يأتي مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة الذي جرت مناقشته أمس في مجلس الدولة، ليؤكّد الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسات الدولة، التشريعية والرقابية، والتنفيذية أيضًا، من أجل الحد من أيّة ممارسات ضارة باقتصاد الوطن، ومن ثمّ العمل على بلورة تشريعات كفيلة بأن تضمن العدالة للجميع، وأن تمهد الطريق أمام شبابنا المجتهد لكي يبني نفسه بنفسه، من خلال العمل الحر الذي يمارسه بنفسه، لا من ينوب عنه مقابل ثمن بخس من الريالات.
فالتجارة المستترة وكما وصفها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- تنخر في عظم الاقتصاد الوطني، وهو وصف بليغ إذا ما وضعنا في عين الاعتبار ما تتسبب فيه من خسائر اقتصادية وإهدار للموارد وتفويت الفرصة على شبابنا المكافح، علاوة على ما تسببه من اضطرابات اجتماعية وعلى رأسها العمالة السائبة، أو المُسرحة.
لذلك يأتي التشريع الجديد ليضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه أن يتاجر بطموحات الوطن والمواطن، ولكي ينظم كافة المعاملات التجارية، ويؤسس لروح العدالة والمساواة التي يجب أن تسود، ومن ثم يحقق اقتصادنا النمو المأمول والتقدم والازدهار.