برلين - رويترز

ذكرت وسائل إعلام ألمانية يوم الجمعة أن هناك اقتراحا مطروحا بأن تستخدم ألمانيا قاعدة البيانات الضخمة ونظام تتبع المواقع لعزل المصابين بفيروس كورونا بمجرد أن تؤدي إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة حاليا إلى إبطاء انتشاره.

وتوصي مذكرة من وزارة الداخلية بالاقتداء بكوريا الجنوبية في إجراء الاختبارات بشكل مكثف للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واستخدام بيانات تحديد المواقع التي تتيحها الهواتف الذكية في تتبع المخالطين للمرضى المصابين بالفيروس.

وتقول تقارير نشرتها صحيفتا دير شبيجل وزودﻳﺘﺸﻪ زﻳﺘﻮﻧﺞ إن هذه الإجراءات ستكون على درجة كبيرة من الأهمية لمنع تجدد التفشي فور نجاح الإجراءات المعمول بها حاليا، مثل إغلاق المدارس وفرض قيود على الحركة، في إبطاء انتشار الفيروس.

وتلتجئ الحكومات في أنحاء أوروبا إلى التكنولوجيا لتتبع الفيروس، وهو نهج يهدف للاستفادة من التجربة الآسيوية لكنه يمثل في الوقت ذاته تحديا فيما يتعلق بقواعد الخصوصية في المنطقة.

وهناك حساسية إزاء فكرة الرقابة الحكومية في ألمانيا، حيث لا تزال ذكريات الشرطة السرية مرهوبة الجانب بألمانيا الشرقية سابقا وشبكة مخبريها الواسعة حية في أذهان الكثيرين.

وفي ألمانيا بعض من أشد قوانين الخصوصية صرامة في العالم بعد معاناتها من أنظمة الرقابة الحكومية التي استخدمها النازيون وجهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقا.

وتنظر الدراسة الألمانية، التي تحمل عنوان ”كيف نضع كوفيد-19 تحت السيطرة“، في سيناريو واحد يركز على زيادة اختبارات الكشف عن المصابين في الأسابيع المقبلة من خلال مراكز اختبار متنقلة وفرض عزلة صارمة على المصابين.

ونقلت شبيجل عن المذكرة ”لكي نجعل الاختبار أسرع وأكفأ، لا مفر من استخدام البيانات الضخمة ونظام تتبع المواقع على المدى الطويل“.

وفي حالة اتباع هذا النموذج، تشير حسابات العلماء الذين عملوا في الدراسة إلى أن حوالي مليون شخص في ألمانيا سيصيبهم المرض، لكن 12 ألفا فقط سيموتون بسببه. وقالت شبيجل إن هذا الإجراء الصارم يجب أن يستمر لشهرين.

أما السيناريو الأسوأ في الدراسة فيتصور ما سيحدث إذا لم تتخذ ألمانيا إجراءات تذكر: سيصاب حوالي 70 في المئة من السكان بالعدوى قريبا، ولن تتمكن المستشفيات من استقبال 80 في المئة من المرضى المحتاجين لوحدات الرعاية المركزة، وسيتخطى عدد الوفيات المليون.

وبلغ عدد الإصابات في ألمانيا حتى يوم الخميس، 42288 حالة مؤكدة ووصلت الوفيات إلى 253. ومددت ألمانيا فترة الإغلاق بحظر التجمعات العامة لأكثر من شخصين إلا إذا كانوا يعيشون في نفس المنزل.