طوكيو من أكبر مستوردي النفط العُماني.. وتحالفات يابانية تولّد 70% من كهرباء السلطنة

عُمان واليابان.. شراكات استثمارية واعدة وتبادل تجاري متزايد

 

  • السلطنة تصدر الخضروات ومنتجات الأسماك.. وشركات يابانية تنتج 30% من المياه في عُمان

مسقط – الرؤية

تتمتع السلطنة واليابان بعلاقات اقتصادية متينة قائمة على قاعدة صلبة من الشراكة التجارية الموثوقة خلال العقود الماضية. كما تمَّ تعزيز وتنمية العلاقات بشكل أكبر في الأعوام الأخيرة بالتنويع والتنمية المتسارعة للاقتصاد العماني وإتاحة المزيد من الفرص للشركات اليابانية للمشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية في السلطنة. ولدعم وتعزيز هذه العلاقات، وقعت اليابان والسلطنة اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل؛ إلى جانب التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار المشترك، واللتين دخلتا حيز التنفيذ في سبتمبر 2014 ويوليو 2017 على التوالي.

وتربط اليابان والسلطنة شراكة تجارية ممتازة قديمة تعد حجر الزاوية في علاقاتهما الاقتصادية الناجحة. واليابان من أوائل وأكبر مستوردي النفط الخام والغاز الطبيعي من السلطنة، كما تستورد الخضروات كالفاصوليا الخضراء والأسماك ومنتجاتها. واليوم تصدر السلطنة ما يفوق نسبته 90% من الفاصوليا الخضراء الطازجة إلى سوق الخضر الشتوية اليابانية، كما أن عُمان من ناحية أخرى تستورد مجموعة كبيرة من منتجات المستهلك من اليابان تشمل المركبات، والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

وتبدي الشركات اليابانية (شركة ميتسوي وشركة إيتوتشو وشركة ماروبيني وشركة جي.جي.سي القابضة وشركة سوجيتز وغيرها) اهتماماً أكبر بالفرص الاستثمارية الجديدة في السلطنة خاصةً في مشاريع الطاقة المستقلة (IPPs) والمياه المستقلة (IWPs). وتقوم تحالفات بقيادة شركات يابانية بتوليد 70% من الكهرباء في عمان ضمن برامج مشاريع الطاقة المستقلة وتنتج 30% من مياه الشرب في عمان ضمن برامج مشاريع المياه المستقلة، مما يسهم بشكل كبير في مقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في السلطنة.

وفي مجال الطاقة الشمسية الذي ظلت حكومة السلطنة تعمل عليه في السنوات الأخيرة، يقوم تحالف تقوده شركة يابانية ببناء محطة طاقة شمسية سعة 100 ميغاوات، باعتباره أكبر مشروع للطاقة الشمسية في السلطنة.

وإدراكاً منها لأهمية صناعة الغاز الطبيعي المسال للاقتصاد العماني، دخلت شركة ميتسوي وشركة ميتسوبيشي وشركة إيتوتشو في شراكة طويلة الأمد مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (OLNG) وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال (QLNG) سابقاً في مرحلة مبكرة من تطور الشركتين. كما ظلت شركة ميتسوي وشركاه المحدودة وشركة ميتسوي للاستكشافات النفطية المحدودة تديران مشاريع مشتركة ناجحة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في السلطنة بواسطة شركة ميتسوي إئي آند بي الشرق الأوسط بي.في. (MEPME) التابعة لهما.

ووقعت شركة توشيبا للمياه اتفاقية مع شركة مجيس للخدمات الصناعية، بمبلغ 5ر8 مليون دولار تقريباً، لتصميم وتركيب نظام معالجة مياه الصرف الصحي ونظام ما قبل المُعالجة لمحطة تحلية المياه ويتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمحطة بنهاية 2020.

وظلت حكومة اليابان تشارك بفعالية في تمويل المشاريع ذات الأولوية في السلطنة من خلال مؤسستها التمويلية – بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)  والذي تعاون مع السلطنة في عدد من مشاريع تنمية البنى التحتية الهامة بما في ذلك تطوير وتوسعة ميناء صحار الصناعي وإنشاء طريق صور – قريات وناقلات الغاز الطبيعي المسال وتطوير ميناء الدقم ضمن العديد من المشاريع الأخرى.

وفي قطاع النقل البحري، أسست اليابان والسلطنة شراكة ناجحة بالقطاع الواعد حيث قامت شركات بناء السفن اليابانية ببناء خمس ناقلات للغاز الطبيعي المسال تمتلكها الشركة العُمانية للنقل البحري (OSC) وهي: الناقلة مسقط  (Muscat LNG) وصحار (Sohar LNG) "ونزوى (Nizwa LNG)  وعبري (Ibri LNG) و بركاء (Barka LNG)  إضافة إلى عدد من ناقلات النفط وتشمل ناقلات النفط الخام العملاقةـ(VLCCs)  والتي دخلت الخدمة وتنقل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمنتجات البتروكيماوية من السلطنة إلى الأسواق العالمية.

وحتى بدايات العقد الأول من الألفية، قدمت حكومة اليابان التعاون الفني للسلطنة من خلال برامج الجايكا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد شارك عدد كبير من المسئولين العمانيين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في دورات تدريبية متعددة ومتنوعة نفذتها الجايكا في اليابان منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي حيث استفاد المئات من المسؤولين العمانيين من برامج التدريب يتقلد العديد منهم مناصب هامة في الحكومة والقطاع الخاص بالسلطنة ويقومون بأدوارٍ حيويةٍ في عملهم ومجتمعهم وفي تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان والسلطنة.

كذلك قامت الجايكا بابتعاث خبراء يابانيين من ذوي الكفاءة العالية والخبرات الجيدة للمساعدة في تخطيط وتنفيذ برامج تنموية محددة في السلطنة ونقل الخبرة والمعرفة اليابانية إلى نظرائهم العمانيين. منذ العام 1986 قامت الجايكا بابتعاث أكثر من مائة وخمسين خبيراً إلى السلطنة  في العديد من المجالات المختلفة بطلب من حكومة السلطنة. ومنذ العام 1977 قامت الجايكا بتنفيذ أكثر من ثلاثين دراسة تنموية في السلطنة بالتعاون مع حكومة السلطنة وكانت نتائج الدراسات ذات فائدة كبيرة استخدمت لوضع الاستراتيجيات والخطط التنموية لقطاع الموانئ والطرق والزراعة والأسماك والصناعة والتعدين والبيئة في السلطنة.

 

تعليق عبر الفيس بوك