مسقط - الرؤية

بَلَغ عددُ طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والتصاميم والنماذج الصناعية المقدَّمة لدى وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، 15 ألفا و152 طلبا.

وأوضحتْ دائرة الملكية الفكرية بالوزارة أنَّ الطلبات تمثلت في 14 ألفا و391 طلبا للعلامات التجارية الوطنية والدولية، و506 طلبات وطنية ودولية لبراءات الاختراع، و22 طلبا للتصاميم والنماذج الصناعية و233 طلبا لحقوق المؤلف.

وأكَّدتْ وزارة التجارة والصناعة أنَّ القرارَ الوزاريَّ رقم 206/2018 بشأن تخفيض الرسوم للطلاب والباحثين بنسبة 90% و50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كان عاملا محفزا لتسجيل طلبات البراءة الوطنية؛ حيث سهل القرار تقديم وتسجيل الطلب حيث إنه باستطاعة المخترع الاستفادة من التخفيض في الإنفاق وتطوير الابتكارات، إضافة لدور فاحصي البراءات في دائرة الملكية الفكرية الذين يساعدون المخترعين في صياغة الطلبات وعمليات البحث المبدئي، وتقديم النُّصح لهم فيما يتعلق بأهمية التسجيل والحماية.

وتوجِّه وزارة التجارة والصناعة الدعوة لأصحاب الاختراعات والشركات لتقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة، والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية، والتي تعدُّ بمثابة سوق مصغر يستطيع المخترع من خلاله تسويق ابتكاره، والتعرف على الشركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.

يُشار إلى أنَّ حقوق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية؛ حيث إنَّ حق المؤلف يغطي طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية. وتكمُن أهمية حماية الملكية الفكرية في السماح لأصحاب الحقوق؛ سواء كان للمبدع أو مالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو حق المؤلف، بالاستفادة من عمله واستثماره، وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم الحماية اللازمة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.