم تحفيزية بمبلغ 5.44 تريليون دولار أمريكي لمواجهة التداعيات الحاصلة. حيث أضافت الولايات المتحدة تريليوني دولار أمريكي على خطة التحفيز السابقة البالغة 700 مليار دولار أمريكي، ليصل الإجمالي الى 2.7 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يقرب من نصف التحفيز المعلن عالميًا.

كذلك أعلنت دول أخرى وتكتلات اقتصادية عن خطط تحفيزية كبيرة تشمل: البنك المركزي الأوروبي بمبلغ 820 مليار دولار أمريكي، وألمانيا بمبلغ 600 مليار دولار أمريكي، والمملكة المتحدة بمبلغ 417 مليار دولار أمريكي، وفرنسا بمبلغ 327 مليار دولار أمريكي.