مسقط - الرؤية

نظَّمتْ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، أمس، حلقةَ عمل للتعريف بممارسات الاقتصاد السلوكي، ضمن أعمال وحدة الاقتصاد السلوكي التي أُنشِئت حديثا، بحضور عدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين في القطاعين الحكومي والخاص.

وركزت الحلقة على التعريف بمهام وأهداف الوحدة ودور الجهات المختلفة في المشاريع القادمة التي ستنفذها الوحدة، كما تضَّمنت عَرضا عن مفهوم الاقتصاد السلوكي وبعض تطبيقاته الناجحة في عدد من القطاعات، إلى جانب استعراض الأدوات التي تستخدم في تطبيقات الاقتصاد السلوكي؛ مثل: تحديد الأهداف الذكية للسياسات المصاغة، وتأثير المحيط على الالتزام واتباع السياسات، واختتمت الحلقة بتأكيد أهمية تقييم مدى نجاح تطبيقات الاقتصاد السلوكي.

وقال سعادة طلال بن سليمان الرحبي: يسعدنا التعاون مع شركة (BIT) الرائدة في مجال استخدام علم النفس وعلم الاقتصاد لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وتعظيم النتائج المرجوة من تطبيق السياسات والتشريعات المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور ديفيد هالبرن الرئيس التنفيذي بفريق التبصر السلوكي البريطاني: إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في إنشاء أول وحدة حكومية للاقتصاد السلوكي في المنطقة، وقد عملنا سابقا مع عدد من الحكومات حول العالم لتحسين الخدمات العامة؛ من خلال تطبيقات الاقتصاد السلوكين وسنستخدم خبراتنا السابقة، ونلتزم بالدقة الأكاديمية في تمحيص أفضل الأساليب لتعظيم المردود الاقتصادي من التدخلات المنفذة.

ويأتي تأسيس الوحدة ضمن مخرجات رؤية عمان 2040؛ حيث تناول المؤتمر الوطني لرؤية عمان 2040 الذي عقد في يناير 2019م أهمية إدارة التغيير كإحدى ركائز تحقيق مستهدفات هذه الرؤية. ويعد الاقتصاد السلوكي الذي يجمع بين علم النفس وعلم الاقتصاد من خلال أدواته التي تعمد إلى هندسة البدائل وتحفيز اتخاذ القرارات السليمة من العلوم الرائدة في إدارة التغيير. ويتشكل فريق عمل الوحدة من عدد من الخبراء العمانيين والبريطانيين في مجال الاقتصاد والسياسة وعلم النفس والإحصاء... وغيرها من المجالات.

وكانت السلطنة -ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط- قد وقَّعت في نوفمبر المنصرم اتفاقية لإنشاء وحدة الاقتصاد السلوكي بالتعاون مع فريق التبصر السلوكي البريطاني (BIT)، ووقع الاتفاقية من الجانب العماني: سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ومن الجانب البريطاني الدكتور ديفيد هالبرن الرئيس التنفيذي لفريق التبصر السلوكي البريطاني (BIT).

وتهدف الوحدة بشكل أساسي إلى تحسين فعالية السياسات العامة من خلال الدراسات السلوكية، إضافة لتسهيل وتفعيل الخدمات العامة للمواطنين من خلال إعادة هندسة طرح البدائل المختلفة للمستهلكين، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص في إعادة تصميم البدائل والبيئات المحيطة بها من أجل تحقيق الصالح العام. وسيجري تأسيس الوحدة على مرحلتين، الأولى لتحديد نطاق عمل المكتب وتطوير الرؤية والرسالة والأهداف وبناء القدرات فيها. أما المرحلة الثانية، فتشمل تحديد وتنفيذ الدراسات والتجارب، وقياس مردودها الاقتصادي.