◄ المرهون: المورد البشري العنصر الأساسي في عملية التنمية الشاملة
◄ الطائي: الاستثمار في المورد البشري استثمار إستراتيجي طويل المدى
◄ وكيل "الخدمة المدنية": رؤية "عُمان 2040" مشروع تحول كامل للدولة
الرؤية- فايزة الكلبانية- محمد قنات- مريم البادية
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية صباح أمس الأحد، انطلاق مُنتدى عُمان للموارد البشرية في دورته الثالثة التي تنعقد بعنوان "مختبر الكفاءات الوطنية"، وذلك في ضوء أولويات الرؤية المستقبلية "عمان 2040".
وقال معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية- في تصريح له على هامش انطلاق المنتدى- إنَّ العنصر البشري كان على مدار خمسة عقود من مسيرة النهضة المباركة، هو أساس التنمية في السلطنة، وكان المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- يُؤكد دومًا على ضرورة الاهتمام بالمورد البشري والارتقاء به، باعتباره أساس التنمية وغايتها، وهذا التوجه مُستمر، مشيرا إلى الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- حيث أكد جلالته أنَّ الرؤية المستقبلية عُمان 2040 تعتمد بشكل كبير للغاية على العنصر البشري، وأن الرؤية السامية تستند على التنمية البشرية باعتبارها أحد العناصر المهمة في عملية التنمية الشاملة.
وبدأ المنتدى بكلمة ترحيبية ألقاها المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام للمنتدى؛ حيث قال إنِّه لمن يُمنِ الطالعِ أن يتزامنَ انعقادُ هذا المنتدى مع استمرارِ أصداءِ الخطابِ التاريخي السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- والذي رسمَ جلالته فيه ملامحَ المرحلةِ المقبلةِ من عمرِ نهضتنا المتجددة، وحدد أُطرَ العملِ الوطني في شتى قطاعات العملِ والإنتاج. وأضاف الطائي أن الخطاب السامي ألقى الضوء على أهمية المورد البشري العُماني، وضرورة النهوض به وصقل مهاراته في العديد من المجالات؛ سواء في التعليم أو التوظيف وكافة المجالات المرتبطة بعملية التنمية الشاملة في وطننا الغالي.
رؤية للمستقبل
وفي هذا السياق، طرح الطائي تساؤلا حول أهمية امتلاك رؤية للمستقبل، وقال إن امتلاك الدولة رؤية استشرافية لمُستقبلها، يمثل ترجمةً عمليةً للإرادة السياسية التي تخطط وتنفذ برامج التطوير والتحديث في شتى القطاعات، وتعمل بجد على كل مُستجَد وصولًا للأفضل. وتابع: "ونحن في عُمان كان لنا قصبُ السبقِ في إطلاق أول رؤية مستقبلية في منطقتِنا، وذلك في العامِ 1996 عندما تمَّ الكشف عن الرؤية المستقبلية "عُمان 2020"، والتي أوشكت على الانتهاء، بينما نستعدُ لبَدءِ تنفيذ الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وهي الرؤية الطموحة التي أشرف على إعدادها جلالة السلطان المعظم- أيده الله-".
وأبرز الطائي ما يُميز الرؤية المُستقبلية "عُمان 2040"، وقال إنها قائمة على النهج التشاركي المُستشرِف للمستقبل، والطامح في غدٍ أكثرَ إشراقًا، مرتكزةً في ذلك على التوافق المجتمعي الذي صاحب مراحلَ إعداد الرؤية. وبين أنَّه من هذا المنطلق تتجلى حتمية تطبيق الرؤية وتنفيذها وفق ذلك النهج التشاركي، بمعنى أن التطبيق هذه المرة لن يكون مسؤولية مؤسسات الدولة وحدها، أو القطاع الخاص بمفرده، بل إن التطبيقَ سيكون تشاركيًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن، رغبة وحرصا على الولوج للمستقبل بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، مستهدفين إحراز أعلى معدلات النمو وإنجاز غايات الرؤية وأهدافها وعلى رأسها "عُمان في مصافِ الدولِ المتقدمة".
وأوضح الطائي أنه عندما نتطلع إلى "مصافِ الدولِ المتقدمة" فلا نعني فقط الشقَ الاقتصادي، وإنما التفوقُ في مؤشرات: البنية الأساسية واللوجستية، والابتكار والتنافسية، والتعليم، والحوكمة، والنمو، والتنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والأداء البيئي، والتوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر.
آليات التطبيق
وحول آليات تحقيق أولوياتِ هذه الرؤية، أكد الطائي حتمية اتباع النهج التشاركي في تطبيق رُؤية عُمان 2040، من منطلق أنها كانت تشاركية في صياغة أولوياتها، وبالتالي تشاركية في مشوارِ تنفيذها.
وأشار الطائي إلى أنَّ تنفيذ هذه الرؤية يتم على نحوين أو مرتكزين متوازيين؛ الأول: ما يتعلق بجانب الدولة أو الحكومة والمجلس الأعلى للتخطيط، وغير ذلك من المؤسسات المعنية بوضع الخطط والإستراتيجيات التنفيذية المُعِينة على تحقيق هذه الطموحات والتوجُّهات التنموية.
أما المحورُ الثاني- أو بالأحرى المرتكز الثاني، فأوضح الطائي أنه يتمثل في المجتمع، أو المواطن العُماني بالأساس؛ إذ إنَّ رأس المال البشري يتصدر سُلمَ الأولوياتِ الوطنية، وهو قطب الرَّحى في العملية التنموية بكافة أشكالها، وهو المَعنيُّ بكل تفاصيل رؤية عُمان 2040، سواءً كمنفِّذ لها ولأهدافها وتوجهاتها وأولوياتها، أو كمُستهدَفٍ منها؛ لذا فهذا المورد البشري مُطالب اليوم بأن تَتغيَّر قناعاته بالكامل تجاه مسؤولياته الوطنية، وحينما أقول المورد البشري فإنني أعني كلُّ الكادر الوطني العامل في قطاعات التنمية في البلاد على اختلاف تخصصاتهم وتنوع درجاتهم الوظيفية؛ من أول السلم الوظيفي وحتى أعلى مناصب المسؤولية؛ سواءً في الجهاز الإداري للدولة أو مؤسسات القطاع الخاص.
استثمار المورد البشري
وأكد الطائي أنَّ الاستثمار في المورد البشري هو استثمار إستراتيجي طويل المدى، حيث إنَّ الاستثمار في المورد البشري يسهم في إنجاز الأهداف، علاوة على تأهيل المورد البشري ليكون جاهزًا للمستقبل، قادرًا على مواجهة التحديات، ومُساهمًا في صياغة طموحات أكبر له ولمجتمعه ووطنه، وبالتالي فهذا المورد يظل دائمًا بحاجة مُتواصلة لعمليات تطوير وتحديث مُستمرة، تنمِّي قُدراته ومهاراته، ومواكبته التطورات، وإدارته للمتغيرات بكفاءة عالية، وتمكينه من مواجهة الظروف المتغيرة باستمرار، ولكن يبقى مردود أي مجهود يُبذل في هذا الاتجاه ضعيفاً إذا ظلت قناعات بعض شبابنا محصورة بين عائقي الإحباط وعدم التطلع للمستقبل بروح إيجابية.
وشدد الطائي على ضرورة اختفاء هذه الأفكار السلبية، علاوة على أهمية تغيير نظرتنا جميعاً لأنفسنا؛ سواءً كنا موظفين أو مديرين أو مسؤولين، فالكل بحاجة لأن يُدرك دقة وأهمية المرحلة الراهنة، وأن يعملَ بجدٍ وإخلاصٍ أكبر. ودعا الطائي إلى توظيف الإرادة السياسية والتوجهات السامية نحو الاستماع لرأي المواطن ووضعه في عين الاعتبار، مستشهداً بما أبرزه الخطاب السامي التاريخي قبل أيام في هذا الجانب، حين أكد جلالته- حفظه الله ورعاه- أن "الانتقال بعُمان إلى مستوى طموح تطلعات أبناء عُمان سيكون عنوان المرحلة القادمة"، علاوة على تعهُّد المقام السامي بأن يُكرس حياته من أجلِ عُمان وأبنائها، كي تستمر مسيرة النهضة المباركة، وثقته- حفظه الله- المطلقة في قدرتِنا على التعامل مع مقتضيات المرحلة والمراحل التالية، ببصيرة وحكمةٍ وإصرار.
وحثَّ الطائي على أهمية تغيير القناعات الداخلية للمواطن أو المورد البشري العُماني، ومن ثم الانطلاق نحو الإيجابية في العمل والتطلع بعين طموحة مُستَشْرِفة للمستقبل.
ولفت الطائي إلى دور إدارات الموارد البشرية في تنمية الكوادر الوطنية، سواءً في مؤسساتنا الحكومية أو الخاصة، فهذه الإدارات اليوم والقائمون عليها مُطالبون بأن يطوروا من طريقة تفكيرهم، وآلية تعاملهم مع مهامهم ومسؤولياتهم، وسبل تعاطيهم مع الموظفين، فلا يُتصوَّر أننا في عام ألفين وعشرين ونحن في عصر ديناميكي، والحياة تتطور من حولنا بسرعة كبيرة، لكن لا تزال إدارات الموارد البشرية لدينا تحصُر دورها في مهام روتينية تقليدية؛ كتعيين موظفين وتوزيعهم على الأقسام ومتابعة الإجازات وبيانات العاملين.. فكل هذه المهام اليوم- ومع توسُّع سوق العمل وتشعُب طرق الإدارة وتنوع الأعمال، وفي ظل رؤية الوطن للمستقبل- تتطلب إعادة النظر في مهام ومسؤوليات إدارات الموارد البشرية، وتوسيعها إلى ما هو أبعد من ذلك، وابتكار أفكار جديدة ترتقي بمهارات الموظفين، وتؤهلهم وتطور مهاراتهم وخبراتهم، مع البدء في توفير برامج تدريب مناسبة، ومد الموظفين المستجدين والحاليين بالإرشادات والمهارات للقيام بمهام عملهم بإنتاجية أعلى وكفاءة أكبر، تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة، وتشجع الموظفين على الإبداع والابتكار والتفكير خارج الصندوق.
رؤى تطويرية
وبيّن الطائي أنه يتعين على مستويات الإدارة الأخرى- وليس فقط إدارات الموارد البشرية- أن تضع الرؤى التطويرية للموظفين، وتتلمس نقاط الضعف الوظيفي وتعمل على معالجتها، وتدرك كذلك الإيجابيات وتعزز منها، وكذلك الحال بالنسبة للموظفين، فهم مُطالبون بتطوير أنفسهم، والحرص على عدم الركون إلى الظروف المُحيطة.
وأشار الأمين العام لمنتدى عمان للموارد البشرية إلى أهمية تعميق مستويات الشراكة بين الجميع وتضافر الجهود في مجال دعم الموارد البشرية، كعنوان رئيسي للمرحلة، وأن يتحقق الانسجام والتعاون الكامل والوثيق بين الجميع، على نحو يُجسد الدور الحقيقي لخبراتنا وكفاءاتنا الوطنية وإسهامها الإيجابي في عملية التطوير والتحديث؛ فالمطلوب حراك أوسع يضمن السير بخُطواتٍ عملاقة نحو المُستقبل، موضحا الحاجة الفعليَّة لأفكار غير تقليدية، وفكر جديد يُواكب تطلعات الوطن، ويصنع الفارق.
وبيَّن أنَّه يجب على القطاع الخاص المُبادرة في هذا الجانب، لاسيما وأنه مطالب اليوم باستيعاب الباحثين عن عمل، ومن بينهم من قد لا تتواكب مؤهلاته مع حاجة السوق، أو أنه مُتشبع بأفكار سَمْتُها التقليد والتلقين والحفظ أكثر من الابتكار؛ وبالتالي فهو مطالب بانتهاج وسائل تأهيلية تدعم المورد البشري الوطني، فالهدف ليس فقط تحقيق نسب التعمين وإنما تدعيم بيئة العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على الإنجاز.
وتابع القول إننا بحاجة لمُواكبةٍ فعَّالةٍ لمُتغيراتِ سوقِ العملِ وتبنِّي مشروعٍ وطنيٍ لإعادةِ تأهيلِ الخريجين، عَبْرَ برامج تدريبية وتطويرية تلائم الاحتياجات، معرباً عن ثقته بأن ذلك الهدف قريب المنال، تنفيذًا للتوجيهات السامية التي وردت في خطاب جلالته، عندما أكد جلالته أنَّه سيتم "تطويرَ إطارٍ وطنيٍ شاملٍ للتشغيلِ ومراجعةِ نظمِ التوظيفِ في الحكومة".
وقال الطائي: "إننا إذ نُدشن معكم مختبر الكفاءات الوطنية، نتبنى نهجا جديدًا أسست له مراحل إعداد الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، نهجٌ قائم على التشاركية وتضافر الجهود وتعاون الجميع، وليس فقط طرح الأفكار والقرارات أو التوصيات من جانب أُحادي.. ولذا يقوم هذا المختبر على مُناقشة ست أولويات وطنية، ترتكز في جوهرها على العصف الذهني والنقاشات الموسعة والاستماع لكافة الآراء والمقترحات، والتصويت على الأفضل من بينها، لتكون مخرجات هذا المنتدى خارطة طريق رسمتموها أنتم ووضعتم محدداتها، استنادًا على أفكاركم ومقترحاتكم ورؤيتكم التطويرية لها.
وأضاف الطائي أنَّه مع انطلاق أولى مبادرات جريدة الرؤية للعام 2040، فإننا نسعى- سواء في هذا المنتدى أو من المبادرات- إلى ترسيخ هذا النهج التشاركي ونعمل على تهيئة المجتمع لأفكار وخطط وبرامج رؤية عُمان 2040، من خلال التركيز على مضامين هذه الرؤية وأهدافها والغايات التي تسعى للوصول إليها.
وزاد بالقول: "اتخذنا خطوة عملية باتجاه تبني وتنفيذ مخرجات هذا المنتدى- وكل مبادرات جريدة الرؤية لهذا العام أيضًا- وأن نكون حلقة وصل بينكم وبين القائمين على وضع الخطط والإستراتيجيات المنفِّذة لرؤية عُمان 2040، ومن هنا نأملُ منكم أن تخرج أعمال هذه الدورة بأفكار غير تقليدية، تبتعد عن مقترحات سبق أن تمَّ طرحها، وإنما نجتهد لإطلاق أفكار عملية واضحة تضمن تعزيز الأداء، وتتبنى مفاهيم الاستدامة في عمليات التطوير والتأهيل، بما يُعلي من مستويات الكفاءة والإنتاجية والانضباط.
تطوير المورد البشري
بعد ذلك، ألقى سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري بيان الافتتاح؛ حيث استعرض جهود تطويرالمورد البشري والنهوض به وفق أولويات رؤية "عُمان 2040".
وقال البوسعيدي إنَّ رؤية عمان 2040 صاغها العمانيون، الذين استطاعوا الخروج برؤية مستقبلية واعدة، وشارك فيها مختلف فئات المجتمع، ومن مختلف أنحاء السلطنة، مشيرا إلى استعراض هذه الرؤية مع أعضاء مجلس عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان. وأبرز البوسعيدي استخدام عدد من التقنيات لإعداد الرؤية المُستقبلية، منها توظيف المختبرات التي تحشد العديد من الكفاءات الوطنية التي أسهمت في إعداد الرؤية. وبيَّن سعادة الوكيل أن مستقبل خلال العقدين المقبلين سيقوم على بنود ومحاور تلك الرؤية، وقد شهدت عملية إعداد هذه الرؤية إجراء تنقيح وإدخال الملاحظات على المسودة الأولى للرؤية، ومن ثم نجح مكتب رؤية 2040 في إعداد رؤية شاملة توافقية في الأساس، وتضم نحو 12 أولوية، تناقش مختلف قطاعات المجتمع والدولة.
ومضى البوسعيدي يقول إنَّ كل أولوية لها فريق عمل يعكف على صياغة خطة خمسية وفق مؤشرات فاعلة تضمن تحقيق الرؤية، بمشاركة عدد من الخبراء، وبما يتواءم مع الأهداف العامة لرؤية عُمان 2040. ووصف البوسعيدي رؤية عمان 2040 بأنَّها مشروع تحول كامل للدولة، من خلال ما سيتم تطبيقه من أفكار غير تقليدية، تخرج بالاقتصاد الوطني من الدائرة الريعية إلى آفاق التنويع الاقتصادي.
ويهدف "مختبر الكفاءات الوطنية"، إلى الخروج بخطوات تسهم في تحديث منظومة العمل بالسلطنة، وتهيئة بيئة نقاش مواتية لبناء الكفاءات الوطنية وتعزيز ممكنات التطور القائم على تأهيل الكوادر البشرية.
ويُعد منتدى عُمان للموارد البشرية واحدا من أبرز المنصات النقاشية الوطنية الهادفة للارتقاء بالمورد البشري العُماني، واستثمارًا لنجاح رافق أعمال دورتيه الأولى والثانية، ينطلق منتدى عُمان للموارد البشرية هذا العام في دورته الثالثة باتجاه أخذ خطوات أسرع على درب ملامسة الواقع، بعيدًا عن التنظيرات والنقاشات التي تخرج بتوصيات قد لا تكافئ آمال تطوير الأداء ورفع مستويات الإنتاجية والكفاية والتنافسية.. وذلك بإطلاق "مختبر الكفاءات الوطنية"، والذي يضع على مائدة النقاش أمام المشاركين في المختبر: المرتكزات والأهداف الإستراتيجية لـ"رؤية عُمان 2040" ضمن المحور الرئيسي "مجتمع إنسانه مبدع".
مختبر الكفاءات الوطنية
وفكرة المختبر بالأساس تهدفُ للخروج بخطة عمل تنفيذية لمُوجِّهات الرؤية المستقبلية؛ انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والتزامًا بنهج "التشاركية" الذي قامت على أساسه وثيقة الرؤية بنهجها الحالي.. وليصل المختبر إلى غايته، يهيئ القائمون عليه منصة التقاء موضوعي، تجمع كافة المعنيين بتنفيذ الطموحات الوطنية في الارتقاء بمستويات الكفاءة والإنتاجية والتنافسية والاستدامة (من ممثلين عن بعض الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وممثلين عن رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات، ومسؤولي ومديري الموارد البشرية، والموظفين).
وترتكز فكرة "مختبر الكفاءات الوطنية" على حشد ما يقارب 160 مشاركًا من موظفي ومديري الموارد البشرية بالقطاعين الحكومي والخاص على طاولة النقاش، ومن ثم توزيعهم ليكون على كل طاولة 7 مشاركين، وعلى كل طاولتين عدد 2 من المُيسرين (يوزعهم ميسِر الجلسة بحيث يجتمع على الطاولة الواحدة نسبة مُتكافئة بين الموظفين ومديري الموارد البشرية)، ويطرح مُيسر الطاولة على المُشاركين الأولويات التي تتطلع إليها رؤية عُمان 2040 كونها المجالات المطروحه للنقاش. وتتمثل في التعليم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، وأولوية الصحة والرعاية الطبية، وأولوية القيادة والإدارة الاقتصادية، وأولوية سوق العمل والتشغيل، وأولوية التشريع والقضاء والرقابة، وأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد البشرية والمشاريع.
وتمَّ تجميع جمع كافة التصورات التي يضعها المشاركون بخصوص؛ أولا: التحديات والمعوقات لتحقيق هذه الأهداف، وثانيا: الحلول المقترحة لتجاوز هذه التحديات. وسيقوم ميسرو الطاولات بتنقيح ما خرجت به النقاشات من حيث موضوعيتها وملاءمتها للطرح، ثم رفعها إلى المشرف الرئيسي على جلسة المختبر.
وبختام أعمال الجلسة، جرى عرض كافة التحديات والحلول التي طُرِحت، على الشاشة الرئيسية أمام الجميع، ومن ثم الاستقرار على أبرز 10 تحديات وأهم 10 حلول لهذه الأولويات.
وجاء المنتدى بتنظيم من جريدة الرؤية، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الخدمة المدنية، وسط مشاركة مرتقبة لعدد من المسؤولين مديري وموظفي الموارد البشرية بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء الموارد البشرية من مختلف القطاعات. وناقش مختبر الكفاءات الوطنية، الآليات والوسائل الكفيلة بالوصول إلى مُوجِّهات عملية تدعم الارتقاء بالأداء والإنتاجية بشكل عملي منهجي.
