المنامة - راشد البلوشي

قالَ أحمد يوسف نائب رئيس جمعية البحرين للمؤسسات المتوسطة الصغيرة، إنَّ العلاقات البحرينية-العمانية لها امتدادٌ تاريخيٌّ لا ينحصر فقط في التبادلات التجارية، وإنما يمتدُّ إلى روابط أخوية وثيقة، إلى جانب العديد من الاستثمارات المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، ويشغل القطاع العقاري الحيز الأكبر من هذه الاستثمارات، وبشكل خاص مجال الفندقة والأبراج السكنية والتجارية؛ نظرا لما تتمتَّع به السلطنة من مقومات تجعلها وجهة سياحية واعدة.

وأكَّد يُوسف إنجاز العديد من المشاريع الناجحة بين الطرفين، ويوجد أكثر من 16 مطورًا عقاريًّا ومستثمرًا في البحرين من سلطنة عُمان ممن يعملون في القطاع العقاري، وأنجزوا أبراجا سكنية وتجارية في عدة مناطق في المملكة؛ منها: الجفير والسيف وأمواج.

وفي حواره لـ"الرؤية"، قال يوسف: إنَّ تأهيل رواد الأعمال البحرينيين لدخول السوق وبداية مشروعات تجارية واستثمارية على أسس سليمة يعد من أولويات عمل الجمعية في ظل حرصها على مواكبة رؤية البحرين 2030 وأهدافها؛ وذلك كان خلال تبني أفكار الشباب ورواد الأعمال وصقل مواهبهم ومهاراتهم.

وأشار إلى استمرار التواصل بين الجمعية والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، لافتا إلى أنَّ البحرين عقدت مؤتمرَ حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي الثاني في أبريل 2019، بمشاركة أكثر من 250 رائد عمل خليجيين تصدرهم وفد السلطنة عمان بـ20 مشاركا، إلى جانب حاضنتي بادر ومركز الزبور و48 مستثمرا عمانيا، كما يوجد 10 أعضاء عمانيين في جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، لهم حضور ومشاركات مميزة في المؤتمر الذي خرج بتوصيات؛ شملت: إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجميع الحاضنات بين دول الخليج، وتبني التجارب الناجحة بين مشروعات الحاضنات وتعميم وتجاربهم خليجيًّا، فضلا عن تبني الزيارات البيئية بين منتسبي حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجية بهدف الاستفادة العملية من مميزات كل مشروع، والتعرف على الأساليب المستخدمة في تطوير العمل، والتسويق المشترك لمشروعات الحاضنات الخليجية عبر منصة الكترونية، إلى جانب العديد من التوصيات والأهداف المشتركة.

وعن رُؤيته لمستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني الخليجي، قال أحمد يوسف: إنَّ تلك المؤسسات في طريقها لتكون العمود الفقري للاقتصاد الوطني الخليجي؛ كونها تخلق فرصَ عمل تسهم في تحسين الاقتصاد الوطني؛ لذلك تكثف الحكومات دعمها ومساندتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوضع حلول وتأسيس هيئات داعمة لتشجيعهم وتثقيفهم لدخولهم التجارة الدولية.

وردًّا على سؤال حول مدى تقبُّل الشباب البحرين للالتحاق بالوظائف المهنية في القطاع الخاص، ورغبتهم في العمل بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، قال أحمد يوسف: لوحظ في الآونة الأخيرة، ومع انفتاح آفاق الشباب بشكل عام، تنامي الرغبة في الانخراط في العمل الخاص؛ حيث إنَّ شباب البحرين لديهم طموح وإبداع يشهد له الجميع ولا حدود لإمكانياتهم؛ لذا فهم يقتنصون جميع الفرص المتاحة؛ سواء كانت داخل أو خارج البحرين.

وحول توجه الشباب العُماني للانخراط بالعمل في القطاع الخاص، قال أحمد يوسف: هناك رغبة لدى الشباب العماني في الانخراط بالعمل في القطاع الخاص، بحكم اختلاطهم مع مختلف المجتمعات والأطياف، والمثابرة على تحمُّل المسؤولية، كما أنَّ هناك توجها في السلطنة لتحفيز الشباب عبر العديد من المبادرات. وهناك العديد من الشباب العمانيين الطموحين يُعدون مثالا يحتذى في القطاع الخاص، وتسلموا أدوارا قيادية في مجالات عدة، فضلا عن قدرتهم على ريادة الأعمال.