مسقط - الرؤية

أقرَّ مجلسُ إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان اعتمادَ مليون ريال عُماني كمساهمة في صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية؛ لدعم جهود الحكومة في التخفيف من الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وتفعيل الدور الإيجابي للقطاع الخاص في دعم وخدمة وتنمية المجتمع، ليس في ظل الظروف الاستثنائية وحسب، وإنما فيما بعد انقضاء هذه الحالة الاستثنائية التي تمر بها السلطنة ومختلف دول العالم.

ويهدفُ الصندوق إلى تعزيز الشراكة الفعَّالة للقطاع الخاص مع الحكومة للحد من انتشار الفيروس، وتنظيم مساهمات القطاع الخاص في جانب المسؤولية المجتمعية، وتوجيهها بشكل عملي بما يخدم الصالح العام، والتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير المتطلبات حسب الأولويات.

وتسعَى الغرفة إلى استمرار الصندوق إلى ما بَعد انقضاء هذه الظروف الاستثنائية، والعمل على أن تكون للصندوق مساهمات مستمرة في دعم المجتمع بمختلف أنواع المساهمات، والسعي لأن يكون للصندوق حوكمته المستقلة من خلال مجلس إدارة مستقل تتشارك فيه الغرفة ومؤسسات القطاع الخاص التي تُسهم فيه، والجهات ذات الاختصاص؛ بما يُحقق أهداف التنمية المستدامة، ويضمن استمرارية عطائه. وسيعزز الصندوق مساهمات القطاع الخاص المختلفة الرامية لدعم المجتمع، وسيعمل على تعزيز الشراكة الثلاثية بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع. كما دعا المجلس، الشركات الراغبة في أن تبادر وتُسهم في الصندوق.

كما أقرَّ المجلس في اجتماع الثلاثاء -الذي عُقد عبر تقنيات الاتصال عن بُعد- اعتماد مليون ريال عماني لدعم صندوق الأمان الوظيفي الذي تم إنشاؤه بناءً على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من مُنطلق تمثيل الغرفة للقطاع الخاص، ودورها في دعمه وتنميته، وبهدف تفعيل المساهمة الفاعلة في تحقيق الأمان للعاملين في القطاع الخاص، والمساهمة في مواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها العمانيون العاملون في القطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها المنطقة حاليا من انخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

كما أقرَّ المجلس -وتماشيا مع الحوافز الاقتصادية التي أقرَّها الفريق الاقتصادي المنبثق عن اللجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا- إعفاء المنتسبين من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة، على أن يتم دفع رسوم سنة واحدة من المتأخرات وتجديد الانتساب للعام 2020.

وقدم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الشكر والتقدير على الحوافز والدعم الذي تم تقديمه مؤخرا، والسرعة في اتخاذ القرارات التي تخدم الوضع الاقتصادي، مقدمين الشكر والتقدير إلى الحكومة -ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والفريق الاقتصادي المنبثق عنها برئاسة وزارة التجارة والصناعة- والجهات التي قدمت التسهيلات والمبادرات المختلفة؛ ومنها: البنك المركزي العماني، ووزارة القوى العاملة، والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، ومجموعة أسياد، والمجموعة العمانية للطيران، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، والهيئة العامة لحماية المستهلك، وشرطة عُمان السلطانية -مُمثلة بالإدارة العامة للجمارك- وبلدية مسقط، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة والعاملين بالوزارة والطاقم الطبي والفئات الطبية المساعدة.. وفي ختام الاجتماع، رفع المجلس أكفَّ الضراعة إلى الله عزَّ وجل أن يحفظ عُمان وشعبها الوفي، وأن يحفظ جلالة السلطان المعظم، ويُمتعه بالصحة والعمر المديد، سائلين الله العلي القدير أنْ تكون غرفة تجارة وصناعة عمان دائما عند حُسن الظن في خدمة عمان والقطاع الخاص العماني.