< إستراتيجية الجمارك تستهدف تعزيز الشراكة مع المجتمع التجاري والجهات الحكومية
< السلطنة تتقدم 5 مراكز بمؤشر الخدمات اللوجستية على مستوى العالم بفضل "بيان"
< سرعة إصدار التراخيص والتصاريح والمساواة والشفافية.. أبرز فوائد "بيان"
< نظام الإدارة الجمركية المتكاملة يتيح إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيا
< 12 ثانية.. أسرع تصريح جمركي تمت الموافقة عليه
< تسهيلات وخدمات إلكترونية لتسريع وتيرة العمل وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية
< 300 ألف مراجع و150 ألف تصريح من "الجمارك" سنويا
< "بيان" يرفع مستوى الأداء ويحسن وتيرة العمل في إجراءات الجمارك
< 90% من الشحنات المستوردة عبر المنافذ الجمركية يفرج عنها في الساعة الأولى من وصولها
أكَّد المقدِّم منصور الرحبي مدير مشروع "بيان" الجمركي، أنَّ ذكرى الخامس من يناير "يوم الشرطة"، مناسبة جليلة تحتفل بها شرطة عُمان السلطانية؛ تخليدا للدور الرائد للشرطة والإدارات التابعة لها في مسيرة النهضة الشاملة، التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه، مشيرا إلى أنَّ هذا اليوم التاريخي يُمثل محطة بارزة في مسيرة العطاء الوطني.
ورَفَع الرحبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لجلالة السلطان القائد الأعلى -أيَّده الله- بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، وإلى جميع منتسبي شرطة عُمان السلطانية، مُتمنيا دوام التوفيق والسداد لما فيه خير الوطن وخدمة الشعب. وقالَ المقدِّم مدير مشروع "بيان" الجمركي إنَّ النظامَ -الحائز على جائزة أفضل مشروع حكومي تكاملي ضمن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية للعام 2018م- أسهم عبر منظومة متكاملة تضم 35 نظامًا فرعيًّا في تسهيل وتيسير عملية تدفق السلع والتبادل التجاري بشكل سلس مع مختلف دول العالم.
الرؤية - فايزة الكلبانية
وأضاف الرحبي -في حوار خاص مع "الرؤية"- أنَّ نظام "بيان" عمل على تسهيل عملية الحصول على التصاريح من الجهات الحكومية في مدة قياسية لا تتجاوز في أقصاها 24 ساعة؛ حيث كان استخراج بعضها يحتاج إلى أشهر، وكذلك الإفراج عن البضائع في المحطة الواحدة للتفتيش من قبل جميع جهات القيد لا يجاوز ساعتين فقط، وتبسيط عمليات التخليص الجمركي عبر منظومة إلكترونية متكاملة تشجِّع على التخليص المسبق قبل وصول البضاعة للسلطنة كإنشاء البيان الجمركي، ودفع الضريبة الجمركية، والحصول على التصاريح المطلوبة إلكترونيًّا قبل وصول الشحنة إلى موانئ ومطارات السلطنة.
وأضاف المقدم الرحبي أنَّ إستراتيجية الإدارة العامة للجمارك تهدف لتعزيز علاقة الشراكة مع المجتمع التجاري والدوائر والهيئات الحكومية ذات العلاقة، والمساهمة في إيجاد بيئة تجارية منافسة لتوظيف واستقطاب رؤوس الأموال، واعتماد أفضل الحلول الإلكترونية لتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب والتهرب من دفع الضرائب الجمركية والتقليد والغش التجاري، وتوفير قاعدة بيانات وإحصائيات للتجارة الدولية والمسافرين ووسائط النقل.
أفضل مشروع حكومي تكاملي
وأوضح مدير مشروع "بيان" الجمركي أن شرطة عُمان السلطانية -ممثلة في الإدارة العامة للجمارك- حصدتْ جائزة أفضل مشروع حكومي تكاملي ضمن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية للعام 2018م، لافتاً إلى أنَّ مشروع "بيان" عبارة عن حكومة إلكترونية مُصغَّرة تتكون من 3 أنظمة رئيسية؛ هي: الإدارة الجمركية المتكاملة التي تشتمل على مجموعة من الأنظمة الفرعية التي يحتاجها موظف الجمارك والمتعلقة بحوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية، ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة الذي يتم من خلاله التسجيل الإلكتروني في نظام "بيان"، والحصول على كافة التصاريح والتراخيص من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، وتقديم وثائق الشحن وتسجيل وصول السفن وحركة دخول وخروج وسائل النقل الأخرى، وإذن الإبحار، والإعفاءات والدفع الإلكتروني، والنظام الثالث هو نظام إدارة المخاطر؛ فهو نظام إلكتروني يتم من خلاله وضع معايير ومؤشرات محددة لرصد وتحليل مختلف المخاطر الأمنية والصحية والبيئية...وغيرها، وتخزين وإدارة ومتابعة جميع القضايا الجمركية والضالعين فيها وأسبقياتهم الجُرمية؛ مما يُتيح للنظام التعرف على الشحنات ذات المخاطر المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة، وتحليلها بشكل مُسبق وتقييمها عبر مسارات ثلاثة؛ هي: التفتيش المادي باللون الأحمر، والتدقيق على المستندات باللون الأصفر، أو الإفراج عن البضاعة باللون الأخضر.
وعن نظام الإدارة الجمركية المتكاملة، قال المقدم الرحبي إنه نظام إلكتروني يشمل جميع الإجراءات والعمليات الجمركية، ويتيح إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيًّا، ويضم مجموعة من الأنظمة الرئيسية؛ أهمها: البيان الجمركي، والتعرفة الجمركية، والإفراج عن البضاعة، والقيمة الجمركية، والمعاينة والتفتيش، والمناطق والأسواق الحرة، والمستودعات الجمركية، والتدقيق اللاحق، والتحقيق، والقضايا، والمالية، والإعفاءات، والضمانات، ورد الضرائب، ولجنتَا الفصل في القيمة والتصنيف، والمشغل الاقتصادي، والأرشفة الإلكترونية، والمزادات، وإدارة النظام.
التقارير والإحصاءات
أمَّا نظام التقارير والإحصاءات (ذكاء الأعمال)، فأوضح الرحبي أنَّه نظام إلكتروني لرصد وإحصاء حركة السلع بين السلطنة ودول العالم؛ سواء كانت من الإنتاج المحلي أو مستوردة أو معاد تصديرها أو عابرة؛ وذلك خلال فترة زمنية معينة. ويعتمد على هذه الإحصاءات في رسم السياسات الاقتصادية ووضع الخطط التنموية، كما تستخدم في تحديد الميزان التجاري للدول، وقياس أوضاعها الاقتصادية، وغير ذلك من الأغراض الاقتصادية والمالية، إضافة للتقارير والإحصائيات الأخرى.
وأوضح الرحبي مميزات نظام "بيان"، وقال: إنَّ جهود الإدارة العامة للجمارك لم تقتصر فقط على تطوير المنظومة الداخلية، بل شمل التطوير جميع الجهات الحكومية والخاصة التي لها علاقة بعمليات الاستيراد والتصدير وضمها في نافذة إلكترونية واحدة؛ سواء بالربط المباشر مع أنظمة تلك الجهات، أو بالتصميم في نظام بيان إجراءات عمل وخدمات الجهات التي لا تتوافر لديها أنظمة إلكترونية؛ مما مكَّن المستوردين والمصدِّرين من الحصول على جميع الخدمات من خلال موقع الجمارك.
شركاء "بيان"
وتطرَّق الرحبي إلى الحديث عن شركاء "بيان" في الإجراءات والعمليات الجمركية، وقال: إنَّ هناك ربطا حيا بين نظام بيان ومختلف الأنظمة بالمؤسسات الحكومية؛ بهدف الاستغناء التام عن طلب أية وثيقة تصدرها تلك الجهات؛ مثل: نظام استثمر بسهولة، والسجل المدني، ونظام غرفة التجارة والصناعة، وسجل القوى العاملة، ونظام الإدارة العامة للمرور، ونظام الإدارة العامة للجوازات والإقامة، والسجل الجرمي، كما أن هناك عددا من الشركاء، كمركز المعلومات لدول المجلس، والجهات الأمنية والعسكرية، وشركات التخليص الجمركي، والبنوك، ووكلاء ووسطاء الشحن، والمستوردين والمصدرين، والشركات المشغلة للموانئ والمطارات. وتابع: تستفيد من هذا الربط جميع الجهات الحكومية، والمجتمع التجاري والمحلي والدولي، والمجلس الأعلى للتخطيط، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والمركز الوطني للإحصاء، والهيئة العامة لحماية المستهلك.
التصاريح والتراخيص
وأوضَح مدير مشروع "بيان" الجمركي أنَّ النظام ينفرد عن أي نظام آخر في السلطنة بميزة توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة مع الجهات الحكومية المعنية بإصدار التصاريح والإفساح عن البضائع، ومن أهم ما نصَّت عليه هذه الاتفاقيات أنَّ لا يتجاوز البت في التصاريح مدة 24 ساعة من وقت تقديمها؛ سواء كان ذلك خلال أيام العمل الرسمية أو الإجازة والعطل الرسمية المختلفة، وإلا ستصدر التصاريح تلقائيًّا من خلال النظام، وأن لا يجاوز قرار الفسح من عدمه عن البضائع المحولة للتفتيش إلى تلك الجهات مدة ساعتين فقط، وإلا سيتم الإفراج عنها تلقائيًّا على مسؤولية تلك الجهة. وأشار إلى أنَّ آلية إصدار التصاريح والتراخيص تبدأ بتقديم طلب التصريح عن طريق موقع الجمارك، ومن ثم يتم البت فيه من خلال موظف الجهة، بعدها يتم الإشعار بالنتيجة عن طريق البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، مُتضمنة القرار ورسوم التصريح التي يتم تحصيلها إلكترونيًّا في موقع الجمارك.
التسهيلات والخدمات الإلكترونية
وعن أبرز التسهيلات والخدمات الجمركية الإلكترونية التي يقدمها نظام "بيان"، أوضح المقدم الرحبي أنها تتضمن خدمة طلب التسجيل في نظام بيان للمرة الأولى فقط؛ من خلال الموقع الإلكتروني للجمارك؛ حيث تتم الموافقة عليها تلقائيًّا عن طريق الربط مع السجل التجاري، والتسجيل بالبطاقة المدنية بنظام التعريف الشخصي (PKI)، واستخدام شريحة الهاتف النقال للتسجيل والدخول. وكذلك خدمة تسجيل حركة وسائط النقل، والربط مع الإدارة العامة للمرور لاستدعاء معلومات المركبات العمانية الداخلة والخارجة، وتحويل بيانات المركبات المستوردة مباشرة إلى نظام المرور لتسهيل تسجيلها دون طلب أية وثيقة جمركية، وتسجيل السفن والطائرات والمسافرين. وخدمات التخليص الجمركي، وتشمل: تسجيل شركات التخليص الجمركي ومندوبي التخليص، والربط مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وتدريب المخلصين الجمركيين، والتفويض الإلكتروني بين الشركات والأفراد المستوردين ومكاتب التخليص الجمركي.
وتقديم الطلبات للجمارك إلكترونيا (كالاستيراد المؤقت، التجزئة، الضمانات ورد الضريبة... وغيرها)، والمشغل الاقتصادي المعتمد. إلى جانب طلب الإعفاء الصناعي والدبلوماسي والجمعيات الخيرية، وإجراءات طلب فتح وتسجيل المستودعات الجمركية والمناطق والأسواق الحرة، والاستيراد والتصدير منها وإليها.
فوائد نظام "بيان"
وحول الفوائد الملموسة التي حقَّقها نظام "بيان" -سواء لمقدمي الخدمات أو المستفيدين منها- قال الرحبي: على سبيل المثال بالنسبة للجهات الحكومية التي تصدر تصاريح الاستيراد والتصدير أنَّ الشخص يحتاج لمراجعتها على الأقل مرتين لتقديم والحصول على التصريح، وحسب الإحصائيات أنها تصدر سنويا حوالي 150 ألف تصريح؛ أي أنها تستقبل 300 ألف مراجع سنويًّا؛ فيُمكن للقراء الكرام تخيُّل ما كانت توفره تلك الجهات لهؤلاء المراجعين من مواقف سيارات وقاعات انتظار وموظفي استقبال واستمارات وأوراق ومراسلات... وغيرها. وجاء نظام "بيان" ليغنيهم عن كل هذه التكاليف، بل يرفع من مستوى الأداء، ويحسِّن إجراءات العمل بأقل جهد في وقت قياسي.
وبيَّن أنه في الجانب الآخر؛ فإنَّ المتعامل مع الجمارك كان سابقا يتكبَّد عناء الوصول والتردد على الجهات الخدمية، وما يُضيِّعه من وقت في ازدحام الطرق والحوادث وقلة المواقف، وما يحمله من أوراق ووثائق وأختام، واقتصار المراجعة خلال ساعات وأيام العمل الرسمية فقط. أما حاليا، فبمجرد دخوله إلى الموقع الإلكتروني للجمارك من مكتبه أو منزله، وفي أي وقت يقدم الطلب ويأتيه الرد خلال ساعات بل ثوانٍ؛ حيث تم رصد أسرع تصريح تمت الموافقة عليه خلال 12 ثانية من وقت التقديم.
وأضاف أنَّ أكثر من 90% من الشحنات المستوردة عبر المنافذ الجمركية المختلفة يتم الإفراج عنها خلال الساعة الأولى من وصولها إلى ساحة التفتيش.
المؤشرات العالمية للسلطنة
وعلى الصعيد الدولي، أسهم نظام "بيان"، وبشكل أساسي، في تقدم السلطنة 5 مراكز على مستوى العالم في مؤشر الخدمات اللوجستية؛ حيث حقَّقت السلطنة -حسب تقرير البنك الدولي، الصادر في شهر يوليو من العام 2018- المركز الـ43 عالميًّا والثالث عربيًّا، كما أحرزت السلطنة المرتبة الأولى خليجيًّا في مؤشر التجارة عبر الحدود؛ حيث شهدتْ نتائج التقرير -الصادر في شهر أكتوبر 2019- تقدُّم السلطنة في مؤشرات رئيسية تتعلق بانخفاض التكلفة والوقت المستغرق في عمليات الاستيراد والتصدير؛ من خلال مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الإدارة العامة للجمارك؛ مثل: التخليص المسبق قبل الوصول، واستخدام نظام المخاطر في التفتيش، والمحطة الواحدة للتفتيش، والمشغل الاقتصادي المعتمد، وتفعيل القرارات المسبقة، والمستودعات الاستثمارية والمخلِّص الحر.
واختتم مدير مشروع "بيان" الجمركي حديثه بالإشارة إلى أنَّ أبرز الخطط المستقبلية للنظام تتضمَّن الربطَ من الشركات المشغلة للموانئ والمطارات، وتحسينات في نظام التفتيش والإفراج للجهات الحكومية، والربط مع مجموعة من الجهات الحكومية كالمركز الوطني للإحصاء، وجهاز الضرائب، والبنك المركزي، والربط مع الاتحاد الدولي للنقل بالعبور والشركة الضامنة بالسلطنة، وتطبيق الخدمات الجمركية عبر الهاتف.
