القرار لمدة شهر قابل للتمديد حفاظًا على الصحة العامة

"بلدية مسقط": 1000 ريال غرامة على المخالفين لقرار حظر الشيشة

...
...
...
...
...
...

 

مسقط – الرؤية

تواصل بلدية مسقط جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" استجابة لتوصيات اللجنة العليا وذلك برفع سقف التوعية بالإجراءات الوقائية، ولمتابعة الأنشطة الصحية والمنشآت والأسواق والمراكز التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية للأنشطة ولمواقع العمل، والاشتراطات الصحية المتعلقة بالعاملين.

وقررت بلدية مسقط وقف تقديم الشيشة في المقاهي اعتبارًا من 15 مارس وحتى 13 أبريل القادم، وحظر توصيلها إلى المنازل والأماكن العامة ومن يخالف ذلك يدفع غرامة قدرها 1000 ريال، وغلق المحال لمدة أقصاها 7 أيام، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة ومدة الغلق لـ 10 أيام مع جواز تمديد الفترة وفقا لما تراه اللجنة العليا لمتابعة كورونا.

وتكثف بلدية مسقط جهودها لمراقبة المنشآت والأسواق لمتابعة تنفيذ للاشتراطات اللازمة والتدابير الاحترازية الوقائية للحد من الفايروس، ويقدم فريق مختص من قطاع الشؤون الصحية ببلدية مسقط مبادرة لتوعية وتدريب عمال المراكز التجارية حول كيفية تنظيف وتعقيم عربات التسوق، والتأكيد على المراكز بأهمية توفير المطهرات والمعقمات على كافة مداخل المراكز وعند نقطة تجميع عربات التسوق وفي دورات المياه بصفة مستمرة

وحرصت بلدية مسقط على متابعة الشركات المعنية بإدارة المرافق العامة بضرورة تنظيف وتعقيم هذه المرافق، بما فيها من مقاعد الجلوس، ودورات المياه، والتأكيد على تزويدها بالمنظفات والمطهرات وتوفير المعقمات وصابون غسيل الأيدي وغيرها من المنظفات.

وشددت بلدية مسقط على محلات الحلاقة الرجالية التأكد من استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد وهي حامل الشفرة، ومريلة البلاستيك والمشط والمسحة الطبية، واقي الكراسي، المناشف" لمرة واحدة فقط مع ضرورة ارتداء الزي الخاص وهو معطف أبيض وكمامة الفم والقفازات".

ودعت بلدية مسقط المواطنين التواصل على الرقم (1111) لإبداء أي ملاحظات تشير إلى مخالفة هذه الاشتراطات، كما شددت على الالتزام بالقرار رقم 219/2019 الخاص بإصدار اللائحة الصحية المتعلقة بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.

واستند قرار اللائحة على قانون بلدية مسقط الصادر وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 38/2015 وإلى الأمر المحلي رقم 1/2006 بشأن وقاية الصحة العامة، وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة والصادرة بالقرار الإداري رقم 168/2011، إلى جانب استناده كذلك للجزاءات الإدارية المحددة لمخالفات بلدية مسقط وفقًا لقرارها رقم (55/2017).

 تفرض البلدية وفقًا للائحة المذكورة أهمية الالتزام باشتراطات اقامة الأنشطة سواءً (الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع ومبنى النشاط، أو المتعلقة بتوصيل الخدمات، ومرافق النشاط ومنها الخاصة بتنفيذ دورات المياه أو غرف الصرف الصحي، وغيرها من الاشتراطات الخاصة بالسلامة العامة والنظافة ومكافحة الحشرات، إلى جانب أكثر أهمية وهو ما يتعلق بالاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين سواءً من حيث اختصاصاتهم أو مساكنهم وغيرها مما يحظر عليهم من ممارسات صحية في مواقع الأنشطة.

تعليق عبر الفيس بوك