مسقط – الرؤية
قال بدر بن مبارك الحجري رئيس قسم مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة إنّ السلطنة نجحت في سن القوانين والتشريعات التي تمكن الصناعة الوطنية من التقدم بشكوى ضد السلع الأجنبية التي تمارس سياسة الإغراق بالسوق المحلي بموجب المرسوم السلطاني رقم 20/2015م لقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية (الموحد) مؤكدا ضرورة استفادة الصناعة الوطنية من المزايا التي أتاحها هذا القانون.
وأشار الحجري إلى أنّه نظرا لغياب القوانين والتشريعات الوطنية والقدرات الفنية والأجهزة في بعض الدول لتلافي الضرر الواقع على صناعتها المحلية فإنّ هذه الدول باتت غير مستفيدة من قواعد منظمة التجارة العالمية وبالتالي وبشكل غير مقصود أتاحت الفرصة لتسابق السلع عليها من جميع أنحاء العالم، ما ينتج عنه العديد من الآثار السلبية وتنتهي عموما بإعاقة نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحجري أنّ منظمة التجارة العالمية تهدف في الأساس عبر عدد من القواعد إلى تحرير التجارة العالمية من العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها الدول على حركة السلع عبر المنافذ الدولية، إضافة إلى فتح الأسواق فيما بين الدول بشكل أوسع لإتاحة المنافسة العادلة في التجارة الدولية وطرح السلع في الأسواق بشكل متنوع للمستهلك. وتتزايد المنافسة التجارية بين الدول الصناعية نتيجة تعدد وتنوع الصناعات والطاقات الإنتاجية العالية، والتي يجري تصدير الفائض منها للأسواق العالمية بكميات هائلة، ما أدى إلى ظهور العديد من النزاعات فيما بين الدول، وأبرزها يتعلق بسياسة المنافسة الضارة بالتجارة الدولية والتي تشمل 3 أنواع، وهي ممارسة الإغراق، والدعم، والزيادة في الواردات.
وأشار الحجري إلى أنّ الإغراق يقصد به قيام دولة ما بتصدير منتجاتها بأسعار أقل من القيمة العادية ما يؤدي إلى الإضرار بالمصنعين في سوق البلد المستورد. أمّا فيما يخص الدعم؛ فتعتبر السلع مدعومة عند تلقيها دعما مخصصا أو أي مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة من قبل حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة وينتج عن ذلك تحقيق فائدة لمتلقي الدعم سواء كان منتجا أو مصدرا. أمّا سياسة الزيادة في الواردات فتحدث نتيجة الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات بشكل مطلق أو نسبي؛ مقارنة مع الإنتاج المحلي بسبب تطورات غير متوقعة مما يسبب ضررا جسيما على الصناعة المحلية.
وأضاف رئيس قسم مكافحة الإغراق أن سياسة المنافسة الأكثر شيوعا بين الممارسات الثلاثة في عالم التجارة هي سياسة الإغراق والتي تعتبر وجها من أوجه الممارسات التي تسعى إلى الاستحواذ على أكبر حصة من نسبة المبيعات في سوق بلد المستورد من خلال التخفي خلف غطاء سعر تنافسي منخفض جدا يصل إلى ما دون التكلفة لفترة قصيرة الأجل ثم يظهر في صورة ارتفاع في الأسعار بعد التأكد من عدم وجود منافس للمنتج محليا، مشيرا إلى أنّه من المخاطر الأساسية المتعارف عليها اقتصاديا والتي تخلفها هذه الممارسات، أن تتحول الدول المصنعة إلى دول معتمدة على الواردات بشكل أساسي من السلع لتغطية احتياجات السوق نتيجة انهيار القطاع الصناعي لديها لعدم القدرة على التنافس والتنوع في الصناعات المحلية أمام السلع الأجنبية المغرقة والمدعومة.
