ترجمة- رنا عبدالحكيم
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طلبات للحصول على تعويض نقدي يمكن أن يصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، عن أي خلل ينجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى شركات إيرلندا الشمالية، وفق ما نشرته صحيفة جارديان.
ويخشى رواد الأعمال الذين التقوا بزعماء سياسيين في قمة محلية يوم الجمعة من أن الجدار التجاري في البحر الأيرلندي سيعني تكاليف أعلى للمستهلكين والشركات.
وقال كولوم إيستوود زعيم الحزب الاشتراكي العمالي القومي المعتدل: "الناس هنا لم يصوتوا لصالح هذا المستقبل، ولا ينبغي لنا أن نتوقع أن ندفع ثمنه في الوظائف والفرص الضائعة".
وحصل قادة الأعمال الذين يمثلون 12 قطاعًا في المنطقة على دعم الأحزاب ،مثل الديمقراطي الوحدوي وحزبان أخرين من أيرلندا الشمالية تم انتخابهما حديثًا ،لأربعة تعديلات على تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي سيتم مناقشتها هذا الأربعاء.
وحذرت مصادر حكومية رفيعة المستوى من "العقبات الكبيرة" التي تواجهها المجموعة لإدخال تعديلاتها، لكن مجموعات الأعمال تقول إنها ستواصل القتال في لندن ودبلن وبروكسل للتخفيف من التأثير العميق الذي سيحدثه بريكست محليًا.
وقال أودهان كونولي مدير شركة كونسورتيوم إحدى مجموعات الشركات الداعمة للتعديلات، "في أفضل السيناريوهات ستمر هذه التعديلات، وبذلك نكون قد قمنا بحماية الشركات والمستهلكين في أيرلندا الشمالية. وأضاف "في أسوأ السيناريوهات، فنكون قد رفعنا علمًا كبيرًا ولوحنا به في دبلن ولندن وبروكسل مفاده أن" الأمور قد حلت "في إيرلندا الشمالية ليس صحيحًا بكل بساطة".
وتنص التعديلات على أنه "لا يجوز استرداد أي تكاليف رسمية أو إدارية إضافية نتيجة لأي من هذه اللوائح من القطاع الخاص". وقال كونولي إنه في حين أنه لم يتم وضع أي رقم في التكلفة، إلا أن حجمها كان واضحًا.
وأضاف "في جميع أنحاء الغرفة يوم الجمعة، كان من الواضح جدًا أن التكاليف الإضافية يمكن أن تصل إلى عشرات الملايين لكل صناعة"، موضحًا التكلفة المحتملة لأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في جميع المجالات.
وتشمل المجموعات التي تقف وراء التعديلات اتحاد أولستر فارمرز واتحاد الصناعة البريطانية والتصنيع في أيرلندا الشمالية ومجلس الألبان ورابطة الأغذية والمشروبات.
ومن غير المرجح أن تُهزم الحكومة، لكن جونسون قد يواجه ضغوطًا سياسية؛ حيث وعد خلال الحملة الانتخابية بتجارة غير مقيدة.
وتعهد جونسون بأن شركات إيرلندا الشمالية لن تواجه "أي حواجز من أي نوع"، وحسب قوله، أثناء حملته الانتخابية ، أن على الشركات أن تخبر المصدرين إذا طُلب منهم ملء أي أوراق، فعليهم الاتصال به هاتفيا مباشرًا. كما طلب جونسون منهم في تلك الحالة أن يلقوا بالأوراق في سلة مهملات.
وتحدى تصريحاته، الاتحادُ الأوروبي ونائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون كوفيني الذي قال إنه كان "واضحًا جدًا" عندما تم الاتفاق على أنه سيتعين إجراء عمليات تفتيش على البضائع القادمة من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية.
وذلك لأنه بموجب اتفاقية جونسون المنقحة للانسحاب، ستواصل أيرلندا الشمالية اتباع قانون الجمارك في الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن الإقرارات الجمركية وغيرها من الإجراءات.
وقال كونولي إن مجموعات الأعمال تحاول العمل مع الحكومة وليس "تقريعها ولومها" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
