مسقط - الرؤية

سجّلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة تراجعا بنسبة 2.3% لتسجل بنهاية نوفمبر الماضي ما قيمته 9 مليارات و463 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 9 مليارات و687 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018، كما سجّل إجمالي الإنفاق العام انخفاضا نسبته 1.8% حيث بلغ 11 مليارا و360 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 11 مليارا و565 مليونا و600 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2018، وفق الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويعزى الانخفاض في إيرادات المالية العامة حتى نهاية نوفمبر 2019م إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 5.1% لتسجل 5 مليارات و584 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 مليارات و883 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018. كما انخفضت إيرادات الغاز بـ 11.5% لتبلغ مليارا و570 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و774 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م. وانخفضت أيضا الضريبة الجمركية بـ 9.4% لتسجل 199 مليونا و600 ألف ريال عماني والإيرادات الرأسمالية بنسبة 43.4% لتسجل 68 مليونا و600 ألف ريال عماني فيما سجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعا نسبته 15.1% مسجلة مليار و437 مليونا و100 ألف ريال عماني.

وبالمقابل ارتفعت ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 37.3% مسجلة 603 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 439 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.

وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية نوفمبر 2019م ما قيمته 8 مليارات و25 مليونا و700 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 1.3% مقارنة بنهاية نوفمبر 2018م والذي سجلت فيه 7 مليارات و920 مليونا و600 ألف ريال عماني.

وانخفضت المصروفات الجارية للوزارات المدنية بـ 2.4% مسجلة 3 مليارات و766 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و856 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م. وانخفضت المصروفات الجارية للدفاع والأمن بـ 3.2% مسجلة مليارين و885 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـمليارين و981 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.

وسجلت مصروفات إنتاج الغاز البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 42.1% مسجلة 499 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 351 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.

وارتفعت كذلك مصروفات إنتاج النفط بـ 5.7% مسجلة 325 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 307 ملايين و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م، وارتفع بند الفوائد على القروض بـ 29.9% مسجلا 550 مليون ريال عماني. 

وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ 7.3% مسجلة مليارين و136 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و303 ملايين و600 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.

وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضا بلغت نسبته 5.5% لتبلغ 956 مليونا و800 ألف ريال عماني كما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 30.4% لتسجل 4 ملايين و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ 6 ملايين و900 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.

وارتفع بند مصروفات إنتاج النفط في المصروفات الاستثمارية بـ 1.1% مسجلا 741 مليونا و300 ألف ريال عماني فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ 21.2% مسجلا 433 مليونا و600 ألف ريال عماني.

وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضًا نسبته 7.8% مسجلة 634 مليونا و900 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 563 مليونا و100 ألف ريال عماني.

وسجل عجز المالية العامة للسلطنة انخفاضا نسبته 1% بنهاية نوفمبر 2019م ليبلغ قبل احتساب وسائل التمويل مليارا و896 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـمليار و878 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.

وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية نوفمبر 2019م ما قيمته مليار و883 مليونا و500 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 9.4% مقارنة بنهاية نوفمبر 2018.

ومن بين جملة وسائل التمويل انخفض صافي الاقتراض بـ 13.2% ليبلغ مليارا و283 مليونا و500 ألف ريال عماني. كذلك انخفض صافي الاقتراض المحلي بـ 33.3% ليبلغ 200 مليون ريال عماني فيما بلغ التمويل من الاحتياطات 400 مليون ريال عماني.