◄ مراجعة أوضاع الشركات الحكومية يحسن من أدائها ويعزز من الحوكمة

◄ خبير اقتصادي بريطاني: خطط جلالة السلطان ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي

◄ السلطنة تواصل جهود التنويع الاقتصادي بفضل التوجيهات السامية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أشادت وكالة بلومبرج الإخبارية بالخطط التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي، يوم الأحد الماضي، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وقالت الوكالة في تقرير موسع إن جلالته- أيده الله- يشرع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الوضع المالي للبلاد.

وسلطت الوكالة الضوءَ على عدد من الفقرات والمضامين التي اشتمل عليها الخطاب السامي، وقالت إن جلالته- حفظه الله- أكد في أول خطاب متلفز منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في يناير الماضي، العزم على خفض المديونية العامة للدولة ومراجعة أداء الشركات الحكومية. وذكرت أن جلالته سيعمل على إعادة توجيه موارد الدولة لزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب إجراء "مراجعة كاملة" للأنشطة الاقتصادية وعملية التوظيف في الشركات الحكومية لتحسين أدائها.

وعلق ريتشارد سيجال كبير المحللين لدى مانولايف للاستثمار في لندن قائلا: "هذه هي أنواع الترشيدات التي يبنبغي تنفيذها.. إنها ضرورية لعمان ووضعها الاقتصادي". وأضاف أن الأولوية الأولى ستتمثل في كبح زيادة الدين العام.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى منجزات المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- حيث نجح في تحويل البلاد إلى دولة متقدمة في جميع المجالات، وأسس اقتصاد متطور بلغ إجمالي الناتج المحلي فيه 79 مليار دولار. وامتدحت الوكالة كذلك ما حظيت به المرأة العمانية من حقوق واسعة، لاسيما حق التصويت في الانتخابات وحق الترشح للمناصب العامة، واعتبرت ذلك خطوات غير مسبوقة في منطقة الخليج.

وتؤكد الوكالة أن السلطنة تسعى إلى إحراز تقدم في جهود تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وأشارت إلى أن الحكومة الرشيدة شرعت منذ سنوات لخصخصة عدد من الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك أول صفقة كبرى مع شركة "State Grid Corp" للحصول على حصة 49% في إحدى الشركات الحكومية.

وبحسب الوكالة، فعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل نمو خلال العام الجاري، مدفوعًا بتسارع النمو في قطاع النفط.

وقال كبير المحللين لدى مانولايف للاستثمار في لندن إن عمان ملتزمة بسداد أربع سندات دولية مقومة بالدولار تستحق في عامي 2021 و2022، وأن السلطنة ستكون قادرة على إعادة تمويل إصداراتها المؤرخة في يونيو من العام المقبل، بما تملكه من نصيب كبير في الوصول إلى الأسواق العالمية. وأضاف أنه يتعين على السلطنة أن "توازن بين الحاجة لضمان الاستدامة المالية مع السماح للاقتصاد بالنمو وأسواق العمل بالتوسع"، من خلال عدم التسرع في جهود تعزيز الأوضاع.

وتتوقع وكالة ستاندرد تشارترد أن يتعافى الاقتصاد الوطني من التباطؤ هذا العام، بفضل زيادة إنتاج الغاز، وتنوع الاستثمارات في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية بالبنك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، قولها إن عمان مطالبة بالتوسع في الحوافز المالية الفاعلة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية.