عواصم - الوكالات

فتح تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بتقديم تعويضات سريعة لأسر الضحايا، تقدر بنحو 19.1 ألف دولار أميركي لأسرة كل مواطن كندي أو مقيم إقامة دائمة في كندا، راح ضحية إسقاط الطائرة الأوكرانية. الباب أيضا على تساؤلات عن حجم التعويضات التي يتوجب على إيران دفعها لأسر الضحايا وشركة الطيران وشركات التأمين.

توجد اتفاقيتان بشأن التعويضات الواجب دفعها لضحايا حوادث الطيران، الأولى هي اتفاقية وارسو الموقعة في 12 أكتوبر 1929، وهي خاصة بتوحيد قواعد دفع التعويضات لضحايا حوادث سقوط أو تحطم الطائرات المدنية، بهدف ضمان دفع شركات الطيران تلك التعويضات بسرعة لأهالي الضحايا دون اللجوء لإجراءات قانونية طويلة ومعقدة.

وتنص بنودها على أن تدفع شركة الطيران مبلغ 8300 دولار لأسرة كل ضحية في حوادث تحطم الطائرات، سواء تم التوصل لاتفاق بشأن التعويض مع أهالي الضحايا أو لم يتم، ولا يوجد حد أقصى لمبلغ التعويض.

أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية مونتريال وتم إقرارها عام 2003، لكن لم توقع عليها جميع الدول، حيث إن الدول الموقعة عليها حتى الآن هي 112 فقط، وقد رفعت الحد الأدنى للتعويض إلى 170 ألف دولار لكل ضحية كحد أدنى.

ويرى خبراء قانونيون أن أسر 176 شخصا لقوا حتفهم في الحادث بصدد معركة قانونية معقدة، سيكون فيها دعم حكومات دول الضحايا ضروريا لدى سعيهم للحصول على تعويضات.

ويقول محامون إن الكثير من أقارب وذوي الضحايا سيكونون مستحقين تلقائيا لتعويضات تقدر بما يوازي 170 ألف دولار من الخطوط الأوكرانية الدولية، بموجب معاهدة مونتريال الموقعة عام 1999 التي تحدد المسؤولية القانونية على شركات الطيران في حالة موت أو إصابة الركاب، لكن يحق لهم محاولة المطالبة قضائيا بتعويضات إضافية.

لكن آخرين قد يكونون مستحقين لمبلغ أقل بكثير، فإيران ليست عضوا في معاهدة مونتريال ولم توقع إلا على المعاهدة السابقة لها الأقل مرونة والمعروفة باسم معاهدة وارسو.

وبذلك يكون لأسر الضحايا الذين يعيشون في الخارج وكانوا عائدين من إيران لبلادهم عندما أسقطت الطائرة في 8 يناير، لهم الحق في تحصيل مبلغ التعويض المذكور كاملا، بينما لن يحق لمن كانوا على متن الطائرة بتذكرة ذهاب فقط أو بدؤوا رحلتهم من إيران أو أفغانستان الحصول إلا على 25 ألف دولار فقط، بموجب معاهدة وارسو. وكان بعض ركاب الطائرة المنكوبة من الأفغان.

وقالت شركة الطيران التي تذكر في قواعدها المعلنة كلتا المعاهدتين، إنه ليس بالإمكان أن تعلق بشأن تطبيق أي منهما لحين استكمال الإجراءات القانونية، أما الحكومة الأوكرانية حتى الآن فقالت إنها ستطبق بنود معاهدة مونتريال على المتضررين من مواطنيها.

وقالت خمس دول كان لها رعايا على متن الطائرة المنكوبة إن على إيران دفع تعويضات لأسر الضحايا، لكن هذه الدول لم تفصح بعد عن طبيعة المساندة التي تعتزم تقديمها لتحقيق تلك المطالبة.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني بطريق الخطأ الطائرة التابعة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية بصاروخ خلال قيامها بالرحلة رقم بي إس 752 فوق طهران في 8 يناير الجاري.

وقال مسؤولون إيرانيون إنهم هاجموا الطائرة بشكل غير متعمد لأنها بدت قريبة للغاية من منشآت عسكرية خلال يوم كانت فيه إيران في حالة تأهب قصوى، وكانت قد أطلقت صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تتمركز فيها قوات أميركية.