في إطار جهود مواجهة تداعيات انتشار "كورونا"

خطوات لتعزيز الاستيراد المباشر عبر المنافذ البحرية والجوية للسلطنة

مسقط- الرؤية

عقد فريق العمل المعني بمتابعة الجوانب الاقتصادية خلال فترة التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا اجتماعا، وذلك برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس الفريق، وبحضور راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية، وبعضوية عدد من الجهات الحكومية المختصة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب الأعمال المختصين في مجال تجارة المواد الغذائية الاستهلاكية، وذلك في المقر الرئيسي بروي.

وناقش الاجتماع أبرز الاحتياجات من المخازن لزيادة حجم تخزين البضائع والسلع، والتسهيلات المطلوبة من الجهات المعنية للاستيراد المباشر عبر المنافذ البحرية والجوية، وذلك لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد-19"، كما بحث الاجتماع الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستيراد المباشر عبر المنافذ البحرية والجوية للسلطنة، وفقا لما يستجد من قرارات صادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن وباء كورونا.

وأكد الاجتماع أهمية عدم المبالغة في الشراء؛ حيث إن جميع السلع والمنتجات الغذائية متوفرة في كافة محافظات السلطنة.

وقال راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية إن الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية تعمل على البحث عن البدائل التي تحسن بيئة العمل في القطاع الخاص لضمان استمراريته، وتقليل تأثيره على الوضع الاقتصادي الراهن في ظل الأزمات الحالية في التعامل مع جائحة كورونا (كوفيدا 19)، إضافة إلى الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية إلى أنه في ظل التأثيرات الاقتصادية الحالية لهذا الوباء العالمي فإن الغرفة تحث جميع مؤسسات القطاع الصحي الخاص بضرورة الالتزام بالأسعار وعدم رفعها، كما تحث جميع أصحاب وصاحبات الأعمال بالمبادرة لتوفير المستلزمات الصحية، والالتزام بالإرشادات التي توجهها الجهات المعنية، علاوة على تكثيف الحملات التوعوية إلكترونيا، وتعزيز مهارات العمل عن بعد في حالة إمكانية ذلك، مشيرا إلى أن الغرفة تقوم بدعم أصحاب وصاحبات الأعمال للتوجه إلى التجارة الإلكترونية، موضحا أن هناك عدد من المشاريع العمانية تنتهج هذا التوجه الرقمي، ولها إسهامات بارزة في المجتمع المحلي. ودعت الغرفة الجميع إلى التوجه الرقمي لما له من آثار إيجابية على الأفراد والمجتمع، وكذلك لأنه التوجه المستقبلي للاقتصاد والنشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وعن التجارة المحلية إثر إيقاف استقبال الحركة البرية والجوية والبحرية من الدول الأخرى، أشار المصلحي إلى أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كلها تعمل بجد من أجل تغطية كافة المستلزمات لاستمرارية الحركة التجارية. ولفت إلى أن هناك العديد من الإجراءات تقوم الغرفة بمناقشتها لإيصالها للقطاع العام، والتي تهدف من خلالها تعزيز الاعتماد على السلع المحلية.

وتابع المصلحي قائلا: "تدعو الغرفة جميع العاملين في القطاع الخاص للتكاتف مع توجهات الدولة للحد من انتشار هذا الوباء، وابتكار الفرص التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، كما ندعو أصحاب وصاحبات الأعمال للمبادرة والمشاركة لمواجهة الظروف الحالية التي يمر بها العالم والسلطنة بشكل خاص، وذلك من أجل تحقيق توازن اقتصادي مستدام".

تعليق عبر الفيس بوك