مسقط - العمانية

عقدت أمس حلقة عمل بعنوان "تمكين القوى العاملة الوطنية في الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية" وهدفت إلى تطبيق توجهات الحكومة، وحثّ الجهات الحكومية على عقد لقاءات مع الشركات العاملة بالقطاعات المختلفة، ودراسة دورها في سوق العمل والتشغيل من خلال دراسة خطط الشركات في تشغيل القوى العاملة الوطنية ونسب التعمين المتفق عليها والعمل على إحلال بعض الوظائف وتقديم الحوافز للشركات لتدريب وتأهيل موظفيها؛ من خلال دورات تخصصية أو التدريب على رأس العمل.

ورعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية بحضور عدد من أصحاب السعادة وعدد من المسؤولين في القطاع العام والشركات العاملة في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية بقاعة المؤتمرات بالبنك الوطني العماني.

وقال معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية إن الحلقة تأتي ضمن توجيهات مجلس الوزراء الموقر بقيام كافة الجهات الحكومية بعقد لقاءات مستمرة مع الشركات العاملة بالقطاعات الاقتصادية وتجسير العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل تخصصية للعمل والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف معالي العوفي أن القطاع الخاص يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الزراعية والحيوانية والسمكية وتعتبر وزارة الزراعة والثروة السمكية الجهة التنظيمية والرقابية والتشريعية والداعمة لهذه التنمية، مشيرا إلى أنّ من أهم القضايا الرئيسية التي تشغل الرأي العام في الوقت الراهن قضية سوق العمل والتشغيل، ولهذا كانت من أهم توجهات الخطة الخمسية التاسعة في بدايتها في عام 2016م قضية بناء القدرات الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة في كافة المستويات الوظيفية للعمانيين.

وأشار معاليه إلى أنّه من أهم مخرجات مختبرات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي تنفيذ مختبر سوق العمل والتشغيل عمل منذ عام 2017 بالتوازي مع القطاعات الاقتصادية المستهدفة على وضع خطة عمل متكاملة لإيجاد المعالجات المناسبة لاستيعاب القوى الوطنية للعمل في هذه القطاعات مبينا أنّ رؤية عمان 2040 لم تغفل هذا الجانب أيضًا وكان من أهم مرتكزات الحكومة الرشيدة في عام 2020 والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) التركيز على القطاعات الرئيسية المساهمة في التنويع الاقتصادي وزيادة استثماراتها وبالتالي توسعة استيعابها للقوى العاملة الوطنية.

وقال معاليه إنّ التطورات الحالية تتطلب التكاتف والتكامل مع الجميع لمعالجة قضية سوق العمل والتشغيل وعليه تمّ تشكيل فرق عمل فنية تستهدف العمل والتكامل مع القطاع الخاص الذي يعتبر الحاضنة الرئيسية للقوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات.

وأكّد وزير الزراعة والثروة السمكية أنّ إنشاء المركز الوطني للتشغيل يأتي كخطوة أولى لتوحيد وتكامل جهود الحكومية في ملف تشغيل الباحثين عن عمل كما تقدم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة كافة جوانب الدعم اللازم لمساندة عمل الفرق الفنية المتخصصة لتحقيق خطة العمل المتفق والمعتمدة من قبل الجهات المختصة، ولذلك فإنّ كافة هذه الجهات المشاركة في الحلقة تقدم الدعم اللازم المطلوب لتحقيق الخطة الوطنية التي يتطلب نجاحها تكاتف الجميع.

واختتم معاليه بتأكيده أهمية تجاوب الشركات العاملة بالأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية في توفير البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات الإحصائية والاستثمارية بالوزارة التي تهدف إلى إبراز دور هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وبدون الحصول على بيانات دقيقة وذات مصداقية سيؤثر بلا شك في معرفة المساهمة الحقيقة للقطاعين الزراعي والسمكي في الاقتصاد الوطني ودورها في التنويع الاقتصادي وتوفير القوى العاملة الوطنية.

وقدم المهندس إبراهيم بن يعقوب النعماني مدير دائرة المتابعة والتقييم بوزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة عمل حول فرص التشغيل والتدريب في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وتتطرق الى مؤشرات أداء القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والخطط الاستثمارية علاوة على خطط التشغيل والتدريب للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.

وتطرّقت فاطمة بنت سالم اليعقوبية مقرر مبادرة تدعيم سياسات التشغيل الوطنية بوزارة القوى العاملة في ورقة عمل بعنوان الحوافز المقدمة للقطاع الخاص، وتناولت من خلالها الأولوية المُعطاة للمؤسسات الصغيرة في المزادات، وتسريع صرف المستحقات للمؤسسات واستثناء هذه الفئة من المؤسسات من القرارات الوزارية بشأن إيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير عمانية بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في بعض المهن.

وقدمت نادية بنت راشد المحاربية رئيسة وحدة الشراكات العامة والخاصة بالصندوق الوطني للتدريب ورقة عمل عن دعم الصندوق للتدريب تطرقت فيها إلى الأهداف الاستراتيجية التي تتمثل في بناء الشراكة مع المؤسسات التدريبية والمنتفعين الرئيسيين للعمل على تأهيل الكوادر اللازمة للمشاريع الاستراتيجية والقطاعات ذات الأولوية.

وقدم أحمد بن محمد الغافري الرئيس التنفيذي للدعم بشركة مزون للألبان ورقة عمل قدمها بالشركة استعرض فيها تجربة الشركة في تدريب وتشغيل الشباب العماني. مشيرًا إلى أنّ منهجية العمل في التوظيف تعتمد على تحليل المهارات والقدرات وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة.